سامانه سفته و برات الکترونیکی برای استفاده در تسهیلات خرد در آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهم رونمایی شد.
هماکنون امکان صدور سفته الکترونیکی در چهار بانک رسالت، ملی، آینده و پست بانک فراهم شده است و سایر بانکها نیز میتوانند در خواست خود برای صدور سفته الکترونیکی را به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کنند.
اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته طلب ( سفته ) و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
در شرایط فعلی اوراق بهادار سفته سالانه به صورت دستهای (bulk) توسط وزارت امور اقتصادی داریی و خزانه داری کل کشور چاپ میشود و در اختیار عامل توزیع یا بانک ملی قرار میگیرد و از این طریق میان بانکهای مختلف توزیع میشود در صورت فراگیر شدن سفته الکترونیکی دیگر نیازی به صدور دستهای سفته نخواهد بود بلکه براساس هر تقاضای سفته، همان زمان سفته الکترونیکی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور صادر خواهد شد.
بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت خزانه داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران بر روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس مردم قرار میگیرد.
سامانه سفته و برات الکترونیکی درچارچوب پروژه خزانهداری الکترونیکی با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی در تسهیلات بانکی و به عنوان ابزاری برای استفاده در زنجیره تأمین و توزیع طراحی و راه اندازی شد.
پیش از این نیز در تیرماه سال گذشته امکان استفاده از سفته الکترونیکی برای تسهیلات کرونایی فراهم شده بود حال با توسعه زیرساختها امکان استفاده از سفته الکترونیکی برای تمامی تسهیلات خرد فراهم شده است.
سفته الکترونیکی جایگزینی برای سند کاغذی ۹۰ ساله
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتوگو با پیوست اعلام کرد: «امکان استفاده از سفته الکترونیکی در شرایط فعلی فقط برای تسهیلات خرد فراهم شده است و پس از گذشت چند ماه امکان استفاده گستردهتر آن فراهم خواهد شد.»
علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد
علی عبدالهی با اشاره به اینکه پس از ۹ دهه استفاده از یک سند کاغذی امکان الکترونیکی کردن آن به صورت یکباره وجود ندارد گفت: «مقرر شده تا طی ۲ سال علاوه بر اینکه امکان استفاده و صدور سفته الکترونیکی وجود دارد، همچنان سفته کاغذی نیز منتشر شود و پس از اینکه شبکه بانکی کشور، بهرهبرداران از سفته و همچنین قوه قضائیه آمادگی لازم برای استفاده از آن را به دست آوردند سفته به صورت کاملا الکترونیکی صادر شود و در نهایت چاپ سفته کاغذی متوقف شود.»
او تاکید کرد که از ابتدای برنامهریزی برای راهاندازی سامانه سفته و برات الکترونیکی و استفاده از آن در تسهیلات خرد قوه قضائیه همراهی خوبی داشته است و به صورت مرتب کارشناسان آنان در تمامی جلسات حقوقی شرکت کردهاند.
او از سفته الکترونیکی به عنوان تنها سندی نام برد که از سمت ۳ مجموعه به صورت الکترونیکی امضا میشود. شخصی که تعهد بدهی میدهد، بانک عامل و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را به صورت الکترونیکی امضا میکنند از همین رو نمیتوان هیچ خللی به آن وارد کرد.
عبدالهی گفت: «هماکنون سامانه صدور سفته الکترونیکی به صورت کامل آماده بهرهبرداری است و ظرف چند هفته آینده امکان ظهر نویسی و همچنین استفاده از سفته الکترونیکی در فرایند ضمانت فراهم خواهد شد.»
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد افزود: «تمامی بانکها میتوانند در خواست راهاندازی این امکان را در زیرمجموعه خود به وزارت اقتصاد ارائه دهند و پس از عقد قراردادی با وزارت اقتصاد و امضای SLA میتوانند این امکان را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.»
او تاکید کرد که در شرایط فعلی از سفته الکترونیکی فقط برای تسهیلات استفاده خواهد شد و موارد استفاده دیگر سفته از قبیل ضمانت کارمندان پس از نهایی شدن فرایندهای آن اجرایی میشود.
آمار فروش سفته طی سالهای ۹۶ تا ۹۹
طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۹۹ در حدود ۳۰ میلیون سفته کاغذی منتشر شده است این در حالی است که صدور سفته الکترونیکی میتواند موجب کاهش هزینههای تولید و توزیع این مدل اوراق بهادار کاغذی شود.
براین اساس صدور سفته الکترونیکی موجب کاهش هزینه تولید حدود ۲۶۲ تومانی چاپ یک برگ سفته با توجه به حذف کاغذ، کاهش سایر هزینهها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی، در حال حاضر اوراق مذکور به ۳ تا ۴ برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه ها به فروش می رسد.