آذری جهرمی: اینترنت ملی، جعلی است/ اتهام بنده عدم اجرای دستور انسداد اینستاگرام بود
هیچگاه یك اندیشكده با ظرفیت 80 میلیون فكر از یك اندیشكده با ظرفیت 8 میلیارد فكر برتر نیست و كسی كه دنبال این برود، خیانت به مردم است
به گزارش عصرایران، روزنامه اعتماد در مقدمه گفتگو با وزیر ارتباطات می نویسد: محمدجواد آذریجهرمی، هنگامی كه به وزارت رسید 36 ساله بود و نام او، به عنوان كاندیدای بالقوه جریان نزدیك به روحانی برای انتخابات به چشم میخورد. اما او در گفتوگو با ما این موضوع را به صراحت «رد» میكند. كاری كه در این 4 سال به كرات كرده و اینبار در پاسخ به این سوال كه «شنیده میشود ستاد انتخاباتی خود را راهاندازی كرده» میخندد و میگوید: «اگر ستاد داشتم از شما دعوت میكنم كه با من كار كنید.»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یك «پردیس» بزرگ و چند هكتاری مستقر است كه 17 ورودی دارد و برخی شركتهای «خصوصیسازی شده» در همانجا مستقر هستند.
جهرمی از مهرماه سال 98 از عمارت كلاه فرنگی بیسیم تهران در ورودی 16 وزارتخانه كه قدمتی 98 ساله دارد به عنوان دفتر كار خود استفاده میكند كه در سال 79 ثبت ملی شده است. اما روابط عمومی وزارتخانه به جای این دفتر ما را به ساختمان دیگری منتقل میكند كه در ورودی 4 است و قاب عكس تنها و غریبی از عمارت كلاه فرنگی بیسیم روی دیوار و با فرشهای ماشینی و مبلهای قدیمی در آن وجود دارد.
جهرمی به گفته خودش از سوالات «چالشی» بیش از سوالات «هماهنگ شده» استقبال میكند و حتی میگوید كه «دوستان روابط عمومی توصیههایی در این باره به او كردهاند» اما او هیچ كدام از جوابهای مورد نظر را با خود نیاورده است.
آقای جهرمی كه سال آینده 40 ساله میشود، با پیراهن سفید و «بج» سینه پرچم ایران بر لبه كت سرمهای رنگ خود، روبهروی ما نشسته ماسك سفید خود را هم كنار میزند و گاهی هنگام صحبت كردن برافروخته است و گاهی آرام. معتقد است كه وزارتخانه تحت تصدی او «عریض و طویل» نیست وتنها بخشی از كار را به دست دارد. از شرایط دشوار خود برای اقناع مردم یا حاكمیت برای تن دادن به خواستهها میگوید و معتقد است كه «وزارت ارتباطات قاضی كیفیت اینترنت و مسوول پایش و نظارت بر كیفیت است و دستگاه مجری نیست. هرچند شهروندان میتوانند از كیفیت اینترنت شكایت كنند و این كار هم شده و ما هم پاسخ دادیم.»
احضار به دادسرا
كمتر از یك ماه پس از احضار و بازجویی وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه كه با اعلام جرم «دادستان كل كشور» صورت گرفته بود؛ آذریجهرمی در پاسخ به اینكه چه چیزی در این نشست رد و بدل شده میگوید كه «دلیل اولیه احضار من به دادسرا بحث عدم اجرای دستور قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام بود؛ دادیاری در استان فارس حكمی را برای فیلترینگ اینستاگرام وارد كرده كه ذاتا ایراد دارد و اشكال حقوقی بر آن وارد است و قابل اجرا نیست، چون بنا بر اصل 25 قانون اساسی، سانسور ممنوع است مگر با حكم قانون. قانون بر كلمه پالایش مصادیق مجرمانه به جای انسداد تاكید دارد.»
به گفته وی «بسیاری از وبسایتهایی كه در ایران مسدود شدهاند؛ به صورت غیرقانونی فیلتر هستند. مسدودسازی وبسایتها نه در اختیار قاضی است و نه در شأن كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و جزو حقوق عامه است.»
