لایحه صیانت از داده‌های شخصی در انتظار تایید هیات وزیران
معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: لایحه صیانت از داده‌های شخصی مانند هر لایحه دیگری یک موضوع قضایی است که مجلس باید پس از تایید هیات وزیران، آن را ابلاغ کند.
افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی خصوصا در چند ماه اخیر مشکلات زیادی را رقم زده است. افشای اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر تلگرام، ثبت احوال، سیب اپ و اخیرا رایت باعث واکنشهای زیادی در فضای مجازی شد. شاید اگر لایحه صیانت از داده‌های داده‌های شخصی که مدتهاست روی میز هیات وزیران خاک می خورد مورد تایید قرار گرفته بود و مراحل قانونی تبدیل شدن به لایحه را طی می‌کرد، اکنون افشای اطلاعات به این شکل بی پروا انجام نمی‌شد.
«امیر ناظمی» در حاشیه نشست خبری «همکاری مشترک برای صدور گواهینامه ارزیابی امنیتی محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات» گفت: لایحه مخصوص به صیانت از داده‌های شخصی از آن دست لایحه‌هایی است که موضوع قضایی دارد. در این لوایح باید جرم تعریف شود و جرم انگاری صورت بگیرد. لایحه مربوط به صیانت از اطلاعات (GDPR) از آن دست لوایحی است که مشکلات زیادی را در حوزه افشای اطلاعات حل می‌کند. حل بسیاری از مشکلات افشای اطلاعات بود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: در موارد این‌چنینی باید سازمان فناوری به‌عنوان دولت نمی‌تواند ورود کند. این لایحه یا باید توسط مجلس طرح شود یا قوه قضاییه آن را ابلاغ کند. فرآیند طولانی که دراین‌بین شکل می‌گیرد باعث شده لایحه صیانت همچنان در مراحل اولیه باقی بماند.
وی درباره عواقب انتشار داده‌های شخصی توسط افراد و سازمان‌ها گفت: مدتی قبل آیین‌نامه‌ای شامل ده بند بر اساس قوانین فعلی برای جلوگیری از نشت اطلاعات به سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی ارسال شد. عواقب این انتشار بر عهده نهاد قضایی است چون تعیین مجازات و کیفیت آن را نهاد قضایی مشخص می‌کند به همین دلیل ما یکسری شکایت برای دادستانی ارسال کردیم و امیدواریم این مسئله پیگیری شود.
او در پایان اعلام کرد: نشت اطلاعات مشترکان رایتل بنا بربندهایی که در پروانه کاربری‌شان وجود دارد در سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری است.