معاون فنی دفتر آمار گمرک، با بیان اینکه تلفن همراه در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۰، در صدر کالاهای وارداتی قرار دارد، از رشد ۴۲ درصدی واردات تلفن همراه خبر داد.
«آرزو غنیون»، با اشاره به اینکه در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۰، حدود ۱۳ میلیون و ۶۱ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار با رویه تجاری (به غیر از ورد موبایل توسط مسافران یا اصطلاحا رویه مسافری) وارد کشور شده، گفت: « این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۴۲ درصدی از نظر تعدادی و ۱۱۷ درصدی از نظر ارزشی را نشان میدهد.»
به گفته او، میزان واردات گوشی تلفن همراه طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعدادی حدود سه میلیون و ۸۹۶ هزار دستگاه بیشتر شده است.
او در ادامه توضیحات خود درباره این آمار گفت: «بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی تجارت خارجی کشور، طی ۹ ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰، میزان واردات قطعی کشور بالغ بر ۳۰.۱ میلیون تن و به ارزش ۳۶.۹ میلیارد دلار بوده است. این میزان واردات مشتمل بر چهار هزار و ۶۳۰ قلم کالای وارداتی (تحت کدتعرفه ۸ رقمی) است که از ۱۱۵ کشور طرف معامله تجاری ایران وارد کشور شده است.»
او با تاکید بر اینکه در میان کالاهای وارداتی، «گوشی تلفن همراه» در بین ده قلم عمده کالاهای وارداتی به لحاظ ارزشی است، گفت: « همچنین گوشی همراه به عنوان نخستین کالای وارداتی مشاهده میشود. همچنین حدود دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به واردات این کالای مصرفی که حدود ۸ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۹ ماهه سال جاری را به خود اختصاص داده است.»
او درخصوص میزان واردات تلفن همراه با رویه تجاری گفت: «در ۹ ماهه منتهی به آذر، حدود ۱۳ میلیون و ۶۱ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار با رویه تجاری (به غیر از ورد موبایل توسط مسافران یا اصطلاحا رویه مسافری) وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۴۲ درصدی از نظر تعدادی و ۱۱۷ درصدی از نظر ارزشی را نشان میدهد.»
غنیون در ادامه توضیحات خود گفت: «به عبارت دیگر میزان واردات گوشی تلفن همراه طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعدادی حدود سه میلیون و ۸۹۶ هزار دستگاه بیشتر شده است.»
معاون دفتر آمار گمرک همچنین گفت: «از مهمترین دلایل افزایش واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، میتوان به تداوم گستره نیاز به گوشیهای تلفن همراه هوشمند در منازل توسط دانش آموزان و دانشجویان حسب شرایط آموزش مجازی مدارس و دانشگاه ها، ناشی از اثرات بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و آموزشگاههای زبانهای خارجی، کلاسهای تقویتی و … اشاره کرد.»
او همچنین با اشاره به مدت زمان محدود بهره برداری از گوشی تلفن همراه، گفت: «به دلیل چرخه طول عمر کوتاه این کالا از دیگر دلایل نیاز بازار به واردات این کالای مصرفی به شمار میرود.»
متوسط قیمت واحد گوشی تلفن همراه
از سویی دیگر غنیون با تاکید بر اینکه میزان واردات گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹، بیش از ۹ میلیون و ۱۶۵ هزار دستگاه و به ارزش یک میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلار بوده است، گفت: «پیاده سازی و اجرای طرح رجستری گوشی تلفن همراه، از اقدامات اساسی برای جلوگیری از ورود غیر قانونی و قاچاق این کالای مصرفی به داخل کشور بوده است.»
به گفته او ماخذ ورودی پایین (۵%) به لحاظ عدم وجود صنایع الکترونیکی تولید گوشیهای هوشمند در داخل کشور نیز روند ورود این کالا را تسهیل کرده است.
غنیون در خصوص قیمت تلفن همراه وارداتی گفت: «متوسط قیمت واحد هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی در مدت زمان مورد بررسی حدود، ۲۲۵ دلار بوده است که نسبت به متوسط ارزش وارداتی هر دستگاه گوشی تلفن همراه در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹، که ۱۴۸ دلار بوده است، حدود ۷۷ دلار بیشتر است. این رقم متضمن افزایش ۵۲ درصدی شاخص متوسط ارزش وارداتی این کالاست.»
گوشیهای وارداتی بالای ۶۰۰ دلار
معاون فنی دفتر آمار گمرک همچنین کشورهای فروشنده تلفن همراه به ایران را عمدتا امارات متحده عربی، چین، سنگاپور و ویتنام و با برندهای سامسونگ، شیائومی، هواوی و نوکیا اعلام کرد.
غنیون در بخش دیگری از توضیحات خود به تصمیم مجلس اشاره کرد و گفت: «مطابق با اخبار مربوط به ماخذ تعرفه گوشی تلفن همراه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشیهای تلفن همراه وارداتی به شیوه تجاری با ارزش بالای۶۰۰دلار را از ۸ درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند که به عبارت دیگر سود بازرگانی واردات گوشیهای موبایل با ارزش بالای ۶۰۰ دلار به شیوه تجاری از یک به هشت درصد افزایش یافته است.»
او با اشاره به مصوبه وزارت ارتباطات گفت: «براساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است همه تبلتها و ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را نیز همانند گوشیهای موبایل در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانهای (همتا) ثبت کند که این امر عملیاتی شده است.»
غنیون در ادامه گفت: «در شرایط اقتصادی موجود، با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشیهای با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار روند واردات این کالای مصرفی به سوی گوشیهای با ارزش کمتر از سقف تعیین شده سوق داده میشود، بطوریکه عموم مردم توان خرید و بهره برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند.»
در بررسی میزان واردات گوشیهای تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار طی مدت زمان مورد بررسی مشخص شد حدود ۵ درصد از تعداد کل واردات گوشیهای تلفن همراه وارداتی به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص داشته است.
بدیهی است نظر به بالا بودن متوسط قیمت این نوع گوشیها، همین تعداد به نسبت، سهم بالاتری از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص میدهند که برآورد میشود حدود ۲۷ درصد از ارزش کل گوشیهای وارداتی در مدت زمان مورد بررسی باشد.