مدیریت کردن میزان دسترسی به اینترنت؛ نقض آشکار حقوق بشر
حق دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از اصول اساسی حقوق بشر و حقی است که با اعمال محدودیت برای اینترنت از کاربران ایرانی سلب شده است. امروز روز جهانی حقوق بشر است.
دهم نوامبر در تقویم بین‌المللی روز جهانی حقوق بشر نام گرفته است. امروز، دهم نوامبر ۲۰۲۲، هشتادمین روزی است که اینترنت ایران با محدودیت‌های مختلفی مواجه شده که دسترسی آزاد به اطلاعات به‌عنوان یکی از اصول حقوق بشر را با مشکلات و موانع فراوان مواجه کرده است.
در هشتاد روز گذشته اینترنت از راه‌های مختلفی دور از دسترس کاربران داخل ایران نگه داشته و دسترسی آزاد به اطلاعات مختل شده است. یکی از این راه‌ها ایجاد تفاوت در میزان این دسترسی بوده که پیش از این هم طرح و برنامه برای انجام آن وجود داشته و حالا با محدویت‌های ایجادشده مسیر برای تحقق آن هموارتر هم شده است.
تفاوت در سطح دسترسی به اینترنت از منظر حقوقی مغایر با حقوق بشر است که همه انسان‌ها را برابر می‌داند و در یک ماده از اعلامیه جهانی آن، که سال ۱۹۴۸ تدوین شده، به دسترسی آزاد اطلاعات پرداخته شده است:
در ماده۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره شده که می‌گوید هر کسی از حق آزادی بیان و عقیده برخوردار است و همچنین باید بتواند اطلاعات و افکار را ازطریق هر نوع وسیله ممکن و صرف نظر از مرز دریافت و منتشر کند. بنابراین، موضوع دسترسی نابرابر به اطلاعات، به هر طریق که ایجاد شود، در تقابل با این حق قرار می‌گیرد.
این جملات نقل قولی است از شراره دهشیری، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر و حقوق سایبری، که در گفت‌وگو با زومیت موضوع دسترسی به اینترنت از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل را تحلیل می‌کند.
او با بررسی این موضوع از منظر قوانین مختلف خارجی و داخلی کشور گفت که نه‌تنها در هیچ‌یک از این قوانین به دولت‌ها حقی برای تحدید این حق دسترسی داده نشده، بلکه قوانینی وجود دارد که کاملاً در تقابل با موضوعاتی مانند طبقاتی کردن اینترنت قرار می‌گیرد.
البته این پژوهشگر حقوق بشر به مواردی هم اشاره می‌کند که کنوانسیون مدنی-سیاسی سازمان شناسایی کرده که محدودیت در دسترسی به اطلاعات درباره آن‌ها می‌تواند وجود داشته باشد: «مثلاً دسترسی به اطلاعاتی که باعث ضایع شدن حقوق دیگران میشود؛ مثل داده‌های شخصی و حریم خصوصی. در مواردی که موضوع سلامت عمومی مطرح است هم محدودیت‌هایی وجود دارد؛ برای مثال در دوران کرونا برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی، برخی محدودیت در دسترسی به اطلاعات توسط دولت‌ها اعمال می‌شد.»
به گفته دهشیری، علاوه بر حق قانونی انسان‌ها برای دسترسی آزاد به اطلاعات، در حقوق بشر اصل عدم تبعیض نیز وجود دارد که مواردی مثل دسترسی نابرابر به اینترنت و طبقاتی کردن آن را رد می‌کند. او درباره این اصل چنین توضیح می‌دهد:
کشورهای عضو سازمان ملل، از جمله کشور ما، متعهد شده‌اند حقوق انسان‌ها را طوری تأمین کنند که هیچ‌گونه تبعیض و تمایزی از نظر نژاد، جنسیت، ملیت، زبان، مذهب، عقاید، طبقه اجتماعی، طبقه اقتصادی و… میان افراد وجود نداشته باشد. این در حالی است که موضوعاتی مثل عدم دسترسی آزاد به اطلاعات یا اینترنت طبقاتی وجود دارد که برای حق بنیادین و بشری آدم‌ها در دسترسی به اطلاعات براساس موقعیت اجتماعی یا شغلی آن‌ها تبعیض قائل میشود.
ایجاد تبعیض اجتماعی با دستکاری سطح دسترسی به اینترنت
به گفته این حقوقدان، این تبعیض قائل شدن به این معنا است که یک نفر از دیگری انسان‌تر دانسته شود؛ «درحالی‌که پایه و اساس مباحث حقوق بشری برابری انسان‌ها است. وقتی پای حقوق بشر به میان می‌آید ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم تبعیض را بپذیریم.»
