رویکردهای متفاوت رگولاتورهای اروپا و امریکا در دنیای فناوری
در حالی که صنعت فناوری آمریکا دستخوش تغییرات و هیاهوهاست، هدف اتحادیه اروپا کنترل افراد بر اطلاعات‌شان و بهره بردن از این اطلاعات است؛ به همین دلیل رقابت باز و آزاد را تشویق می‌کند.
اگر این رویکرد جواب بدهد، می‌تواند به نفع میلیون‌ها کاربر باشد، اقتصاد را تقویت کند و قدرت غول‌های فناوری سیلیکون‌ولی را محدود کند که بدون حس مسئولیت‌پذیری نیرو گرفته‌اند. این غول‌ها امروز صرفاً متهم به انحصاری کردن رقابت نیستند؛ بلکه همچنین جرائمی مثل ایجاد خلل در دموکراسی از طریق اطلاعات نادرست، سوءاستفاده از حقوق انسانی با تجاوز به حریم خصوصی مرتکب شده‌اند.
ایده اتحادیه اروپا حول چنین پرسش‌هایی می‌چرخد: چه کسی داده را کنترل می‌کند؟ منافع چگونه باید تقسیم شوند؟ ممکن است ایده به نظر اکثر کارآفرین‌های آمریکا عجیب باشد، اما تجربه‌های اروپا در زمینه دیکتاتوری باعث میشود این منطقه نسبت به حریم خصوصی بسیار حساس باشد. رگولاتورهای اروپا کمتر از همتایان آمریکایی خود در حال لابی‌گری‌اند و دادگاه‌های اروپا نگاه مدرن‌تری به اقتصاد دارند. کمبود شرکت‌های فناوری بزرگ در اروپا باعث میشود این منطقه بتواند نگاه عملی‌تر به مساله داشته باشد.
تمرکز بر محافظت از داده و رقابت سالم
بخش مهمی از رویکرد اروپا تصمیم‌گیری در مورد نبایدهاست. در حال‌حاضر اروپا به گزینه سود فکر نمی‌کند و نمی‌خواهد مقررات را طوری تنظیم کند که صرفاً بر پایه منفعت باشد، زیرا این نگاه می‌تواند منجر به انحصار شود. اروپا همچنین تقسیم شرکت‌ها را در نظر نمی‌گیرد. اروپا به جای این اقدامات، دو رویکرد اصلی دارد؛ رویکرد اول متمرکز بر فرهنگ‌های مختلف اعضای اتحادیه اروپاست و سعی دارد از حریم شخصی محافظت کند. رویکرد دیگر استفاده از قدرت قانونی برای افزایش رقابت است.
رویکرد اول اروپا مبتنی بر این ایده است که داده‌ها حقوق اولیه افرادند و باید به آنها دسترسی داشته باشند و تعیین کنند که چه کسی می‌تواند از آنها استفاده کند. این نگاه به مقرراتی مثل قانون محافظت از داده اتحادیه اروپا منجر میشود که اصولش مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. گام بعدی اروپا امکان همکاری بین خدمات ایجادشده است تا کاربران بتوانند به آسانی بین ارائه‌دهندگان انتخاب کنند و ارائه‌دهنده خود را تغییر بدهند؛ مثلاً در بریتانیا طرحی به نام Open Banking وجود دارد که به مشتریان بانک امکان اشتراک‌گذاری داده‌ها و پرداخت‌های خود با دیگر ارائه‌دهندگان را فراهم می‌آورد.
رویکرد دوم اروپا ضدانحصاری است. این امر به معنای رفتار برابر با رقیبانی است که از پلتفرم‌هایشان استفاده می‌کنند؛ به همین علت است که اتحادیه اروپا گوگل را به علت رقابت ناعادلانه در زمینه وب‌سایت‌های خرید مسدود کرده است.
چشم‌انداز جدید
رویکرد اروپا چشم‌انداز جدیدی را ارائه می‌دهد که در آن مشتریان می‌توانند بر حریم شخصی خود و نحوه درآمدزایی شرکت‌ها از داده‌هایشان کنترل داشته باشند. این امر قدرت انتخاب را افزایش داده، رقابت را تقویت کرده و استانداردها را ارتقا بخشیده است.
انتظار می‌رود نتیجه اقدامات اروپا اقتصادی باشد که در آن مشتریان به معنی واقعی کلمه پادشاه‌اند و اطلاعات و قدرت به طور برابر تقسیم میشود. شاید این کابوس غول‌های فناوری باشد.
از سوی دیگر رویکرد اروپا ریسک‌هایی نیز در پی دارد. شاید همکاری واقعی شرکت‌ها بسیار دشوار از آن چیزی باشد که به نظر می‌رسد. جریان آزاد داده نباید سبب کمرنگ شدن مساله حریم خصوصی شود. در این نقطه است که اروپا به کارآفرینان خود تکیه خواهد کرد. ریسک دیگر این است که اروپا به عنوان اولین منطقه در جهان تبدیل به جزیره‌ای شده که راه خود را از جریان غالب جدا کرده است. در عین حال نمی‌توان نشانه‌های این مساله را انکار کرد که آمریکا نیز سعی دارد در برخی مسائل رویکردی اروپایی اتخاذ کند؛ مثلاً کالیفرنیا قانونی تصویب کرده که مشابه GDPR است.
آنچه واضح است اینکه حرکت اروپا به سمتی است که بر مصرف‌کنندگان تمرکز دارد نه دولت و انحصار. اگر اروپا بتواند پاسخ مناسبی برای دغدغه‌های خود بیابد، آمریکایی‌ها نباید در تقلید از آن مکث کنند، حتی اگر به معنای تقلید از سرزمینی باشد که اجدادشان رها کرده‌اند.