قانونگذاران آمریکایی خواستار تحریم برند سابق هواوی شدند
گروهی متشکل از ۱۴ قانونگذار جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت بازرگانی این کشور خواستند شرکت Honor Device Co که واحد سابق شرکت هواوی است را به لیست سیاه اقتصادی دولت اضافه کند.
این قانونگذاران که در راس آنها مایکل مک کول از اعضای کمیته امور خارجی مجلس قرار داشت، در نامه ای اعلام کردند که Honor از هواوی که در ماه مه سال ۲۰۱۹ به لیست سیاه اقتصادی آمریکا افزوده شد، جدا شده است. فروش قطعات و تجهیزات ساخت شرکتهای آمریکایی یا تجهیزات تولید شده با فناوری آمریکایی بدون موافقت دولت آمریکا به شرکتهایی که در لیست سیاه قرار دارند، ممنوع است.
قانونگذاران جمهوریخواه استدلال کردند که جدایی Honor برای فرار از سیاستهای کنترل صادرات آمریکا بوده تا بتواند همچنان دسترسی به فناوری و نرم افزار آمریکایی را برای حزب کمونیست چین حفظ کند.
در این نامه به اظهارات تحلیلگران اشاره شده که گفته اند فروش Honor و جدایی آن از هواوی، به این برند اجازه داده به تراشه های نیمه رسانا و نرم افزاری که به آن متکی است دسترسی داشته باشد در حالی که بدون جدایی از هواوی چنین امکانی میسر نبود.
سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد این سازمان از نقطه نظر این اعضای کنگره قدردانی می کند. وی خاطرنشان کرد که این وزارتخانه به طور مداوم به بازبینی اطلاعات موجود برای شناسایی مواردی که باید به لیست سیاه اقتصادی اضافه شوند ادامه می دهد.
هواوی در نوامبر سال ۲۰۲۰ برند تلفن هوشمند ارزان قیمت Honor را به کنسرسیومی متشکل از ۳۰ واسطه و فروشنده فروخت.
رویترز در ژانویه گزارش کرد که این واحد بیش از ۱۰۰ میلیارد یوان (۱۵.۵ میلیارد دلار) فروخته شد و هدف از فروش آن، زنده نگه داشتن این برند بود زیرا تحریمهایی که از سوی آمریکا علیه هواوی وضع شدند، زنجیره تامین این برند را مختل و دسترسی هواوی به قطعات سخت افزاری و نرم افزار مورد نیاز را قطع کرد.
واشنگتن هواوی را تهدیدی برای امنیت ملی خوانده است در حالی که هواوی مکررا این اتهام را تکذیب کرده است.
برند Honor در ژانویه اعلام کرد با شرکتهای تراشه سازی مانند اینتل و کوالکام پیمان شراکت بسته و تلفن جدیدی را عرضه کرد.
بر اساس گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی می گویند نگرانیهای مشابه درباره صادرات فناوری به Honor در زمانی که بخشی از هواوی بود، تحت ساختار مالکیت فعلی این برند که تحت حمایت دولتی است، قابل استناد است.