محققان در پژوهشی اقسام مختلف کلاهبرداری تلفنی را بیان کردهاند و معتقدند انتصاب قضات دارای تحصیلات دانشگاهی در زمینه علوم رایانهای میتواند بر عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت تاثیرگذار باشد.
در سالهای اخیر، در میان جرایم علیه اموال و مالکیت هیچ جرمی به اندازه کلاهبرداری از تنوع و پیچیدگی برخوردار نبوده و دچار تغییر و تحول نشده است. عوامل متعددی در میان افراد جامعه و در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و اداری وجود دارد که فرصتهای ارتکاب کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت را فراهم کرده و تسهیل میسازد. محققان در پژوهشی با عنوان " بررسی عوامل بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت" این موضوع را بررسی کردهاند.
در این پژوهش که توسط غلامحسین بیابانی، استادیار گروه کشف علمی جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین و علیرضا عبداللهی، کارشناس ارشد کشف علمی جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین انجام شده، آمده است:« از زمان ظهور جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت در اواخر سال ۱۳۸۸ تا به امروز، این جرم سیر تحولی را طی کرده است که این تحولات را میتوان در شاخصههای تنوع شیوههای ارتکاب، اهداف، انتخاب قربانیان و … مشاهده کرد. به نحوی که جرم کلاهبرداری تلفنی به مرور زمان شکل متنوعتر و جالبتری به خود گرفته و نسلبهنسل و گام به گام با پیشرفت و ارتقای فناوری رایانهای و ارتباطات، صورت کاملتری یافته است.»
نویسندگان این مقاله معتقدند مجموعا کلاهبرداری تلفنی را میتوان بر ۲۰ قسم دستهبندی کرد که در ذیل هر قسم انواع دیگری قرار دارد. این شگردها عبارتند از: برنده شدن سفر حج و عتبات عالیات، برنده شدن در قرعهکشی شرکت همراه اول و ایرانسل، برنده شدن از طرف شبکه رادیو جوان و معارف، برنده شدن در جشنواره پدیده شاندیز، تقلید صدا و اظهار وقوع تصادف یکی از اعضا به خانوادهها، نداشتن بدهی و پرداخت به موقع قبوض تلفن همراه از جمله شگردهایی هستند که مخاطبان آنها افراد عادی جامعهاند.
در این پژوهش آمده است:« طرح تعویض تابلوهای دانشگاههای پزشکی و نهادهای دولتی در برابر قواره جدید، انتخاب وکیل و پرداخت حقالوکاله جهت آزادی زندانیان، امور مالی بیمارستانها و شرکتها به بهانه واریز اشتباه، معرفی به عنوان دکتر معالج، تقلید صدا و درخواست فوری واریز وجه، فروش داروهای گرانقیمت و کمیاب، مسافر آژانس، امور خیریه و نیکوکاری بابت آزادی و حمایت از زندانیان، خرید کالا و خودرو، سفارش غذا، ممیز مالیاتی، ویزیت جمعی پرسنل شرکتها و نهاد های دولتی، خبرنگار نشریات و صداوسیما و معاینه حیوانات از دیگر شگردهای تبهکاران برای کلاهبرداری است.»
پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل دو طیف افسران پلیس آگاهی با سابقه فعالیت در معاونت و تیمهای مبارزه با جعل و کلاهبرداری فاتب یا ناجا و قضاوت دادسرا و و کلا جمعا به تعداد ۸۰ نفر است که به صورت کلشمار انتخاب شدهاند.
تعداد ۵۶ نفر از پاسخگویان را ماموران آگاهی و ۲۴ نفر را مقامات قضایی به خود اختصاص دادهاند. همچنین تعداد ۱۳ نفر از ماموران آگاهی، افسر جزء، ۴۲ نفر افسر ارشد و یک نفر سردار بودهاند.
محققان میگویند:« در پژوهش حاضر که با هدف بررسی عوامل موثر بر کشف جرم کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت صورت گرفته است، چهار اصل شامل ۱- توانمندی کارآگاهان ۲- تجهیزات سازمانی ۳- تعامل پلیس با مقامات قضایی و ۴- آشنایی مقامات قضایی با مبانی فنی و حقوقی جرایم رایانهای که همگی از بعد عملی و کاربردی هستند شناسایی و تعیین شدند.»
در این مقاله که برگرفته از یکی از پایاننامههای مقطع کارشناسی ارشد رشته کشف جرایم دانشکده اطلاعات و آگاهی دانشگاه علوم انتظامی امین است، آمده است:« در بین مصادیق و شاخصهای تعریف شده برای هریک از عوامل فوق، در خصوص عامل آشنایی مقامات قضایی با مبانی فنی و حقوقی جرایم رایانهای عوامل" آشنایی مقامات قضایی با شگردهای ارتکاب پولشویی در کلاهبرداری تلفنی" و " انتصاب قضات دارای تحصیلات دانشگاهی در زمینه علوم رایانهای" بیشترین تاثیر را در این زمینه داشتهاند.»
این پژوهش در چهلوهفتمین شماره فصلنامه علمی "کارآگاه" منتشر شده است.