مرکز پژوهش های مجلس: عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز یکی از چالش های رونق تولید ICT است
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به شعار امسال مبنی بر «رونق تولید»، در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال جاری پرداخت.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سال ۹۸» آورده است: چالش‌های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را از دو منظر می‌توان بررسی کرد. برخی از این چالش‌ها در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا ایجاد شده‌اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم‌ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته‌اند که عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های این حوزه مرتبط است.
بر اساس این گزارش، چالش‌های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (مربوط به تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای وابسته) نمود پیدا می‌کند و مهم‌ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هزینه مبادله ناشی از افزایش نرخ ارز نیز خواه‌ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه‌گذاران شده است. زیرا سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه شرکای خارجی منجر شده است.
این گزارش اضافه می کند: دسته دیگری از چالش‌های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش‌های رونق خدمات بخش فناوری اطلاعات) مربوط میشود که از اهم این موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، دریافت عوارض غیرقانونی شهرداری‌ها از اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون‌شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی، وجود خلاهای قانونی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، عدم پوشش فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک (۱۳۸۲)، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی‌گری دولت در بخش پست کشور، مشکلات دفاتر پیشخوان دولت و عدم همکاری دستگاه‌ها برای ارائه خدمات فضاپایه اشاره کرد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تلاش شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش‌های شناسایی شده ارائه شود که اهم آنها شامل پیگیری اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مدیریت فضای فرکانسی کشور و الحاق یک تبصره به قانون بودجه ۱۳۹۸ درخصوص واگذاری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، اصلاح ماده (۵۰) لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و رفع مغایرت‌های قانونی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها میشود.
در همین حال، اصلاح قانون تجارت الکترونیک برای پوشش کامل فعالیت کسب‌وکارهای جدید فضای مجازی، نظارت قانونگذار بر عملکرد و فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، نظارت بر عملکرد خصوصی‌سازی پست کشور و اصلاح قانون اساسنامه پست با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش پست، نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه درخصوص تقویت دیپلماسی تجاری و یافتن تأمین‌کنندگان جدید تجهیزات صنعت مخابرات کشور از دیگر پیشنهادات برای حل چالش‌های شناسایی شده در این بخش است.
بدیهی است رونق تولید و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در همه بخش‌ها، مستلزم همگرایی در سطح حاکمیت و حمایت همه دستگاه‌ها و نهادها از اجرای راهکارهای پیشنهادی است.