تصور اینکه کشور بتواند بدون اینترنت پرسرعت به اهداف توسعه، به ویژه رشد و رونق اقتصادی دست پیدا کند بسیار دشوار است؛ در حالی که اقتصاد جهانی نیز در مسیر دیجیتالی شدن قرار دارد منطقی نیست که با مانع تراشی جلو توسعه زیرساختهای ضروری ارتباطی و از جمله توسعه پهنای باند گرفته شود.
فناوری یکی از مهمترین و اصلیترین عوامل تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، به همین دلیل هر وقت فناوری نوینی در جامعه به ظهور میرسد ابتدا با مخالفت بخش یا بخشهایی از آن رو به رو میشود.
اینترنت، نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه از نظر مشکلات و چالشهای ریز و درشتی که در مسیر توسعه خود با آن روبه رو بوده سرآمد همه تکنولوژیها است.
احضار وزیر ارتباطات به دادسرا و اتهاماتی که به او تفهیم شده را میتوان بارزترین نمود مخالفت با توسعه اینترنت دانست. اما آیا برخورد قهری، آن هم در سطح بالاترین مقام اجرایی حوزه ارتباطات راه حل مشکلات و مسائل اینترنت است؟
در اینکه اینترنت برای رشد و توسعه ایران امری حیاتی است نیز شکی وجود ندارد. واقعاً در دنیای امروز تصور تحقق اهداف برنامههای توسعه کشور، به طور کل و دستیابی به رشد و رونق اقتصادی به طور خاص بدون برخورداری از اینترنتی با کیفیت و با سرعت بالا غیر ممکن شده است.
دفاع حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» از وزیر ارتباطات خود گویای این اهمیت است. رئیس جمهوری روز سه شنبه هفته قبل در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: آموزش در فضای مجازی، کسبوکارهای الکترونیکی، دسترسی آزاد به اطلاعات و مبارزه با فساد نیازمند پهنای باند کافی است که باید از اقدامات محمد جواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) در این راستا تشکر کنیم.
وزیر ارتباطات نیز در یادداشتی که امروز در روزنامه ایران منتشر شد به اهمیت نقش و جایگاه اینترنت در اقتصاد و معیشت مردم اشاره کرده و نوشته است: بهعبارتی در دنیای امروز همانطور که سواد برای نوشتن ضروری است؛ پهنباند هم برای رشد اقتصادی، پیشنیاز است! کسی که با پهنباند مخالفت میکند؛ در حقیقت در حال مخالفت با رشد اقتصادی و معیشت مردم است.
«امیر ناظمی»، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز روز جمعه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: میگویند پهنای باند اولویت کشور نیست؛ معیشت مهم است و دولت باید به اقتصاد برسد. فراموش کردهاند که در عصر دیجیتال، بهبود معیشت و اقتصاد از راه پهنای باند و پلتفرمها امکانپذیر است. دولت پهنای باند و سطح دسترسی را برای معیشت توسعه داد؛ آنها که مخالفت میکنند هدفشان چیست؟
تصورِ اقتصاد بدون اینترنت آسان نیست
فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی طی دهه ۱۹۹۰ میلادی وارد بازار شد و به سرعت توسعه پیدا کرد. البته در سالهای اخیر این توسعه رشد و سرعت بیشتری پیدا کرده است، به طوری که بر اساس آمار موجود روند نفوذ اینترنت از حدود ۳۸ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده و پیش بینی میشود تا سال ۲۰۲۱ از ۵۰ درصد بیشتر شود.
اینترنت در همه لایههای زندگی انسان نفوذ کرده است، اما دگرگونیهایی که در حوزه اقتصاد رقم زده آنقدر گسترده و چشمگیر است که امروزه از پدیده اقتصاد دیجیتال سخن گفته میشود؛ اقتصادی که بر بستر اینترنت قرار داشته و با کمک ابزارهای مختلف سخت افزاری (کامپیوتر، لب تاب، تبلت، تلفن همراه هوشمند و…) انجام میگیرد.
طبق دادههای موجود در سال ۲۰۲۰ سهم اقتصاد دیجیتال ۲۵ درصد از ارزش کل اقتصاد جهان بوده است. اینترنت هم به توسعه و بروزرسانی کسب و کارهای قدیمی کمک رسانده و هم پیدایش کسب و کارهای نوینی را موجب شده است.
انواع مختلف کسب و کارهای جدید نیز به واسطه حضور اینترنت در اقتصاد ظهور کردهاند که تا چند دهه قبل اصلاً نام و حتی تصوری از آنها وجود نداشت. برای نمونه امروزه شرکتها و کسب و کارهای زیادی هستند که در حوزه نرم افزار و سخت افزار به ارائه کالا و خدمات مشغولند.
سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
از مهمترین نکات در رونق اقتصاد دیجیتال اینترنت، دسترسی به پهنای باند است. بر اساس شاخص «اقتصاد و جامعه دیجیتال» (DESI) که ترکیبی است از ۵ شاخص اصلی و ۳۷ شاخص جزئی پهنای باند، یکی از شاخصهای اصلی اقتصاد دیجیتال به شمار میرود.
