کرونا، شبکه شاد و عدم تخصیص ارز عوامل اصلی التهاب بازار موبایل هستند
بازار موبایل کشور در هفته‌های گذشته، جو ناآرامی را سپری کرده و حدس و گمان‌های بسیاری را در خصوص علت افزایش چشمگیر قیمت موبایل به وجود آورده است. در یک هفته گذشته فروشندگان بازار از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت این کالا در بازار به دلیل کاهش واردات و افزایش تقاضای خانواده‌ها برای خرید گوشی هوشمند به دنبال راه‌اندازی شبکه دانش‌اموزی شاد خبر داده‌اند. به دنبال این اتفاق حالا هم انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، امروز (۱۱ اردیهبشت) در بیانیه‌ای رسمی علت افزایش قیمت موبایل را همچون فروشندگان موبایل به عواملی همچون کمبود کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا و راه‌اندازی شبکه دانش‌آموزی شاد ارتباط داده است. در بیانیه تایید شده که این عوامل باعث ایجاد بی‌اعتمادی بازار برای تامین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است.
در بیانیه‌ای که انجمن واردکنندگان موبایل در اختیار رسانه‌ها قرار داده است تاکید شده که این بیانیه با توجه به تحولات بازار موبایل طی چند روز اخیر و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و تاثیر مستقیم آن بر بخش آسیب‌پذیر جامعه، با هدف شفاف‌سازی و ارائه راهکار برای خروج بازار موبایل از این التهاب منتشر شده است
در این بیانیه انجمن واردکنندگان موبایل مدعی شده است که پس از دریافت گزارش واردات و مصرف کشور از سامانه همتا، طی نامه‌ای، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مربوطه در رابطه با پیامدهای پیش روی بازار تلفن همراه هشدار داده است.
این انجمن در آن نامه اعلام کرده که تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تامین کالای مورد نیاز کشور که به‌طور متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش‌گذاری تا مرحله آماده‌سازی و توزیع را نیازمند است تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه‌دار و بدون وقفه امکان پذیر است.
آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل اعلام می‌کند از اواسط اسفندماه با شیوع ویروس کرونا تا به امروز بخش عمده‌ای از تخصیص ارز نیمایی بازرگانان این حوزه بی‌اعتبار و منقضی شده، این در حالی است که حجم عمده‌ای از کالا در گمرکات کشور دپو شده است، که به علت شرایط حاکم بر جامعه و فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر کشور به واسطه شیوع بیماری کرونا و تحریم‌ها، تخصیص ارز براترخیص این کالاها از گمرک صورت نگرفته است.
براساس این بیانیه انجمن واردکنندگان پیش‌بینی کرده بود که درصورتی که توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها و تشنج دوباره در زنجیره عرضه و توزیع مواجه خواهیم شد.
طبق بیانیه انجمن واردنکنندگان موبایل، ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به طبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین و البته معرفی شبکه دانش‌آموزی شاد برای استفاده آموزشی دانش آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است. در این بیانیه اعلام شده که از ابتدای سال ۹۹ تا نیمه‌ی اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است.
در ادامه در این بیانیه عنوان شده: «این اتفاق نه تنها مصرف‌کننده نهایی را متحمل پرداخت هزینه اضافی برای خرید موبایل مورد نیاز خود می‌کند، بلکه صنوف و مغازه داران را نیز ناچار به افزایش سرمایه جهت تامین کالا کرده است.» حالا انجمن واردکنندگان موبایل، با توجه به شرایط پیش آمده پیش‌بینی می‌کند که افزایش قیمت ارز و عدم تخصیص ارز به واردات موبایل، احتمال از سرگرفتن قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تامین کالا توسط واردکنندگان، وجود دارد که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.
انجمن واردکنندگان موبایل در این بیانیه به نقل از گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، اعلام کرده است که مصرف سالانه موبایل به‌طور متوسط در کشور در حدود ۱۴میلیون دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ دلار است و در شرایط جدید علی الخصوص دوران کرونا و پساکرونا، موبایل به عنوان مؤثرترین ابزار ارتباطی موردنیاز عموم مردم کشور است.
به همین دلیل این انجمن از تمام دستگاه‌های مربوطه همچون وزارت صمت و بانک مرکزی درخواست کرده تا نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز جهت واردات موبایل اقدام و فرایند ثبت سفارش و ترخیص را تسریع کنند.
این انجمن امیدوار است که با اقدامات درست وزارت صمت و دستگاه‌های مربوطه، التهابات در بازار موبایل فروکش کرده و در نهایت مصرف‌کننده نهایی بتواند در این شرایط نامناسب اقتصادی، موبایل را با قیمت واقعی خود خریداری کند.
این انجمن هشدار داده که اگر این اقدامات درست صورت نگیرد، فشارها به مصرف‌کننده و صنوف فعال در حوزه تلفن همراه بیش از پیش خواهد شد و باید در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش نامتعارف قیمت موبایل، تعطیلی کسب‌و‌کارها و تعدیل صدها هزار نفر شاغل در صنعت موبایل کشور باشیم.