ابعاد قانونی نسل جدید اینترنت همراه و نگرانی‌های حقوقی درباره۵G
جهان در حال حرکتی سریع به سمت راه‌اندازی اینترنت همراه ۵G است. چین و آمریکا رقابتی سنگین را طی ماه‌های اخیر در خصوص راه‌اندازی نخستین اینترنت با سرعت بالا بر بستر شبکه تلفن‌همراه تجربه کردند و در ایران هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که در حال بررسی ابعاد این موضوع است.
با افزایش رقابت بین کشورهای پیشرفته دنیا بر سر راه‌اندازی شبکه ۵G سوال اینجاست که راه‌اندازی این نسل جدید از سرعت اینترنت تلفن همراه چه ابعاد حقوقی دارد.
آندرو استرافاچی (Andrew Strafaci)، استاد دانشکده حقوق دانشگاه راتگرز در نیوجرسی آمریکا، مقاله‌ای در این زمینه برای مجله حقوق کامپیوتر و فناوری این دانشگاه (Rutgers Computer & Technology Law Journal) نوشته است. عنوان این مقاله ملاحظات حقوقی برای رونمایی از فناوری ۵G است و در اکتبر سال گذشته میلادی، یعنی مهرماه سال ۱۳۹۷، به نگارش درآمده که در ادامه ترجمه آن را می‌خوانید.
تحول در ارائه خدمات نوین
شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی افق ۲۰۲۰ را برای رونمایی کاربری از شبکه‌ها ۵G برنامه‌ریزی کرده‌اند و از این روست که قانون‌گذاران در سطوح محلی، دولتی و فدرال (در ایالات متحده آمریکا) نیاز دارند به صورت فعالانه‌ای اثرات حقوقی‌ای را که این فناوری جدید بر جامعه خواهد گذاشت را مورد محاسبه قرار دهند.
شبکه‌های ۵G پهنای‌باندی را با سرعت‌هایی بیش از ۲۰ گیگابایت در هر ثانیه فراهم می‌کنند که جایگزین شبکه‌های ۴G و LTE کنونی میشود و در بیشترین سرعت موجود خود، یک گیگابایت در هر ثانیه به ما سرعت دانلود می‌دهند. به این ترتیب در زمانی که این فناوری به طور کامل در جامعه ما درآمیزد، حتی پیشرفت‌های بسیار جدید فناوری نیز به نظر قدیمی خواهند رسید. پیشرفت‌های بالقوه‌ای که این فناوری به وجود خواهند آورد و نیز ابزارهایی که برای ایجاد این رابطه ضروری است، نیازی فوری بابت ارزیابی مجدد فهرستی بلند از قوانین را برانگیخته خواهد کرد. این قوانین طیف گوناگون موضوعات از حریم خصوصی گرفته تا حقوق مالکیت خصوصی را شامل خواهند شد.
۵G شروعی برای تعدادی از تحولات تکنولوژیک دیگر در سطح جهان خواهد بود. امکان انتقال تقریباً ۲۰ برابر دیتای فعلی، به عنوان کاتالیزوری برای بازتعریق نرم‌افزارها و نیز رسانه‌های اجتماعی روزمره ما عمل خواهد کرد و قدرتی هم برای نسل جدید اینترنت و ابزارهای آن یعنی اینترنت اشیا و خودروهای خودران خواهد بود.
افزایش تصاعدی سرعت دیتا به افراد اجازه خواهد داد یک فیلم اچ‌دی را به آسانی دیدن یک ویدئو از اپلیکیشن اسنپ‌چت تماشا کنند. این موضوع همچنین به کاربران امکان خواهد داد چنین ویدئوهایی را بارگذاری یا آپلود کنند. از نظر تئوریک این مساله باعث میشود راه تعامل و ارتباط مردم در رسانه‌های اجتماعی به طور عمده به پیام‌های ویدئویی منتقل شود. از نظر کپی‌رایتی این میزان سرعت سبب میشود که هر کسی بتواند به صورت معمولی و عادی و در زندگی روزمره یک فیلم در اینترنت آپلود کند.
همچنین از نظر استدلال‌های حقوقی، به خصوص در حوزه مسئولیت مدنی، باید دقت کرد که لازم است روزبه‌روز این استدلال‌ها را بازخوانی کرد. با توجه به اینکه شبکه‌های ۵G به ماشین‌های خودران اجازه خواهند داد به صورت منظم با یکدیگر و نیز با ماشین‌های اطراف خود تعامل داشته باشند و همین موضوع نیاز به داشتن یک راننده انسانی را از بین می‌برد.
ابعاد حقوقی یک تکنولوژی جدید
قبل از اینکه با چنین پیشرفت‌هایی مواجه باشیم باید در نظر داشت که نصب تجهیزات مربوط به این شبکه با انبوهی از مسائل مربوط به حقوق مالکیت خصوصی در حوزه املاک روبه‌رو خواهد شد. شبکه‌های ۵G با آنتن‌های رادیویی دارای سلول‌های کوچک نصب می‌شوند و البته خدمات مخابراتی در این زمینه باید با برج‌هایی که دارای سلول‌های بزرگ هستند و می‌توانند یک سیگنال را به مایل‌ها دور در مناطق مجاور ارسال کنند انجام شود. بنابراین به جای اینکه یک برج آنتن بتواند به یک منطقه آنتن بدهد، شرکت‌ها حالا باید صدها آنتن کوچک را در محل‌های مجزا راه بیندازند تا مانند اینترنت فعالیت کنند. به دلیل همین مسافت‌های کوتاه نقل‌وانتقال دیتاست که حجم بزرگی از اطلاعات با دقت قابل اعتمادی بین آنتن‌ها منتقل میشود.
عمدتاً شرکت‌های مخابراتی به تیرهای برق و نیز علائم راهنمایی و رانندگی به عنوان نقاط نصب قابل اعتماد برای رادیوهای ۵G نگاه می‌کنند. در مقابل شهرداری‌های محلی با این موضوع مقابله می‌کنند و در برخی از اوقات اساساً استفاده شرکت‌ها از این موارد عمومی برای استفاده به عنوان جایگاه آنتن را ممنوع می‌کنند. شرکت‌ها به برخی از پرونده‌های جاری و نیز قانون مخابرات سال ۱۹۹۶(Telecom Act of 1996) و همچنین قانون‌گذاری‌های جدید برای ممانعت از ممنوعیت نصب ابزارهای این شبکه‌ها توسط مقامات محلی روی می‌آورند. در اغلب اوقات این موارد به مذاکره برای میزان هزینه اجاره ختم میشود.
در حالی که شهرداری‌ها به هزینه بالاتر برای حفظ منافع عمومی می‌اندیشند، شرکت‌های مخابراتی استدلال می‌کنند که میزان بالای هزینه اجازه به طور کلی اقدامات برای ایجاد شبکه‌های آینده وایرلس را زیر سوال می‌برد و از این روست که چشم‌ها به سمت قانون‌گذاران ملی دوخته شده که در این زمینه طرف افزایش یا محدودیت میزان اختیارات شهرداری‌ها را می‌گیرند.