ضربه سخت قطعی اینترنت به کسب و کارهای مجازی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فضای ناآرام طی دو ماه گذشته، ضربه سختی به کسب و کارهای مجازی وارد و معیشت آنها را با تنگنا مواجه کرد.
احسان خاندوزی – وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم رونمایی از بسته حمایتی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: طی یک الی دو ماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را پشت سر گذاشتند و بسیار سخت و تلخ بود که جمعی از افرادی که به صورت خود اشتغالی و با تکیه بر فناوری نوین فعالیت می‌کردند با مشکل رو به رو شدند.
وی افزود: فضای ناآرامی‌ها ضربه جدی به کسب و کارها وارد و ایام سختی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرد و حتما معیشت بسیاری از خانوارها، ناشی از این روزهای سخت دچار تنگنا شد. شاید صدای آنها به گوش ما و شما کمتر رسیده باشد اما پیام‌هایی از سوی مردم دریافت کردیم و بسیاری از مردم معیشتشان صرفا از این بستر بود و وقتی دارای اختلال شد، مسئله جدی برای خانوارها ایجاد کرد. به همین جهت می‌گویم امیدوارم شیرینی این بسته حمایتی به کام فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی برسد و بتوانیم امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری را بیش از پیش برای فعالان حوزه کسب و کار فراهم کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از دستورکارهای جدی دولت آقای رئیسی و مسئله‌ای که ما در وزارت اقتصاد پیگیری می‌کنیم، این است که حقوق کسب و کارها، حقوق کسب و کارهای بالقوه ای که این زنجیرهای دست و پا گیر نظام اجرایی کشور اجازه نمی‌دهند اجرایی و شکوفا شوند را استیفا کنیم و صدای کسب و کارهای کم‌صدا اما پرشماری باشیم که در اقتصاد ایران نقش آفرینی ویژه دارند. در قالب هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در ایران همین مسیر استیفای حقوق فعالان اقتصادی را دنبال می‌کنیم. معتقدیم تئوری اقتصاد مردمی دولت سیزدهم این است که قدرت را برگردانیم به بدنه فعالان اقتصادی و اجتماعی کشور و مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت‌تر از دستگاه‌های اجرایی ما باشند.
وی با بیان اینکه خودمان را موظف می‌دانیم امید از دست رفته فعالان را آرام آرام و با این دست از اقدامات بازگردانیم، تشریح کرد: به طور مثال برخی از فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند که طلب‌هایی که دولت از آنها دارد، با بدهی‌هایی که دستگاه دیگر دولتی دارد، با یکدیگر تهاتر شود تا باری از دوش شرکت‌های تولیدی برداشته شود و این در متن قانون رفع موانع هم موجود است و هفت سال است که به عنوان حق قانونی مطرح است اما متاسفانه خود دستگاه‌های اجرایی گاهی در این زمینه کوتاهی کردند. وقتی در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، برخی از نمایندگان وزارت‌خانه‌ها مخالفت و اعلام کردند این بدهی بعدا به عنوان بدهی دستگاه دولتی ثبت میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما در آنجا اصرار و اعلام کردیم که من و شما به عنوان وزیر بهتر میتوانیم که مذاکره کنیم؛ درنهایت با وجود مخالفت‌ها طرح مصوب و به صحن هیات دولت جهت تصویب هم ارسال شد. این‌ها مواردی از رویکرد حمایت از کسب و کارهای بخش غیردولتی است و امیدواریم با استمرار این مسیر بتوانیم بخشی از موانع و مشکلات را حل و پایداری نسبی برای کسب و کارهای فعالان طی ماه های آینده ایجاد کنیم.