مصوبه‌های هیجانی مجلس برای فناوری
مصوبه مجلس در مورد تعرفه 20درصدی ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی بار دیگر مثل افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها نشان داد که مشورتی با متخصصان حوزه فناوری اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌ها صورت نمی‌گیرد
پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در یک مصوبه غیرکارشناسی، شائبه‌هایی را در مورد پولی کردن ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی از جمله پیام‌رسان شاد ایجاد کرد، شاهد واکنش‌های گسترده از سوی مردم، کارشناسان حوزه آی‌سی‌تی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بودیم. این مصوبه مشخص می‌کرد که گروهی از نمایندگان مجلس در تصمیم‌گیری‌های تخصصی، خود را ملزم و متعهد به مشورت با کارشناسان و متخصصان این حوزه نمی‌دانند. نتیجه این شد که در یک بازگشت به عقب و ایجاد هزینه برای مردم به‌خاطر برگزاری جلسه اصلاح مصوبات، اصلاحیه‌ای را برای این مصوبه تدوین و تصویب کنند. نمایندگان مجلس روز شنبه در تبصره ۱۸ بودجه، تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی را یک‌پنجم تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های خارجی تعیین کردند. روز گذشته اما در جلسه علنی مجلس، در جریان بررسی اصلاحات اعمال شده موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق با پیشنهاد نماینده زنجان درباره رایگان بودن اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی مانند شاد و دانشگاه‌ها موافقت شد. این در حالی است که هفته گذشته هم مجلس حق‌السهم اپراتورها را 10درصد افزایش داد که با واکنش‌های انتقادی کارشناسان این حوزه و وزارت ارتباطات روبه‌رو شد.
آگاهی ناکافی از شرایط تعرفه‌گذاری
آرش کریم بیگی، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در مورد تغییر تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی، از وضعیت تعرفه‌گذاری اپراتورها آگاهی کافی نداشته‌اند، می‌گوید: «این اتفاق در حالی رخ داده است که در مورد تأثیر اینگونه تصمیمات هم کار کارشناسی انجام نشده است.»
این کارشناس حوزه آی‌سی‌تی ادامه می‌دهد:«نزدیک به یک سال است که تعرفه بسیاری از پیام‌رسان‌های داخلی رایگان بوده و تعیین تعرفه 20درصدی نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی در واقع باعث می‌شد که پیام‌رسان‌های داخلی از تعرفه رایگان نتوانند استفاده کنند.»
او همچنین معتقد است؛ «از آنجا که این موضوع در قالب مصوبه بررسی بودجه اضافه شده و حتی در کمیسیون تلفیق هم مطرح نشده، به‌نظر می‌رسد فاقد کار مطالعاتی بوده و در قالب یک اقدام هیجانی به صحن مجلس وارد شده است.»
کریم بیگی تأکید می‌کند که «هیچ‌گونه عدد، رقم، آمار و تحلیل کارشناسی چه در مذاکرات صحن مجلس و چه در ادله تصویب رای، در این موضوع مشاهده نمی‌شود.»
او می‌گوید:«مجلس شورای اسلامی چنین قوانین مشابهی را در حالی تصویب می‌کند که هیچ‌یک از بازیگران این حوزه از آن رضایت ندارند. در واقع، نه پیام‌رسان‌ها، نه اپراتورها و نه وزارتخانه مربوط از آن رضایت ندارند. علاوه بر این به مسیر، هدف و مشارکت با ذی‌نفعان قانون توجه نشده و با بازیگران، بازی‌گردان‌ها، اپراتورها و رگولاتور این حوزه مشورت و تعامل نشده است.»
تعرفه، محبوبیت نمی‌آورد
کریم بیگی به تعرفه یک‌سوم قیمتی همه پیام‌رسان‌های ایرانی اشاره می‌کند و می‌گوید:«فرض کنیم که این قیمت از 33درصد به 20درصد کاهش یافت. در این صورت ما شاهد چه تغییری خواهیم بود.»
به‌گفته او «به‌نظر نمی‌رسد که محبوبیت، کارکرد و افزایش تعداد مشترکان یک پیام‌رسان به تعرفه بستگی داشته باشد.
به‌طوری که همین الان هم شاهد هستیم که بسیاری از پیام‌رسان‌های خارجی از اکثریت ترافیک برخوردارند. در واقع ذائقه مردم با میزان تعرفه تغییر نمی‌کند. آنچه باعث اقبال مردم به یک پیام‌رسان میشود، چیزی نیست جز کاربردپذیری، کیفیت، تنوع خدمات و امکانات آن پیام‌رسان.»
وظایف تعریف شده رگولاتوری
آرش کریم بیگی، مدیرعامل یکی از اپراتورهای مجازی کشور به مصوبات پیشین مجلس اشاره می‌کند که براساس آن، سازمانی در کشور به‌نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی شده است. کریم بیگی ادامه می‌دهد: «این سازمان متولی راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات حوزه آی‌سی‌تی است. ازجمله وظایف این سازمان تعرفه‌گذاری و نظارت بر کیفیت حوزه خدمات اینترنت ثابت و همراه است. بنابراین، اینکه مجلس تا این اندازه بخواهد وارد جزئیات رگولیشن و تعرفه‌گذاری شود در تضاد با ماهیت سازمان رگولاتوری است. ضمن اینکه کار کارشناسی، مطالعه، مقایسه موردی با بازارهای مشابه، محاسبه قیمت تمام‌شده، تعرفه‌گذاری و نظارت برحسن انجام کار تعرفه‌گذاری و مدیریت اکوسیستم ارتباطی کشور به‌عهده رگولاتوری کشور است و طبعا کار کارشناسی و مطالعه عمیق هم در همین سازمان باید صورت بگیرد.»
از دیدگاه او «وقتی مجلس وارد ساختار تعرفه‌گذاری، تسهیم درآمد، عددگذاری بر تعرفه پیام‌رسان و عددگذاری بر تغییرات نرخ تسهیم درآمد میشود، به نوعی بدعت‌گذاری روی آورده است، چراکه مجلس نمی‌تواند عمق کار کارشناسی که رگولاتوری انجام می‌دهد و در حیطه وظایف این سازمان است، جبران کند.»