او میگوید: «در همان مقطع ابتدایی كه حكم دادیار استان فارس اعلام شد به آن اعتراض كردیم، چون كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به این نتیجه رسیده كه به جای انسداد كامل به دنبال پالایش هوشمند باشد. این اتفاق هم افتاده. درخواست دادستانی این بوده كه چون این مصداق مجرمانه از بین رفته همان حكم انسداد اجرا شود. پاسخ ما هم روشن بوده. انسداد در شوونات این قاضی نبوده و بنابراین اجرا نشده است. حالا آقایان میگویند كه از دستورات قضایی سرپیچی صورت گرفته است.»
اینستاگرام و انتخابات
در دو انتخابات 92 و 96، تلگرام مهمترین و اصلیترین پلتفرم تبلیغات انتخاباتی بوده است. آیا در فاصله سه ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری سال آینده، اینبار اینستاگرام قرار است بار شبكههای اجتماعی را به دوش بكشد و به همین دلیل جریانهایی به دنبال فیلتر این شبكه اجتماعی هستند؟
جهرمی در پاسخ به این سوال میگوید: « همواره این هست كه قبل از انتخابات حركاتی برای محدودسازی شبكههای اجتماعی صورت میگیرد. در اسفند 91 كمیسیون امنیت مركز ملی فضای مجازی مصوبهای را ابلاغ كرد كه طی آن تمام فیلترشكنها باید مسدود میشدند. در انتخابات 94 مباحثی پیرامون وایبر صورت گرفت. در سال 96 فشار زیادی برای فیلترینگ تلگرام صورت گرفت كه موفق نبود. در انتخابات 98 نسخههای فارسی تلگرام مسدود شدند و فشار به شبكههای اجتماعی بیربط به انتخابات نیست. فقط اینستاگرام هم نیست. تمام شبكههای اجتماعی در معرض دیدگاههای مبارزهجویانهای قرار میگیرد. برخی گروههای سیاسی، دستگاههایی كه در حوزه امنیت مسوولیت دارند، اعتقاد دارند كه شبكههای اجتماعی میتوانند موجب بحران شوند و چون مدیریت بحران را مشكل میدانند راهكار مسدودسازی را پیشنهاد میدهند.» جهرمی اضافه میكند: «البته من مسوول فیلترینگ نیستم؛ اما تا جایی كه میدانم با توجه به شرایط اقتصادی اینستاگرام فیلتر نمیشود.»
چه كسانی ویپیان میفروشند؟
وزیر ارتباطات بارها در شبكههای اجتماعی از هشتگ «گزارش به مردم» استفاده كرده؛ اما مشخص نیست كه در حوزه ویپیانها چه گزارشی قرار است داده شود.
او میگوید: «حوزه مسوولیت وزیر ارتباطات ویپیانها و فیلترینگ نیست كه دربارهاش گزارشی بدهد. امروز به محض اینكه تصویری در شبكههای اجتماعی كه آزاردهنده یا توهینآمیز است، منتشر میشود و احساسات عمومی را جریحهدار میكند به سرعت و شاید ظرف 24 ساعت اعلام میشود كه فرد مقصر در این موضوع دستگیر شده است. وضعیت طوری شده كه ویپیان به راحتی فروخته میشود و شماره حساب داخلی داده میشود و تراكنشها هم مشخص است و ما هم گزارش میدهیم. اما برخوردی نمیشود. یك نظام ساماندهی شدهای در پشت فروش ویپیان هست. ما اطلاع دادیم افرادی كه اقدام به فروش فیلترشكن میكنند بنا بر همین فرآیندهای پایش عادی مشخص هستند.»
چرا ویپیانها مسدود نمیشوند؟ چه كسانی پشت آن هستند؟ جهرمی میگوید: « نمی شود ویپیانها را مسدود كنیم، چون كاربردهای مشروعی هم دارد. امروز بسیاری از خدمات اینترنتی برای ipهای ایرانی بسته شده و چارهای جز استفاده از ویپیان برای ایرانیان باقی نماندهاست. ویپیانها ابزاری برای خنثیسازی تحریمها هستند. بنابراین نمیشود اینها را به كلی بست. چون كسی كه ویپیان میفروشد و حساب بانكی روشنی دارد و با گردش مالی چند صد میلیاردی در حال فعالیت است هیچگاه با برخوردی مواجه نمیشود؟ من هم نمیدانم چرا برخورد نمیشود.»
