تغییر احتمالی روند واردات در سال ۱۴۰۱ باعث افزایش حدود ۴ تا ۵ درصدی قیمت نهایی گوشیهای کمتر از ۶۰۰ دلار و افزایش ۱۱ درصد در گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار خواهد شد.
روز جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱، در صفحه توییتر انجمن واردکنندگان موبایل خبری مبنی بر افزایش قیمت موبایل منتشر شد. در این توییت، تغییر در روند واردات علت این افزایش اعلام شده بود. از سوی دیگر تغییر نرخ ارز در گمرک روند واردات این کالا را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد. علاوهبراین، در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد که ارز حاصل از صادرات خشکبار منشا تأمین ارز لازم برای واردات گوشیهای موبایل در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. عالیان، مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، در گفتوگو با زومیت نتایج اعمال این تغییرات را چنین توضیح میدهد:
یکی از اتفاقهای مهمی که باعث ایجاد تغییر در روند واردات گوشی موبایل شده، تغییر منشأ ارز واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار بود که بنا شد هزینه آن از ارز حاصل از صادرات خشکبار تأمین شود. البته این تغییر صرفاً باعث افزایش قیمت نهایی چهار مدل از گوشیهای موبایل میشود. اتفاق مهم دیگر تغییر محاسبه نرخ عوارض و حقوق بازرگانی است که قیمت نهایی تمام گوشیها را افزایش میدهد.
براساس اظهارات او طبق بودجه سال ۱۴۰۱ بنا بر این است که نرخ ارزش افزوده در این بازار به نرخ سامانهی مبادلهی الکترونیکی (ETS) تبدیل شود و بنابراین، قیمت ارز در این حوزه تقریباً معادل قیمت ارز بازار آزاد میشود.
با اعمال این تغییر، عوارضی که در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میشد، در سال جاری با نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه خواهد شد. مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان تلفن همراه با در نظر گرفتن این محاسبات به افزایش ۴٫۵ تا ۵ درصدی قیمت گوشیهای کمتر از ۶۰۰ دلار اشاره کرد و گفت: «بدینترتیب برای گوشیهای کمتر از ۶۰۰ دلار، حقوق و عوارض خروجی بهعلاوه سود بازرگانی حدود پنج درصد میشود؛ چهار درصد مربوط به حقوق و عوارض و یک درصد هم سود بازرگانی. این پنج درصد تا پایان سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میشد؛ اما امسال نرخ ۲۳ تا ۲۴ هزار تومانی را برای ارز نیمایی در نظر گرفتهاند.» به گفته او طبیعتاً این تغییر باعث بالا رفتن قیمتها شده که طبق محاسبات آنها قیمت نهایی گوشیها حدود ۴٫۵ تا ۵ درصد افزایش پیدا میکند.
انجمن واردکنندگان موبایل میزان افزایش قیمت نهایی گوشیهای بیشتر از ۶۰۰ دلار را ۱۱ درصد برآورد کرده است. در این زمینه عالیان توضیح میدهد: «حقوق و عوارض گوشیهای بیشتر از ۶۰۰ دلار ۱۲ درصد شده که با ارز ۲۳ تا ۲۴ هزار تومانی، قیمت نهایی این گوشیها ۱۱ درصد بیشتر خواهد شد. البته افزایش قیمت ناشی از تغییر منشأ ارز نیز بر این گوشیها تأثیر خواهد گذاشت.»
طبق اظهارات او با این تغییر در نحوه محاسبه نرخ عوارض و سود بازرگانی، افزایش قیمت نهایی گوشیها دیگر محدود به مدلهای خاص نشده و درباره تمام گوشیهای موبایل اعمال خواهد شد. البته هیچیک از این اتفاقات هنوز عملیاتی نشده و تغییری در قیمتها رخ نداده است.
رضا عالیان انجام مذاکرات برجام را نیز عامل مهمی در ایجاد نوسان قیمت در بازار گوشی موبایل دانست و گفت:
مذاکرات برجام بهویژه بازار شب عید را تحت تأثیر قرار داد. بسیاری از مردم که قصد خرید گوشی موبایل را داشتند، به امید تصویب برجام و کاهش قیمتها دست نگه داشتند و خرید نکردند. اخبار متناقضی که همچنان درباره برجام منتشر میشود، نوسان در بازار گوشی موبایل را افزایش میدهد. تمام این متغیرها بر قیمت نهایی گوشیهای موبایل تأثیر میگذارد که به هیچوجه خوشایند زنجیره تأمین و توزیع موبایل نیست، چراکه تمام این افزایش قیمتها در نهایت قدرت خرید مردم را کاهش داده و باعث رکود در بازار میشود.
مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل درباره اقدامات این نهاد در راستای جلوگیری از افزایش قیمت این کالا در بازار میگوید: «انجمن صرفاً طرف کارشناسی و مشورتی ذینفعان دولتی است، ما فقط میتوانیم نظر کارشناسی بدهیم، درباره عواقب طرحها هشدار دهیم و آینده یک طرح را ترسیم کنیم؛ اما تصمیمگیریها و سیاستگذاریها در دولت انجام میشود.» او تأکید میکند که انجمن درباره افزایش قیمت گوشی هشدار داده و معتقد است باید به شکل دیگری به قیمتگذاری در این حوزه توجه شود. به باور او اصلاً خوشایند نیست که دسترسی کاربران ایرانی به تکنولوژی روز دنیا به هر شکلی محدود شود.