برنامه کرملین برای جایگزینی واردات تجهیزات فناوری اطلاعات
شش سال از طرح بحث لزوم جایگزینی واردات تجهیزات فناوری اطلاعات بومی با نمونه های خارجی در راهبرد ملی روسیه می‌گذرد. در این نوشتار به بررسی عملکرد کشور در اجرای این طرح، خواهیم پرداخت.
تقریباً یک دهه از زمانی که پوتین برای سومین دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۲ به قدرت بازگشت، می‌گذرد. دولت روسیه از همان دوره بر موضوع همسویی بخش ملی اینترنت و زیرساخت‌های اطلاعاتی خود با مرزهای ارضی-فیزیکی این کشور، تاکید داشت. تلاش‌های نظارتی دولت روسیه توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است و از سال ۲۰۲۱، بیشتر سیاست‌های این کشور با هدف تقویت کنترل دولت بر فضای سایبری در معرض بازتاب دقیق و گاه انتقاد متخصصان غربی قرار داشته است.
واقعیت این است که با وجود انتقادات شدید موجود نسبت به رویکرد محدود کننده کرملین به پلتفرم‌های خارجی و تلاش دولت روسیه برای کنترل فضای مجازی روس زبان، اما جنبه‌هایی از این تلاش وجود دارد که همواره مغفول مانده است و اگر بخواهیم به درستی سطح کنترلی که کرملین بر فضای فناوری اطلاعات روسیه اعمال کرده است، ارزیابی کنیم، باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
این برنامه نه تنها اینترنت و برنامه‌های کاربردی آنلاین بلکه همه «منابع و زیرساخت‌های اطلاعاتی و فناورانه» فدراسیون روسیه را در بر می‌گیرد.
دولت روسیه، مایل است که علاوه بر اعمال نفوذ و کنترل بر فضای تبادل اطلاعات کشور خود به ابزار و زیرساخت مورد نیاز نیز تسلط یابد. بنابراین، دولت روسیه فعالانه در تلاش است که استفاده از نرم‌افزار و سخت‌افزارهای داخلی توسط تمامی ارگان‌های دولتی و همه شرکت‌ها و افراد مستقر در فدراسیون روسیه، صورت پذیرد.
نگرانی از وابستگی بیش از حد دولت روسیه به واردات نرم افزار و سخت افزارهای مورد استفاده در حوزه فضای مجازی، نخستین بار در راهبرد ملی سال ۲۰۱۵ این کشور، به صراحت ذکر شد و تلاش برای تغییر این شرایط، آغاز شد. حال پس از گذشت حدود ۶ سال از تعیین این اولویت، سیاست‌های کاهش وابستگی شدید روسیه به نرم‌افزار و سخت‌افزار خارجی، اگرچه در برخی موارد چندان موفق نبوده، اما گامی بلند در مسیر تحقق این هدف، به شمار می‌رود. حال پرسش اساسی این است که دلیل دولت روسیه برای اتخاذ چنین سیاستی چیست؟
برجسته سازی امنیت
اکثر کارشناسان، معتقدند که طرح «جایگزینی واردات»، به عنوان پاسخی به تحریم‌های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده علیه دولت روسیه و برخی از شرکت‌های بزرگ این کشور پس از حوادث کریمه در سال ۲۰۱۴ آغاز شد. این در حالی است که به نظر می‌رسد، کرملین از سال‌ها پیش از اجرای علنی طرح یاد شده، در حال بررسی و مطالعه بر روی آن بوده است.
افشاگری‌های اسنودن در سال ۲۰۱۳ می‌تواند به خوبی منطق سیاست «جایگزینی واردات» را توجیه کند. وی در افشاگری‌های خود مدعی شد که آژانس امنیت ملی ایالات متحده با استفاده از آسیب پذیری ها و درهای پشتی در نرم افزارها و دستگاه‌ها، برای اهداف نظارتی استفاده می‌کند. این قبیل ادعاها، می‌تواند دلیل محکمی برای تدوین سیاست‌های امنیتی این چنینی و تلاش برای کاهش وابستگی به تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری خارجی، از سوی کرملین باشد.
طرح جایگزینی واردات چیست؟
در دهه ۱۹۵۰، رائول پربیش، اقتصاددان مشهور آرژانتینی مدعی شد که پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای در حال توسعه شانس کمی برای دستیابی به رشد اقتصادی از طریق تجارت دارند، و از این رو به آنها توصیه کرد که بر ارتقای صنایع داخلی تمرکز کنند و عدم تعادل تجاری خود را اصلاح کنند. پربیش به کشورهای در حال توسعه، توصیه کرد که ضمن قطع کامل واردات کالاهای تولیدی در کشور خود، به صنایع نوپا یارانه بدهند و واردات کالاهای مصرفی را نیز کاهش دهند.
نظریه پربیش در سال‌های اخیر بار دیگر در درجات مختلف و با نتایج متفاوت، مورد توجه بسیاری از دولت‌ها قرار گرفت. بنابراین تلاش کرملین نیز برای اجرای این طرح، چندان دور از ذهن نیست.
این در حالی است که طرح جایگزینی واردات، با یک نوع تفکر مرکانتیلیستی ترکیب شده است که فرض می‌کند اقتصاد یک بازی حاصل جمع صفر است که چه بخواهیم چه نخواهیم، همه کشورها در آن رقابت می‌کنند. از همین روی، به نظر می‌رسد که باید منتظر استقرار نظام‌های حمایت گرایانه بیشتر در سطح جهان و تعمیق رقابت‌های اقتصادی باشیم.
ساخت روسیه
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، دولت روسیه برنامه‌هایی با هدف جایگزینی واردات را اولین بار، تقریباً یک سال پس از حوادث کریمه در بهار ۲۰۱۵ اجرا کرد. از بخش‌های اقتصادی روسیه در آن مقطع زمانی که پوتین را در اجرای برنامه جایگزینی کامل واردات یاری کردند، می‌توان به وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، مخابرات و ارتباطات جمعی، کشاورزی، حمل و نقل و انرژی اشاره کرد.
پوتین حدود ۴ سال پس از اجرای این طرح، اعلام کرد که برنامه جایگزینی واردات، نتایج بسیار جدی و مثبتی در پی داشته است و آن را «گامی بسیار بزرگ در افزایش حاکمیت اقتصادی و تکنولوژیکی روسیه» دانست.
این اقدام، علاوه بر افزایش نفوذ شرکت‌های بومی روسیه، به دولت این کشور در تلاش خود برای کاهش سهم کاربران شرکت‌های خارجی کمک شایان توجهی می‌کند. بدیهی است که این امر با ایجاد تنوع یا شکوفایی در صحنه توسعه نرم افزار کشور فاصله زیادی دارد، اما خود گامی بزرگ در مسیر تحقق این هدف، محسوب میشود.
با توجه به تمام مواردی که مطرح شد، می‌توان نتیجه گرفت که استراتژی جایگزینی واردات فناوری اطلاعات و ارتباطات روسیه، اگرچه نتوانسته است به همه اهداف کلان خود دست یابد، اما تا حدود زیادی موفق ظاهر شده است. با این وجود، بسیاری از متخصان، معتقدند که این کشور تا تحقق اهداف و وعده‌های خود، مبنی بر کاهش استفاده از نرم افزارهای خارجی و تجهیزات زیرساختی غیر بومی، راهی بسیار طولانی در پیش دارد.