فارغ از مباحث موجود در حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، هر کشور نیز قوانین داخلی خاص خود را دارد که دستگاه‌های آن کشور ملزم به رعایت آن هستند. این وکیل پایه یک دادگستری در تحلیل ابعاد حقوقی دسترسی به اطلاعات که به مسئله شکاف دیجیتالی منجر میشود به موضوع اینترنت طبقاتی، به‌عنوان یکی از مصادیق محدود کردن این حق، اشاره کرده و آن را در تضاد با قوانین ضد تبعیض موجود در حقوق داخلی کشور دانست و گفت:
طبقه‌بندی کردن اینترنت می‌تواند تبعیض‌آمیز باشد و ایجاد تبعیض طبق اصول مندرج در قانون اساسی، مانند این که «همه مردم باید درمقابل قانون مساوی باشند» یا این که «هیچ‌کس حق ندارد مانع حمایت قانون از آحاد ملت گردد یا خود را برتر بداند» قابل قبول نیست. پس می‌توان نتیجه گرفت این مسئله مصداق یک تبعیض روشن و خلاف قانون است.
اگر هم بنا است دولت این اینترنت را فراهم کند و برای مثال به عده‌ای خاص VPN بدهد که دسترسی بدون فیلتر به بعضی سایت‌ها داشته باشند هم بر خلاف یکی از اصول حقوق عمومی به نام «حق برخورداری از خدمات عمومی بدون تبعیض» است. بنابراین، اگر این طرح تصویب یا اجرایی شود کاملاً مغایر با قانون اساسی و حقوق اداری کشور است.
«حق برخورداری از خدمات عمومی بدون تبعیض» هم یکی دیگر از اصول تعیین‌شده در حقوق عمومی کشور ما است که اینترنت طبقاتی با تغییر در سطح دسترسی عموم به اینترنت آن را نقض می‌کند. دهشیری در توضیح این نظر خود گفت: «این که دولت به عده‌ای خاص VPN بدهد تا دسترسی بدون فیلتر به بعضی سایت‌ها داشته باشند بر خلاف یکی از اصول حقوق عمومی به نام «حق برخورداری از خدمات عمومی بدون تبعیض» است. بنابراین، اگر این طرح تصویب یا اجرایی شود کاملاً مغایر با قانون اساسی و حقوق اداری کشور است.»
این پژوهشگر حقوق سایبری با بررسی قوانین مختلف بین‌الملل در نهایت چنین نتیجه‌گیری می‌کند: «حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اکثر کشورهای جهان آن‌قدر بدیهی و پذیرفته شده است که به مخیله کسی خطور نمی‌کند که با ایجاد طرح‌های خاصی آن را محدود کند.»
با این وجود در گزارش‌های مختلفی که از وضعیت اینترنت در جهان منتشر شده، اطلاعاتی آمده است که نشان می‌دهد تفاوت در سطح دسترسی افراد مختلف یک جامعه به اینترنت در تعداد اندکی از کشورها وجود دارد: «در کره شمالی مراکز دانشگاهی به سطحی از اینترنت دسترسی دارند و مردم عادی یا کلا دسترسی ندارند یا فقط ازطریق کافی‌نت‌ها اجازه دسترسی دارند؛ البته کافی‌نت‌ها هم فقط محتواهای خاصی را می‌توانند به عموم ارائه دهند.»
به گفته او، پیش از فراگیر شدن اینترنت در کوبا هم مردم عادی به اینترنت دسترسی نداشتند و فقط اساتید دانشگاه از آن برخوردار بودند. البته در حال حاضر این مسئله وجود ندارد و همه مردم کوبا به اینترنت دسترسی دارند. مثال دیگر در خصوص دسترسی طبقهبندیشده به اینترنت هم، کشور چین است:
در چین بعد از دیوار آتشین بزرگ چین که دسترسی به اینترنت را شدیدا کنترل کرد، نسلی تربیت شده که برداشتش از جهان بیرون متاثر از فضای سانسور و فیلترینگ این کشور است. در چین هم یک سری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به اینترنت خاصی دسترسی دارند که عموم به آن دسترسی ندارد. دسترسی به VPN هم در چین خیلی خیلی محدود است.
