ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو به دلیل محدودیت‌های ارزی است
انجمن وارد کنندگان موبایل در اطلاعیه‌ای جدید ممنوعیت ورادات گوشی‌های موبایل با قیمت بالاتر از ۳۰۰ یورو را تصمیمی از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی و با در نظر گرفتن محدودیت‌های ارزی اخیر دانست. در این اطلاعیه که پس از واکنش‌های بسیار در پی انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو و اعلام این ممنوعیت از سوی انجمن وارد کنندگان موبایل در روز گذشته (۱۵ تیر) صورت گرفته است؛ این تصمیم دولت را راهکاری برای برون رفت از بحران در شرایط تحریم بین‌المللی اعلام کرده‌اند.
در اطلاعیه صادر شده از سوی انجمن اعلام شده که این محدودیت با در نظر گرفتن تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور اعمال شده است. اعضای انجمن وارد کنندگان موبایل پیش از این اعلام کرده بودند که ۸۰ درصد نیاز بازار را گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو پاسخ می‌دهند و فقط ۲۰ درصد بازار نیازمند گوشی‌هایی با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو است.
انجمن واردکنندگان موبایل اعلام می‌کند که اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، به تاریخ یازدهم تیرماه ۱۳۹۹، جهت اطلاع رسانی به شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور عدم واردات موبایل‌های با قیمت بالای ۳۰۰ یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیان‌های آتی آن‌ها بوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی مخالفت خود با این تصمیم را اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد تا در این تصمیم بازنگری صورت گیرد. محمد جواد آذری جهرمی اعلام کرد که با رئیس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت برای بازنگری در مورد این ممنوعیت با توجه به محدودیت‌های ارزی صحبت کرده است.
طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، برای فعال و پویا نگه داشتن زنجیره تامین موبایل (واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف مربوطه و فعالین حوزه خدمات پس از فروش) با توجه به برنامه دولت برای کاهش حدود ۴۰ درصدی تخصیص ارز در این حوزه در سال ۹۹، تامین ارز کالاهای زیر ۳۰۰ یورو، که بیش از ۹۱ درصد سهم موبایل مورد نیاز کشور را تشکیل می دهد در اولویت اصلی و ویژه قرار گرفته است. با این حال معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در توییتی مخالفت خودبا این تصمیم را اعلام کرده است.
امیر ناظمی معتقد است این تصمیم علاوه بر اینکه قیمت گوشی تلفن همراه را افزایش می‌دهد موجب به افزایش قاچاق نیز خواهد شد. بر اساس اعلام انجمن وارد کنندگان موبایل، بیش از ۸۰ درصد از گوشی‌های وارداتی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو به صورت قاچاق و با سوء استفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی وارد کشور میشود که تاثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوط به آن بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. این در حالی‌ست که هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار عدد موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، با وجود پیگیری‌های انجمن، بیش از یک ماه در صف تخصیص ارز قرار دارد.
انجمن واردکنندگان موبایل، ابراز امیدواری می‌کند تا با رفع موانع و محدودیت‌های ارزی فعلی کشور، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیت‌های موقتی را بر طرف کرده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات، جهت واردات رسمی موبایل، دغدغه های مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قراردهد.
این انجمن اعلام می‌کند که تلاش و پیگیری لازم برای برطرف شدن این محدودیت موقتی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.