یک حقوقدان: اظهار بی‌مسئولیتی وزارت ارتباطات ترک فعل و نوعی فرار به جلو است
وزارت ارتباطات مسئولیتی درباره اعمال محدودیت برای اینترنت نمی‌پذیرد و قانون مجازات اسلامی این عدم پذیرش را ترک فعل و جرم می‌داند.
نزدیک به سه ماه است که از ایجاد محدودیت برای اینترنت می‌گذرد؛ اما بارها جملاتی از وزیر ارتباطات شنیده‌ایم مبنی‌بر اینکه وزارتخانه‌اش اختیاری برای فیلترینگ پلتفرم‌های بین‌المللی و اِعمال محدودیت‌های اخیر نداشته است. عیسی زارع‌پور همواره با انداختن توپ به زمین نهادهای امنیتی، از پذیرش مسئولیت این محدودیت‌ها شانه خالی کرده است.
او دیروز، ۲۷ آذر، در تازه‌ترین اظهار‌نظرش درباره امکان بازگشایی پلتفرم‌های فیلترشده اعلام کرد: «بنده دخل‌و‌تصرفی در این زمینه ندارم. شورای امنیت کشور تصمیم گرفته است و اگر قرار بر بازگشت باشد، آن‌جا باید تجدید‌نظر کند.»
دیروز در «رویداد رونمایی از سامانه و مرکز تماس ۱۶۴۹» رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت ارتباطات نیز به همین توضیح تکراری وزارت ارتباطات درباره مسدودیت‌ها و محدودیت‌های اینترنت اشاره کرد و گفت سیاست این وزارتخانه قطع‌کردن ارتباطات بین‌المللی نیست. وی افزود: «اینکه پلتفرم دیگری برایش محدودیت ایجاد میشود یا نمی‌شود، وظیفه ما نیست.»
این نپذیرفتن مسئولیت وزارت ارتباطات در حالی است که اساساً وظیفه این وزارتخانه فراهم‌آوردن زیرساخت‌ها برای توسعه ارتباطات مخابراتی و اطلاعاتی است و قاعدتاً تعیین سطح دسترسی و فراهم‌کردن امکان آن در حوزه اختیارات این وزارتخانه است.
علاوه‌بر موضوع شرح وظایف، ازلحاظ حقوقی نیز این مسئولیت بر‌عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. محمدجواد نعناکار، کارشناس حقوقی و حقوقدان فضای مجازی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به همین موضوع گفت: «وزارت ارتباطات دولت سیزدهم کلاً عملکرد مثبتی نداشته است. مسئولیت‌پذیری که نداشته‌اند هیچ، وظایف ماده ۴ درج‌شده در اساسنامه که باید پیگیر مسائل باشند، نیز از عهده آن‌ها خارج است و حتی مجموعه‌های آن مانند سازمان فناوری اطلاعات کشور نیز هیچ دخالتی در امور نمی‌کند.»
او مسئولیت‌پذیرنبودن در‌قبال این موضوع را نوعی ترک فعل خواند و در‌این‌باره بیان کرد: «اینکه می‌گویند مسئولیتی نداریم، در‌واقع ترک فعل است و از‌نظر کیفری و قانون مجازات اسلامی جرم است؛ چرا‌که طبق قانون، شما متولی مسئولیت‌هایی هستید و این اظهار بی‌مسئولیتی نوعی فرار به جلو است که سازمان بازرسی باید به این مسئله ورود کند.»
همچنین، این حقوقدان دولت را به جبران خسارت‌های واردشده به مردم در‌نتیجه اِعمال محدودیت برای اینترنت موظف دانست و گفت: «در راستای قطع سیستم‌های ارتباطی چه از سوی دولت یا بخش خصوصی، اگر خسارتی به مردم وارد شود، باید آن خسارت جبران شود و چه پای وزیر ارتباطات در میان باشد یا نهادهای امنیتی، دولت‌مردان باید پاسخ‌گوی مردم باشند. در شرایط فعلی که قطعی و فیلترینگ بدون اطلاع قبلی صورت گرفته و از این قطعی به مردم و کسب‌وکارها لطمه وارد شده است، باید طبق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی و قانون مسئولیت مدنی کاری صورت گیرد و دولت درصدد جبران خسارت برآید.»
با اینکه شورای امنیت کشور مسئول تصمیم‌گیری درباره اعمال فیلترینگ برای پلتفرم‌های بین‌المللی معرفی شده، نعناکار معتقد است که این شورا «حق اِعمال چنین کاری را نداشته است». او افزود: «درباره فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ، هیچ‌کدام روند قانونی خود را برای اِعمال فیلترینگ طی نکرده‌اند و حتی شورای امنیت کشور دستور فیلترینگ آن‌ها را به‌صورت موقت صادر کرده است. در‌صورتی‌که حق اعمال چنین کاری را ندارد. اگر نهادهای صنفی در دادگاه درباره این موضوع دادخواست حقوقی انجام دهند، به‌دلیل نبود زیرساخت برای تصمیم‌گیری فیلترینگ، به‌طوری قانونی باید فیلترینگ‌ها رفع شوند.»
با‌توجه‌به اینکه در جلسه روز گذشته سازمان فناوری اطلاعات پیام‌رسان‌های ایرانی آمارهای نجومی درباره میزان کاربران خود اعلام کرده بودند که در میان کاربران و فعالان حوزه فضای مجازی کشور بحث‌برانگیز شده بود، نعناکار به تردید درباره صحت این اعداد و ارقام اشاره و به‌طور‌خاص درباره آمار ۷۰ میلیون کاربر رجیسترشده در روبیکا اظهار کرد: «اگر برنامه‌ای مانند روبیکا چنین اعداد و ارقامی را ارائه می‌کند، به حمایت نیازی ندارد! درخواست‌های حمایتی روبیکا دیگر برای چیست؟»
او افزود بعید است پیام‌رسانی در ایران ظرفیت پذیرش این حجم از کاربر را داشته باشد. نعناکار بر لزوم راستی‌آزمایی درباره این آمار و ارقام تاکید کرد و گفت: «سازمان نظام صنفی کشور که مطابق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان متولی عملیات‌های ITICT کشور است، باید درباره این موضوع راستی‌آزمایی کند.»
او اعلام کرد ارائه آمار خلاف واقع نوعی کلاه‌برداری محسوب میشود: «اگر به این اعداد واقعاً نرسیده‌اند، پس آمارها کاملاً دروغ است و اگر به این آمار رسیده‌اند، پس نباید از منابع بیت‌المال برای آن خرج کرد و برای این موضوع مرجع قانونی بی‌طرف صحت‌سنجی انجام دهد. اگر غیر این باشد، همه ما به بازی گرفته شده‌ایم.»