پلیس فتا هشدار داد: هرگونه شایعه پراکنی درفضای مجازی درخصوص حادثه پلاسکو جرم است
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو گفت:هرگونه تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی جرم است و پلیس فتا با آن برخورد می‌کند.
سردار هادیانفر،با اظهار تأسف از حادثه ساختمان پلاسکو تهران و تسلیت به بازماندگان و تشکر و قدردانی از پرسنل زحمتکش آتش‌نشانی و اورژانس گفت متأسفانه شاهد یک هجمه اطلاع‌رسانی اشتباه در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران هستیم که این امر نه‌تنها کمکی به حل این مشکل نکرده بلکه باعث تشویش اذهان عمومی شده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخی از افراد رسالت خبرنگاری را که اصل صداقت و امانت‌داریست را فراموش کرده و با پخش شایعات و بزرگنمایی تلفات حادثه و طرح شائبه‌های بی پایه در مورد علت آن تلاش دارند کانال‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را مطرح و مخاطب جذب کنند.
وی با اشاره به اطلاع‌رسانی لحظه به لحظه رسانه ملی از این حادثه گفت شهروندان عزیز برای کسب خبر از این حادثه می‌توانند از اخبار رسانه ملی که بصورت زنده پخش میشود بهره برند.
رئیس پلیس فتا یادآور شد: قطعاً ابعاد، علل و عوامل این حادثه هنوز مشخص نیست و بررسی این موضوع نیازمند زمان و برعهده کارشناسان امر است.
وی ادامه داد :گزارش کامل این حادثه، میزان خسارت مادی و تلفات انسانی آن به مرور اطلاع‌رسانی خواهد شد. لذا شایعه پراکنی در این مقطع موجب تشویش اذهان عمومی می شود و کاری غیر انسانی است.
سردار هادیانفر یادآور شد: این بزرگنمایی و پخش شایعات نه تنها کمکی به کسی نخواهد کرد بلکه مشکلات مضاعف روانی و ناامنی اجتماعی را در پی دارد. لذا شهروندان محترم از انتشار و بازنشر هرگونه کلیپ و خبر نادرست و غلط در این خصوص در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.
وی با ذکر این نکته که از نظر قانون جرایم رایانه‌ای تشویش اذهان عمومی جرم است گفت: برابر ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.