واگذاری فرکانس اپراتورها به سایرین مورد تایید رگولاتوری نیست
معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: اگر اپراتورها بدون کسب اجازه از رگولاتوری نسبت به واگذاری بخشی از فرکانس خود به اپراتور دیگری اقدام کنند، چه بسا قراردادی نیز در این میان منعقد شده باشد، از دید رگولاتوری مورد تایید نخواهد بود.
به گزارش سیتنا ، نسترن محسنی، معاون امور رادیویی رگولاتوری در گفت‌‌و‌‌گو پیرامون مباحث مطروحه درباره فروش فرکانس توسط اپراتور سوم تلفن‌همراه کشور، گفت: در موضوع واگذاری فرکانس توسط یک اپراتور به اپراتور دیگر، مقررات و دستورالعمل وجود دارد و در مصوبه۲۴۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که تحت‌عنوان اصول حاکم بر انتقال منافع طیف فرکانس است، نحوه واگذاری بخشی از امتیازات بهرهبرداری از فرکانس توسط اپراتور ثانویه از فرکانس اپراتور اولیه تشریح شده است.
وی افزود: اگر اپراتورها بدون کسب اجازه از رگولاتوری نسبت به واگذاری بخشی از فرکانس خود به اپراتور دیگری اقدام کنند، چه بسا قراردادی نیز در این میان منعقد شده باشد، از دید رگولاتوری مورد تایید نخواهد بود.
محسنی بیان کرد: تحت‌مفهوم تجارت ثانویه طیف امواج رادیویی در بازههای زمانی مشخص یا در مناطق جغرافیایی مشخص که یک اپراتور نتوانسته شبکه خود را به حد مناسبی توسعه دهد، برای جلوگیری از هدر‌رفت منابع محدود و بسیار ارزشمند طیف فرکانسی، ذیل مقررات رگولاتوری، حق استفاده از «فرکانس واگذار‌شده به اپراتور اول» به اپراتور‌هایی که می‌توانند در آن منطقه از آن فرکانس استفاده کنند، منتقل میشود.
معاون امور رادیویی رگولاتوری، تشریح کرد: ذیل مصوبه شماره۲۴۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و طبق اصل و مفهوم تجارت ثانویه طیف، برخی از بازههای فرکانسی واگذار شده به شرکت خدمات ارتباطی رایتل در اوایل سال ۱۳۹۹ در اختیار دو اپراتور دیگر قرار گرفت که در نهایت این موضوع با توجه به شیوع بیماری کرونا به نفع بخش و کشور بود.
معاون امور رادیویی رگولاتوری، اضافه کرد: نیاز بخش ارتباطات سیار کشور به پهنای باند فرکانسی بیشتر و بیشتر و همچنین فراهم‌شدن شرایط لازم، برای واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز، موجب شد تا رگولاتوری در سال‌جاری، باند فرکانسی ۲۳۰۰ را از طریق مزایده به دو اپراتور همراه‌اول و خدمات ارتباطی ایرانسل واگذار کند.
وی گفت: از منظر دیگر باید توجه داشت که در حوزه‌‌هایی مثل حوزه موبایل که ارتباطات بر بستر منابع محدودی مانند فرکانس شکل می‌گیرد، عموما فعالیت بیش از سه یا چهار اپراتور به دلیل محدودیت منابع، ممکن نیست لیکن از آنجایی‌که برای ایجاد یک بازار رقابتی حداقل به حضور سه اپراتور نیاز داریم، لذا رگولاتوری باید به آن حداقل‌‌های ممکن یعنی؛ حضور سه اپراتور در بازار و تقویت آنها دقت کند.
محسنی در پاسخ به سوال طرح‌شده در رابطه با فرکانسی که به‌نظر به‌‌صورت اضافه به اپراتور سوم واگذار شده است، تاکید کرد: حضور اپراتور سوم به‌عنوان قطب سوم رقابت، متوازن‌کننده و تقویت‌کننده رقابت در بازار است و قطعا توانمندی هرچه بیشتر هر یک از اپراتورها و به‌طور خاص اپراتور موخر و سوم، موجب رقابت‌‌پذیری هرچه بیشتر خواهد شد، لذا از دید رگولاتوری فرکانس واگذار‌شده به اپراتور سوم، واگذاری بی‌فایده یا اضافه تلقی نمی‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: اساسا فرکانسی تحت‌عنوان فرکانس اضافه وجود ندارد و اگر اپراتوری قرار است یکی از اپراتورهای موبایل کشور باشد، می‌تواند بهرهبرداری کوتاه‌مدت از فرکانس‌‌های واگذار شده به خود را بر اساس مصوبه ۲۴۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اپراتور(های) دیگر منتقل کند؛ اما در بلندمدت و حتی میان‌مدت این موضوع نمی‌تواند ادامه یابد و اگر رگولاتوری به این نتیجه برسد که اپراتور سوم بدون برنامه‌‌ریزی موثر برای تبدیل شدن به یک قطب رقابتی قابل‌قبول – چه از نظر توسعه شبکه و چه از نظر سهم بازار- صرفا ادامه انتقال فرکانس را خواستار است، تصمیمی ویژه اخذ و بازنگری نگاه از سوی رگولاتوری اتفاق خواهد افتاد.
محسنی گفت: در شرایط حال‌حاضر و با وجود تحریم‌ها که تامین تجهیزات دشوار است، یک بازیگر با سهم بازار بسیار کمتر از دو بازیگر دیگر، با سختی‌‌های خاصی مواجه است، لذا در فرصت موقت اعطا شده، توجه شده است که ضمن آنکه بخشی از نیاز اپراتورهای اول و دوم همراه برای افزایش ظرفیت شبکه‌‌شان، موقتا از محل فرکانس انتقالی اپراتور سوم تامین شود، توجه شده است که اپراتور سوم موبایل نیز از این فرصت برای رسیدن به نقطه‌‌ای بهره برد تا بتواند در مواجهه با تحریم و تورم، سیاست‌های توسعه‌‌ای خود را منسجم‌‌تر و پیشرونده‌تر اجرا کند و شبکه و سهم بازار خود را سریع‌تر توسعه دهد.
معاون امور رادیویی رگولاتوری بیان کرد: فرصت اعطایی سه ساله در این رابطه در حال‌حاضر به‌نظر مناسب است، اما تعیین بازه زمانی دقیق، به آیتم‌‌‌هایی مانند وضعیت تحریم، نرخ تورم، سازوکارهای توسعه‌‌ای شبکه و اقدامات توسط اپراتور سوم تلفن‌همراه کشور بستگی دارد.