اختلاف میان اعضای مجمع مخابرات برای تعیین حق الاشتراک ماهیانه تلفن ثابت؛ سهامدار عمده رای داد
ICTna- اختلاف میان اعضای مجمع شرکت مخابرات ایران برای تعیین حق الاشتراک ماهیانه هر خط تلفن ثابت مبنی بر قانونی بودن یا نبودن این کار و وجاهت قانونی مجمع برای تعیین تعرفه بالا گرفت اما در نهایت سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران با حداکثر رای در اختیار خود توانست تعرفه های مدنظر خود را در مجمع به تصویب برساند.
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، براساس رای حداکثری مجمع که با حضور 89.78 درصد سهامداران برگزار شد، تعرفه حق الاشتراک هر خط تلفن ثابت برای روستاها 100 تومان، برای شهرها دو هزار تومان، برای شهرستان ها 2500 تومان، برای مراکز استان 4 هزار تومان، برای کلان شهرها 5 هزار تومان و برای استان تهران 8 هزار تومان تصویب شد.
مهدی صفری، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در این مجمع گفت: به استناد ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات، مجمع تصمیم گیری درخصوص تعیین مبلغ حق الاشتراک ماهیانه هر خط تلفن ثابت برگزار شده است.
او افزود: از سال 84 تعرفه های مخابرات اضافه نشده است و بعد از خصوصی سازی تا امروز یکی از حرکت های مثبت انجام شده هم کدی بوده که 650 میلیارد از درآمدهای مخابرات کم شد یعنی نه تنها تعرفه ها زیاد نشده بلکه هزینه ها افزایش یافت.
رئیس هیات مدیره مخابرات گفت: در سال 98 حداقل کارکرد و رندآپ هم از درآمد مخابرت حذف شد. با افزایش قیمت ها پیشنهاداتی برای افزایش تعرفه های مخابرات و حق الاشتراک دادیم که بتوانیم تعهدات مان نسبت به بازنشستگان و کارکنان را اجرایی کنیم.
او با اشاره به اینکه 45 هزار بازنشسته و 15 هزار کارمند وابسته داریم، افزود: 65 درصد از هزینه های ما هزینه دستمزد و حقوق است. برای نگهداری هر خط هزینه 7500 تومانی برآورد شده است درحالیکه هزینه های آب و برق و گاز افزایش یافته اما تعرفه های مخابراتی تغییری نکرده است.
صفری با اشاره به اینکه تعرفه حق الاشتراک ماهیانه هر خط تلفن ثابت در نظر گرفته شده، پول دو تا نان سنگک هم نمی شود، گفت: عدد و رقمی که گفتیم قابل مقایسه با هزینه های ما که در مدت 15 سال گذشته افزایش یافته، عدد ناچیزی است.
او افزود: در نامه آقای فلاح، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمده که برقراری حق اشتراک ماهیانه باتوجه به ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و کمیسیون هم در نامه ای که داده و مجوزی که به مجمع مخابرات داده از خود سلب اختیار کرده است.
صفری در ایرادات وارده از سوی نماینده سهام عدالت به تعیین این تعرفه ها از سوی مجمع فوق العاده شرکت مخابرات ایران گفت: سال گذشته هم که تعزیرات به این تعرفه ایراد وارد کرده بود، با تنظیم بازار صحبت کردیم. اینجا در مجمع تعرفه را مصوب می کنیم و هر کسی مدعی شد، استدلال خود راتوضیح می دهیم، توانستیم اجرایی می شود، نتواستیم، صحبت می کنیم که اجرایی شود.
او افزود: حکم های دیگری برای این کار گرفتیم و محکم است که نمی توانیم بگوییم. ما تعرفه ها را تصویب می کنیم اگر ارگانی گفت خلاف قانون است، دادگاه می رویم. اگر توانستیم قانع کنیم، اجرایی می شود، اگر نشد، اجرا نمی کنیم. چطور افزایش تعرفه برای همه حلال است برای مخابرات حرام است.
رئیس هیات مدیره مخابرات تصریح کرد: تعیین تعرفه امسال را اجرا می کنیم. اگر کسی ایراد گرفت، دادگاه می رویم، سعی می کنیم قانون را اجرا کنیم. چطور کرونا می شود می گویند مخابرات چکار می کند؟ ما با همین پرسنل توسعه دادیم و پاسخگو بودیم.
او افزود: همانطور که رندآپ، آبونمان و حداقل کارکرد ما را متوقف کردند، اجرا کردیم. اگر حق الاشتراک را هم گفتند قانونی نیست، متوقف می کنیم.
فاضلی، نماینده سهام عدالت در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران گفت: استناد به ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران وجاهت قانونی ندارد زیرا ماده 4 مورد اشاره مربوط به قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران دولتی است و وقتی شما اساسنامه شرکت خصوصی را تصویب کردید، آن بند اجرایی نیست.
او افزود: در دو رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری آمده که مخابرات هیچ مجوزی برای تعیین آبونمان یا حق الاشتراک ندارد. آبونمان کلمه فرانسوی و حق الاشتراک فارسی است که با هر دو عنوان، مخابرات اجازه تعیین دریافت این هزینه را ندارد.
نفاضلی گفت: طبق ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 82 تمامی نرخ گذاری ها و تعرفه ها برعهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات است نه مجمع مخابرات.
درحالی که اعضای هیات مدیره مخابرات با اساتناد به نماینده دریافت شده، عنوان کردند که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تعیین تعرفه ها از خود سلب صلاحیت کرده و تعیین تعرفه را برعهده مجمع قرار داده است، نماینده سهام عدالت تصریح کرد: باید از آقای فلاح، دبیر کمیسیون تنظیم مقررات برای این مجمع و برای تعیین حق الاشتراک یک دستخط دیگر دریافت می کردید.
نماینده سهام دولت در مجمع مخابرات افزود: سازمان تنظیم مقررات مجری تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات است و موضوع تعرفه های جدید در کمیسیون مطرح نشده است و نحوه محاسبه اعداد حق الاشتراک ماهیانه هر خط تلفن ثابت مشخص نیست.
سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در این مجمع اظهار داشت: تصمیم گیری درخصوص تعیین حق الاشتراک ماهیانه هر خط تلفن ثابت براساس ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و مجوز دریافت شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می شود.
سید مجید صدری، مدیرعامل شرکت #مخابرات ایران: برای پوشش بخشی ازهزینه های توسعه ای مان این هزینه ها را تعیین می کنیم. در خانواده مخابرات مشکلات زیاد داریم که درحال حل شدن است اما این قصه درآمدی است که اگر گیر شرکت مخابرات بیاید، ماحصل آن به مردم باز می گردد، چون صرف توسعه می شود.