از من دعوت نكردند
موضوع بعدی قطع اینترنت در آبان سال گذشته و احتمال بروز چنین رخدادی در آینده بود كه جهرمی در این باره میگوید: «وقتی یك اتفاقی در كشور میافتد و شرایط امنیتی میشود؛ مدیریت بحران با مدیریت عادی تفاوت دارد. محدودیت در ارتباطات برای جلوگیری از سرایت بحران به نقاط دیگر در بسیاری از كشورها انجام میشود و خیلی از اتفاقات در شرایط امنیتی چالش در وضعیت اقتصادی به وجود میآورد. حتما قطع اینترنت به اقتصاد ما ضربه زد. سازمان فناوری اطلاعات برآورد خود را از زیانهای اقتصادی در زمان قطع اینترنت منتشر كرد. یك بیاعتمادی و ناامیدی در بخش ما پس از این اتفاق به وجود آمد. با این حال در شرایط امنیتی این دستگاههای امنیتی هستند كه تصمیم میگیرند كه برای كنترل شرایط جامعه این بدی را به جامعه تحمیل بكنند یا نه. بنده عضو شورای عالی امنیت ملی یا «شاك» هم نیستم. تصمیم در آنجا گرفته و به ما ابلاغ شد. استدلال قوی هم داشتند یك عده موافق بودند و یك عده مخالف.»
از جهرمی میپرسیم كه آیا در جلسهای كه بدین منظور برگزار شد، حضور نداشته است؟ او پاسخ میدهد: « نه در رابطه با قطع اینترنت از من برای نظردهی دعوت نكردند. اگر دعوت میكردند مخالف بودم. اما در همه كشورها تصمیمات با مدل هزینه فایده گرفته میشود . بنا نیست من به عنوان وزیر ارتباطات هر چیزی كه خوشایند یك عده كه موافق انسداد هستند بگویم؛ من با فیلترینگ هم مخالفم. عدهای میگویند شما نمیبینید كه چه فسادی در كشور حاكم شده؟ میگویم بله میبینم اما به نكات مثبت فضای مجازی هم واقفم. من بعد از دستور قطع اینترنت برای باز كردن اینترنت جلسهای برگزار شد و ما هم رفتیم و همچنان در آن جلسه مخالفتهایی توسط عدهای صورت گرفت جمعبندی همان شورایی كه تصمیم به قطع اینترنت گرفته بود، این شد كه اینترنت باز شود.»
جعلی است
در زمان قطع اینترنت خیلیها از اجرای برنامه «اینترنت ملی» میگفتند و شایعاتی در این باره وجود داشت. اما وزیر ارتباطات این موضوع را باز هم مثل همیشه رد میكند. «من متوجهام كه مردم از «شبكه ملی اطلاعات» میترسند، چون تبلیغ درستی نشده است. مسوولی میآید و میگوید فلان جرم انجام شده و اگر شبكه ملی اطلاعات بود میتوانستیم از آن جلوگیری كنیم. خب این سیگنال بدی به مردم میدهد كه قرار است مردم كنترل شوند.
كلمه «اینترنت ملی» بارها گفتهام كه جعلی است و وجود ندارد و امكان درست شدنش نیست. نه نگاه مقام معظم رهبری این است و نه نگاه شورای عالی فضای مجازی. حتی كسانی كه در دلشان با فضای مجازی مخالفت دارند وقتی جلوی دوربین میآیند معجزه میشود و میگویند نه ما مخالف فضای مجازی نیستیم. من نمیدانم جلوی دوربین چه اتفاقی میافتد كه در جلسات سنگینترین حملات را به فضای مجازی میكنند و جلوی دوربین اصلا روحشان هم خبر ندارد!
ما در شبكه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم. ما دنبال بازار منطقهای هستیم. اگر ایده هر كسی در كشور این باشد كه چیزی به اسم «اینترنت ملی» ساخته شود اصلا از نظر فنی امكانپذیر نیست. هیچگاه یك اندیشكده با ظرفیت 80 میلیون فكر از یك اندیشكده با ظرفیت 8 میلیارد فكر برتر نیست و كسی كه دنبال این برود، خیانت است.»