مستاجران خطوط تلفن دفاتر مجازی توسط شاهکار احراز هویت شوند
اصلاح قانون ۹۲ شهرداری با موضوع ممنوعیت نوشتن مطلب یا الصاق هر نوشته‌ای روی دیوار قرار است هفته آینده در جلسه کمیسیون اجتماعی دولت نهایی شود. در این مصوبه در کنار ممنوعیت نوشتن مطلب یا الصاق هر نوشته‌ای روی دیوار، پیش‌بینی شده تا در صورت وجود شماره تلفن، نسبت به قطع خطوط تلفن مورد استفاده اقدام شود. رئیس سازمان فناوری اطلاعات در مخالفت با این مصوبه اعلام کرده که این مصوبه می‌تواند آسیب بسیاری به دفاتر کار مجازی وارد کند، در حالی که می‌توان مستاجران خطوط تلفن را مجبور به احراز هویت از طریق شاهکار کنند. مدیرعامل دفتر کار مجازی «دفتر شما» نیز اعتقاد دارد که قطع تمام خطوط باعث قطع سرشماره‌ها میشود و آسیب جدی به کسب‌وکارها وارد میشود، در حالی که شهرداری می‌تواند استعلام بگیرد تا متخلف شناخته شود و بعد از دفاتر کار مجازی بخواهد تا خط تلفن فرد متخلف را برای بازه زمانی به صورت موقت قطع کنند.
لایحه اصلاحیه قانون ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها در فروردین ماه ۹۷ از سوی شهرداری تهران به دولت ارائه شد. این لایحه هر چند همان زمان نیز مورد انتقاد سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفت؛ اما حال پس از دو سال مجدد در دولت در حال بررسی است.
هیات دولت هم در این اصلاحیه از سازمان فناوری اطلاعات خواسته تا نظر خود را در این خصوص اعلام کند و سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای به کمیسیون فرهنگی دولت با قطع سرشماره تلفن متخلفان مخالفت کرده است.
حالا امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند که در جلسه کمیسیون اجتماعی دولت هفته آینده قرار است متن نهایی شود تا از سمت دولت به صورت لایحه به مجلس ارسال شود. او ابراز امیدواری کرد که با وجود مخالفت‌ها این لایحه اصلاح شود.
ناظمی با اشاره به اینکه یک بار دیگر در سال ۹۷ این لایحه مطرح شد و با مخالفت سازمان فناوری اطلاعات مسکوت ماند به پیوست گفت: «در آن‌زمان هم شهرداری می‌خواست خطوط تلفن فرد متخلف را قطع کند و الان در این لایحه بحث جریمه را مطرح کردند که ما مخالفتی نداریم. از فرد متخلف و مستاجر خط تلفن جریمه دریافت کنند.»
در نظر ناظمی راه‌حل این موضوع این است تا مستاجران خطوط تلفنی را مجبور کنند تا توسط سامانه شاهکار احراز هویت شوند و دفاتر کار مانند دفتر کار شما هم این راه‌حل بیشتر قبول دارد، چون با احراز هویت کاربرانش بسیاری از چالش‌هایشان حل خواهد شد. ناظمی همچنین بیان کرد: «پیشتر هم از کسب‌وکارهای دفاتر کار شکایت‌های بسیاری شده بود چون افراد بدون احراز هویت تنها یک خط تلفن اجاره می‌کنند و اگر مشکلی ایجاد شود، کسب‌وکار موردنظر با مشکل روبرو میشود. به همین خاطر این کسب‌وکار ترجیح می‌دهد تا مستاجرانشان احراز هویت شوند.»
در همین زمینه علی دشتی، مدیرعامل خطوط تلفن دفتر کار مجازی «دفتر شما» در گفت‌وگو با پیوست با بیان اینکه در موارد اینچنینی باید کاربر مقصر شناخته شود نه پلتفرم، گفت: «کسب‌وکارها از دفاتر مجازی خط تلفن و خدمات ارتباطی دریافت می‌کنند. امکان دارد آنها از این خدمات یک یا چند سال استفاده کنند و بعد به هر دلیلی شماره‌ها را کنار بگذارند. اگر روی این شماره‌ها تخلفی صورت گیرد، آن تخلف باید متوجه کاربری باشد که از این شماره‌ها استفاده می‌کند، نه خود پلتفرم.»
او ادامه داد: «یعنی اگر کاربری از دفاتر کار مجازی به صورت سهوی یا عمدی تخلفی انجام دهد، کاربر باید مقصر شناخته شود و خط تلفن او قطع شود نه اینکه امکاناتی که ما عرضه می‌کنیم، متوقف شود.»
طبق گفته دشتی، فرد متخلف باید معرفی و سرویس او قطع شود و دیگر به او سرویسی عرضه نشود. او در مورد راه‌حل‌های دیگر این کسب‌وکار برای مقابله با متخلف توضیح داد: «راه‌حل این است که اول شهرداری استعلام بگیرد تا متخلف شناخته شود و دوم از دفاتر کار مجازی بخواهد تا خط تلفن او را برای بازه زمانی به صورت موقت قطع کنند تا کسب‌وکارها ضرر نبینند.»
در نظر دشتی برای قطع خط تلفن باید زمانی تعیین شود. چون منابع شماره‌های تلفن محدود است و این دوران کرونا این خطوط تلفن بسیار به کسب‌وکارها کمک کرده به همین خاطر باید به نحو احسنت از این منبع بهره‌برداری شود
او همچین بیان کرد: «ترجیح ما این است تا خطوط قطع نشود؛ اگر خط قطع شود، امکان دارد کل سرشماره قطع شود و آسیب بسیاری به ما وارد میشود. از سوی دیگر اگر قرار است خطی برای چند ماه قطع شود، این کار باید با هماهنگی دفاتر کار مجازی صورت گیرد.»
آنطور که دشتی اعلام می‌کند بخشی از شرکت‌های دولتی برای دورکاری خود از سرویس‌های دفاترکار مجازی استفاده می‌کنند و در شرایط سخت کنونی این سرویس‌ها باعث شدند تا بسیاری از کسب‌وکارها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، به همین خاطر تصویب چنین لوایحی آسیبی به این کسب‌وکارها و سازمان‌ها است.
دشتی با اشاره به اینکه سال‌هاست عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است؛ اما در خصوص لوایح دولت از آنها نظری خواسته نشده‌است، اعلام کرد که خیلی بهتر است در مورد لوایح از صنف موردنظر و کسب‌وکارهای مربوطه هم نظرخواهی شود.