مراکز درمانی دولتی از ۱۰ بهمن با دریافت کد ملی خدمات ارائه می‌دهند
کلیه مراکز خدمات سلامت در بخش‌های دولتی، دانشگاهی و عمومی غیر دولتی موظف شده‌اند که از تاریخ ۱۰ بهمن ماه کلیه خدمات سرپائی سلامت را بدون دریافت دفترچه بیمه و فقط با دریافت کد ملی از مراجعه کنندگان ارائه دهند.
به منظور بی‌نیازی به ارائه دفترچه بیمه هنگام مراجعه به مراکز درمان مقرر شده تا اعتبارسنجی بیمار و بیمه شده از طریق کدملی وی و کارت ملی هوشمندش صورت گیرد. در این صورت مراجعه کننده به مراکز سلامت شامل مطب‌ها، مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی در بخش‌های دولتی و غیر دولتی از طریق کدملی ارائه شده‌اش استحقاق سنجی میشود و برای بیمار یک کد HID الکترونیکی صادر میشود. بیمار نیز هنگام مراجعه به داروخانه و مراکز پاراکلینیک با ارئه کدملی‌اش و کد HID می‌تواند سرویس مورد نیاز خود را دریافت کند.
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گام اول تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه باید تعداد ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌های زیرمجموعه را مکلف به اجرای نسخه نویسی الکترونیکی کند و در فاز بعدی و تا تاریخ ۱۹ اسفند ماه کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز عمومی غیردولتی ملزم به اجرای نسخه نویسی الکترونیکی می‌شوند.
الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه از سال ۹۶ در دستور کار دولت قرار گرفت و در تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۹۷ کل شرکت‌های بیمه را مکلف شده بودند تا در ۶ ماهه ابتدایی سال، اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور را تکمیل کنند. قرار شده بود تا این پایگاه از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، برای ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کند.در این تبصره، کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلف شده‌بودند تا خدمات خود را از طریق استحقاق‌سنجی از پایگاه اطلاعات بر خط بیمه‌شدگان و براساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران، ارائه کنند.
پیگیری و اجرایی شدن پروژه سلامت الکترونیکی از ابتدای امسال در دستور کار جدی دولت قرار گرفت، به‌گونه‌ای که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات آبان ماه گذشته اعلام کرده بود که پروژه سلامت الکترونیکی از جمله پروژه‌هایی است که به صورت خاص پیشرفت آن مورد تاکید و توجه رئیس‌جمهور قرار گرفته است. او در آن زمان پیش‌بینی کرده بود که تا پایان سال صدور نسخه الکترونیکی شود و دیگر بیماران برای مراجعه به مراکز درمانی احتیاج به فیزیک دفترچه بیمه نداشته باشند.
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تمامی مراکز خدمات سلامت در بخش‌های دولتی و عمومی مکلف شده بودند که برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز خود تا اول بهمن ماه اقدام‌های لازم را انجام دهند.
کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و شرکت‌های نرم‌افزاری فعال حوزه سلامت موظف شده بودند تا از یک ساختار داده‌ای مشترک و هماهنگ برای تبادل اطلاعات و با رعایت استانداردهای سرویس‌های پایه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کدینگ داده و اطلاعات پایه استفاده کنند و اطلاعات تولید شده را از تاریخ اول بهمن ماه برای درج در پرونده الکترونیکی سلامت به وزارت بهداشت و درمان پزشکی ارسال کنند.
از سوی دیگر کلیه سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی مکلف هستند تا شنبه ۱۱ بهمن ماه اطلاعات نسخ و خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان خود را قبل و بعد از رسیدگی به وزارت بهداشت ارسال کنند. همچنین اسناد مرتبط با بیمار و درمان متناسب با آن، کاربرد و سطح محرمانگی اطلاعات آن بین سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت و سایر ذی‌نفعان به شکل الکترونیکی مبادله میشود و نظارت بر اجرای این امر برعهده وزارت بهداشت است.
سازمان‌های بیمه پایه و بیمه تکمیلی درمان با نظرات بیمه مرکزی و براساس اسناد الکترونیکی دریافتی از وزارت بهداشت موظفند از تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۹۹ صرفا از طریق خدمات غیرحضوری نسبت به تایید نسخه یا اسناد پزشکی بیمارستانی اقدام کنند. سازوکار اتصال سامانه‌های بیمه تکمیلی به سامانه وزارت بهداشت از طریق ارائه API بر عهده بیمه‌های پایه و تکمیلی بوده و وزارت بهداشت مکلف است تا این اطلاعات را به شکل برخط به آنها ارائه کند.
از سویی در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده است که هر چند باید توافقنامه حداقل سطح قابل قبول خدمات میان ذی‌نفعان امضا شود اما به منظور کاهش ریسک‌های عملیاتی در صورت ناپایداری و قطعی‌ها یپیش‌بینی نشده، سازمان‌های بیمه‌گر راهکارهای جایگزین از جمله USSD و غیر الکترونیکی را نیز ارائه دهند.