مرضیه ادهم، کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی، هم به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه اشاره کرده و با بیان این که «قوانین تعریف‌شده در خصوص طبقه‌بندی اینترنت بسیار محدود است» به زومیت گفت: «شاید در برخی کشورها قوانینی وجود داشته باشد مبنی بر این که مثلاً در برخی مکان‌های امنیتی افراد حق دسترسی به گوشی هوشمند نداشته باشند یا کودکان تا سن خاصی اجازه استفاده از گوشی‌های هوشمند را نداشته باشند.»
او در ادامه تعداد معدودی از کشورها را نام برد که طبقه‌بندی نظام رسانه‌ای در آن‌ها صورت می‌گیرد و اضافه کرد: «اوج این مسئله در چین است و در بعضی کشورها مانند بنگلادش، هند و روسیه هم مواردی از طبقه‌بندی کردن اینترنت وجود دارد و اینترنت افراد دولتی با اینترنت عموم تفاوت دارد یا اینترنت توریست‌ها با افرادی که داخل این کشور زندگی می‌کنند فرق دارد.»
به اعتقاد ادهم، وضعیت ایجاد سطوح دسترسی متفاوت در ایران که منجر به شکاف دیجیتال میشود بی‌شباهت به وضعیت طبقاتی کردن اینترنت در هند نیست. به گفته این کارشناس، در هند اینترنت می‌تواند در یک اداره، دانشگاه یا محیطی خاص محدودیت‌ها و شرایط خاصی داشته باشد، نظیر آن‌چه در ایران هم وجود دارد. بااین‌حال، در سایر کشورها «این محدودیت‌ها تعریف‌شده و مشخص هستند و دلیل اعمال آن‌ها هم شفاف‌سازی شده است.» اما در کشور ما مرجعیتی که این حدود و مختصات را مشخص کند وجود ندارد. بنابراین، از یک وجه اینترنتی که در ایران طبقه‌بندی شده یا به‌عنوان شبکه ملی اطلاعات شناخته میشود شبیه به الگویی است که در چین پیاده میشود: «این که فقط عده‌ای دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت داشته باشند و اکثریت از آن محروم باشند، نوعی از اینترنت ملی است که در چین دارد رخ می‌دهد.»
نکته مهمی که این کارشناس حوزه فضای مجازی در خصوص ایجاد تفاوت در سطح دسترسی به اینترنت به آن اشاره می‌کند مسئله «شکاف دیجیتالی» است. موضوعی که از مهم‌ترین نگرانی‌ها و البته از رایج‌ترین چالش‌های موجود در جهان دیجیتالی‌شده امروز است و به ایجاد نابرابری میان افراد منجر میشود.
بروز این نابرابری هم صرفاً میان کشورها نیست و با توجه به سیاست‌های داخلی هر کشور درون مرزهای یک کشور و در میان مردم در یک جغرافیای مشترک نیز ممکن است ایجاد شود. فارغ از مشکلات و موانع طبیعی، مانند سختی دسترسی به اینترنت در مناطق جغرافیایی خاص، برخی موانع غیرطبیعی نیز وجود دارند که شکاف دیجیتالی را عمق می‌بخشند.
ادهم از میان تمام عوامل ایجادکننده شکاف دیجیتالی به مسائل اقتصادی و موضوع سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت اشاره می‌کند که با ایجاد دسترسی نابرابر به اینترنت شکاف دیجیتالی را موجب می‌شوند. او شکاف دیجیتالی ناشی از مسائل مالی و اقتصادی را این طور توضیح داد:
وقتی اینترنت گران میشود از سبد کالای مصرفی برخی خانواده‌ها خارج شده و تبدیل به یک نوع کالای لوکس میشود. این گران شدن اینترنت در یک سال اخیر در کشور ما رخ داده و چون هزینه استفاده از اینترنت را برای افراد بالا برده، عده‌ای دیگر نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
تفاوت در سطوح دسترسی در این موارد شکاف دیجیتالی را میان طبقات مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند که می‌تواند یکی از مصادیق اینترنت طبقاتی هم باشد؛ «یعنی افرادی که از طبقه متوسط یا پایین هستند به دلیل گران شدن اینترنت مجبور به حذف این مصرف می‌شوند.» این در حالی است که افراد برخوردارتر از لحاظ اقتصادی دسترسی بیشتر و آسانتری به اینترنت دارند.