ایران در سالهای اخیر برنامههایی را در این زمینه اجرا کرده است. در اولین ماده بخش ۱۳ برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، به وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات اجازه داده شده است که نسبت به افزایش پهنای باند عبوری (ترانزیت) از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند. لازم به ذکر است که این مقدار در سال ۲۰۱۶، ۱۷.۸ مگابایت بر ثانیه بوده است.
اقتصاد دیجیتال و فعالیت در این حوزه یکی از مهمترین بخشهای سوددهی و سرمایهگذاری است، فقط با نگاهی به آمار پنج شرکت برتر در لیست «فورچون» در سال ۲۰۱۸ اهمیت این بعد از اقتصاد بسیار بیشتر نمایان میشود. رتبه یک تا پنج لیست به شرکتهای اختصاص دارد که در حوزه دیجیتال و اطلاعات فعالیت دارند: ۱- شرکت اپل با ارزش ۹۲۱ میلیارد دلار؛ ۲- آمازون با ارزش ۷۶۵ میلیارد دلار؛ ۳-گوگل با ارزش ۷۵۰ میلیارد دلار؛ ۴- مایکروسافت با ارزش ۷۴۶ میلیارد دلار؛ ۵- و فیسبوک با ارزش ۵۳۱ میلیارد دلار.
۱۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی سهم فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال است و این کشور در سند چشم انداز توسعه خود قصد دارد این مقدار را به ۱۸ درصد برساند. این مقدار برای کشور کره جنوبی در سال ۲۰۱۶، ۱۰.۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. برای کشور ایرلند ۶.۹۹ است و سوئد ۶.۸۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در حوزه ICT به دست میآورد.
در ایران، سهم کل اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۲ به میزان ۳.۶۸ درصد بوده، در سال ۱۳۹۶ به ۴.۱۱ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ۶.۵ درصد برسد.
بر اساس گفتههای «امیر ناظمی»، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در حال حاضر ۷۶ میلیون نفر در سطح کشور در حال استفاده از ۳G و ۴G هستند. سطح پوشش در کشور ایران ۹۴ درصدی است که در وضعیت مشابهی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته قرار دارد.
مطابق آمار جهانی، ایران طی سه سال گذشته، جزو کشورهای پررشد جهان بوده است. به طوری که رشد اقتصاد دیجیتال ایران به ۶.۴ درصد رسیده و میزان رشد آن ۶ درصد بوده است.
هرچند این مقدار هنوز تا حد مطلوب فاصله دارد، اما در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالشها و مشکلات عدیده ناشی از تحریم رو به رو بوده، رشد قابل توجهی به شمار میرود.
دیجیتالی شدن اقتصاد و سرنوشت شکاف بین کشورهای فقیر و غنی
یکی از موضوعات مهم در دیجیتالی شدن اقتصاد تغییر احتمالی در نظم نوین جهانی است. پرسش این است که آیا در شرایط جدید امکان ارتقای جایگاه کشورهای توسعه نیافته، فقیر و یا حتی کشورهای در حال توسعه وجود دارد؟ واقعیت این است که جایگاه کشورها به شدت به توانایی آنها در انطباق با شرایط جدید وابسته است. کارشناسان معتقدند که یکی از مزایای اقتصاد دیجیتال، امکان کاهش فاصله میان کشورهای فقیر و غنی است. کشورهای در حال توسعه، فرصت تغییر فضای اقتصادی خود و همچنین نقش آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال را دارند.
صاحبنظران معتقدند که فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی، گستره عظیمی از انتخابها را جهت تغییر مسیر اقتصادی کشورهای در حال توسعه به سمت اقتصاد مبتنی بر اطلاعات با ارزش افزوده بالا فراهم میکنند. این چرخش، به کشورهای در حال توسعه امکان رقابت با کشورهای توسعه یافته را در سطح جهانی ارائه میکند.
هرچند کشورهای توسعه یافته بزرگترین ارائه دهندگان خدمات نوین در حوزه اطلاعات و ارتباطات هستند، اما کشورهای در حال توسعه نیز نشان دادهاند که با هدف شتاب بخشی به رشد اقتصادی خود، به صورت فزایندهای به بخش فناوری اطلاعات چشم دوخته و در این راه قدمهای مهمی برداشتهاند.
اما، موفقیت کشورهای در حال توسعه و فقیر کاملاً به میزان فراهم بودن زیرساختهای لازم برای گسترش فناوری نوین اطلاعاتی وابسته است. بسیاری از این کشورها، نمیتوانند به خوبی جوابگوی تقاضاهای دیجیتالی شدن اقتصاد باشند. دسترسی ناکافی به آخرین فناوریها، زیرساختهای مخابراتی پیچیده، سواد رایانهای اندک در کنار موانع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخی از چالشهایی است که کشورهای در حال توسعه با آنها مواجه هستند.
به علاوه، خیلی از این کشورها نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی (همان کشورهای توسعه یافته) جهت توسعه زیرساختهای خود هستند. یعنی یکی از شروط اصلی بهره مندی کشورهای در حال توسعه جذب سرمایههای کشورهای توسعه یافته است. این امر بیانگر حفظ جایگاه این کشورها در اقتصاد جهانی و تداوم تسلط آنها بر سایر کشورهای جهان است.