اینترنت سبز وضعیت قرمز ایجاد می‌کند
این پژوهشگر حوزه فضای مجازی اتخاذ سیاست‌های خاص در راستای دسترسی به اینترنت یا آن‌چه تعیین میزان دسترسی به اطلاعات خوانده میشود از سوی دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی را یکی دیگر از عوامل ایجاد تبعیض میان مردم برای دسترسی به اینترنت دانست و با اشاره به اصطلاح «اینترنت سبز» این موضوع را تشریح کرد:
اینترنت بدون فیلتر و دسترسی آزاد به اطلاعات که به نام اینترنت سبز معروف است، در سیاست‌گذاری‌های حوزه فضای مجازی ایران وجود داشته و حتی اجرا شده راه دیگری برای طبقه‌بندی کردن اینترنت است که به شکاف دیجیتال دامن می‌زند.
او در توضیح ماهیت اینترنت سبز گفت اینترنت سبز دراختیار خبرنگاران، اساتید دانشگاه، برخی ادارات و دستگاه‌های دولتی وابسته به نهادهای حکومتی است که با استفاده از آن با VPN خاصی به اینترنتی متصل می‌شوند که هیچ فیلتر خاصی ندارد و سرعت بالاتری دارد. افرادی که از این امکان برخوردار هستند متوجه هیچ یک از اختلالاتی نمی‌شوند که برای عموم مردم وجود دارد.
ادهم همچنین گفت این امکان که در کشور بیشتر با عنوان «اینترنت طبقاتی» شناخته میشود «یکی از بزرگ‌ترین ترس‌های همه کنشگران و فعالان فضای مجازی است که در سال‌های اخیر با بحث سیاست‌گذاری‌های محدودسازی و طرح صیانت مبارزه کرده و می‌کنند.»
اینترنت باید تبدیل به یک امر عادی برای همه شهروندان شود
اینترنت سبز در حالی زمینه را برای بروز و تعمیق شکاف دیجیتال فراهم می‌کند که اساسا این حق برای همه افراد وجود دارد که بتوانند در هر مکانی به اینترنت بدون محدودیت و با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند؛ اما با وجود اینترنت سبز یا اینترنت طبقاتی نه‌تنها این حق از شهروندان سلب شده بلکه شکاف دیجیتال میان آن‌ها هم بیشتر میشود.
این کارشناس حوزه فضای مجازی معتقد است طبقه‌بندی کردن افراد برای دسترسی به اینترنت جز شکاف دیجیتال، آثار و نتایج دیگری هم دارد که نمی‌توان نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت بود:
اولا، این که سازوکار این که چه کسی دسترسی داشته باشد و چه کسی نداشته باشد خودش ایجاد فساد می‌کند؛ چراکه ما هیچ مرجعیتی نداریم که مشخص کند مجوز دسترسی آزاد به اطلاعات به چه دلیل به بعضی از افراد داده میشود. ثانیا، ممکن است افرادی که دسترسی دارند بازار سیاه ایجاد کنند. همچنین، افرادی که دسترسی محدود دارند ممکن است مجبور شوند با هزینه بیشتر اینترنت طبقاتی را دور بزنند.
در کنار تمام این موارد، مرضیه ادهم به موضوع دیگری هم اشاره می‌کند که همواره به‌عنوان یکی از جدی‌ترین اهداف دولت‌ها در ایران بوده است. وزارت ارتباطات دست‌کم در دهه اخیر یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌هایش را توسعه اینترنت در کشور می‌داند اما ادهم می‌گوید تا وقتی استفاده از اینترنت تبدیل به یک امر معمول در جامعه و زندگی افراد نشود عملا توسعه‌ای در وضعیت تکنولوژی کشور رخ نخواهد داد:
یکی از راه‌های رشد تکنولوژی و توسعه اینترنت در کشورها این است که مصرف اینترنت در یک جامعه امری روزمره و عادی برای افراد باشد و آن‌ها دسترسی آسان به اینترنت داشته باشند.
بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع تغییر در میزان دسترسی افراد به اطلاعات و یکی از مهم‌ترین بسترهای آن، یعنی اینترنت، روشن می‌کند یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد معضلی به نام شکاف دیجیتال همین ایجاد تفاوت و تبعیض در بهره‌مند شدن از اینترنت است. مسئله‌ای که با نابرابر کردن میزان برخورداری افراد از فضای مجازی ضمن زیر پا گذاشتن اصول حقوق بشر، فرصت حضور، رشد و پیشرفت در جهان واقعی را از انسان‌ها می‌گیرد. بنابراین، هرچند این شکاف از جهان مجازی آغاز میشود اما تبعات و آسیب‌های آن فقط به این محیط محدود نمانده و زندگی واقعی افراد و قوانین حاکم بر آن را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد