ICTna.ir: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از طرح سوال نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم اجرای قانون بکارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نمایندگان در نشست علنی امروز خود در جریان سوال عباس مقتدایی، نماینده اصفهان از عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص  اینکه علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات چیست، با ۱۰۹ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از توضیحات وزیر قانع نشدند و به این ترتیب وزیر کارت زرد دریافت کرد.

حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح گزارش سوال نماینده اصفهان از زارع پور گفت: در متن سوال نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات آمده است که علت استنکاف جنابعالی و شرکت مخابرات از اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات چیست؟ چرا جنابعالی در قامت وزیر جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت حاکمیتی خود برای اجرای قانون استفاده نمی‌کنید؟

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات، کار تبدیل وضعیت ایثارگران در ۹ دستگاه تابعه آغاز شده، گفت: تا به امروز در این وزارت‌خانه دو هزار و ۳۷۳ نفر از این افراد مشمول قانون شده و تبدیل وضعیت شده‌اند.

او افزود: در وزارت ارتباطات بعد از تصویب بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و پیرو تبصره ۲۰ و بند (د) و (و) برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم.

زارع‌پور گفت: در ستاد وزارت ارتباطات ۹۰ نفر، شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۲ نفر، شرکت ملی پست ایران ۷۳۰ نفر، سازمان فناوری اطلاعات ۵۸ نفر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۲۵ نفر، سازمان فضایی ۴۱ نفر، پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۳ نفر، پست بانک ۳۷۴ نفر، شرکت پیام 34 نفر و پارک فناوری اطلاعات ۱۰ نفر به صورت سرجمع تاکنون تبدیل وضعیت شده اند، بنابراین ما آنجایی که وظیفه داشتیم این تکالیف را به درستی انجام دادیم. به واقع در مورد شرکت مخابرات ایران که مورد سوال نماینده اصفهان بود، باید بگویم مساله به گونه دیگری است.

مخابرات یک شرکت خصوصی است

او توضیح داد: شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و درحال حاضر سهامدار عمده آن دولت نیست. طبق قانون تجارت، شرکت مخابرات ایران یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود و من دو نقش در قبال شرکت مخابرات ایران برعهده دارم. نخست اینکه به عنوان وزیر ارتباطات، تنظیم‌گر همه اپراتورها در مقابل کوتاهی‌هایی که شرکت مخابرات در قالب پروانه‌ای به آن داده شده، پاسخگو باشم. به عنوان مثال اگر این شرکت سیستم تلفن به جایی نداده و یا اینترنت بخشی دچار مشکل شده، بنده در قبال همه این موارد پاسخگو هستم، کما اینکه در این بخش‌ها تاکنون سوالات متعددی از سوی نمایندگان مطرح شده و آنها را پیگیری و عملیاتی کرده‌ام.

او افزود: بنده در عزل و نسب مدیران شرکت مخابرات، بکارگیری نیروی انسانی، مسئولیتی برعهده ندارم و بهرحال این شرکت تابع قانون تجارت فعالیت می کند.

زارع پور با اشاره به ترکیب هیات مدیره شرکت مخابرات بیان کرد: تنها یک عضو هیات مدیره شرکت مخابرات از سوی دولت تعیین می‌شود، لذا دولت کمتر از ۲۰ درصد سهام مدیریتی در این شرکت دارد، البته این صندلی دولت و ۲۰ درصد عنوان شده، سهام مدیریتی نیست. همچنین تصمیم‌گیری‌های کلان با شرکت مخابرات با نظر سهامداران عمده انجام می‌شود.

دولت باید منابع مالی تکالیف بخش خصوصی را تامین کند

او با بیان اینکه سهام‌دار شرکت مخابرات عمدتا عمومی هستند، بیان کرد: طبق قانون تجارت شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اگر دولت تکلیفی برای بخش خصوصی مشخص کند که بار مالی داشته باشد، حتما باید منابع آن را تامین کند.

زارع پور با بیان اینکه هر جا که قانون تاکید کرده و ابزارش در اختیار بنده بوده، ماموریت خود را انجام داده‌ام، اظهار کرد: طبق آماری که ارائه کردم، تاکنون بیش از ۲۳۰۰ نفر از همکاران ایثارگر شرکت‌های مختلف وزارت ارتباطات تعیین تکلیف شده و کار تبدیل وضعیت آنها به اتمام رسیده است. درخصوص شرکت مخابرات باید بگویم از ۵ عضو هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو را دولت انتخاب می‌کند و این یک عضو و سهام کمتر از ۲۰ درصدی، سهام مدیریتی نیست. با وجود این موضوع و علی‌رغم اینکه بنده ابزار اعمال این قانون را در شرکت مخابرات ندارم، با این حال نسبت به مشکلات عزیزان بی‌تفاوت نبوده و موضوعات را پیگیری کرده‌ام.

او تاکید کرد: درحال حاضر آقایان مخابرات اعتقاد دارند که مشمول این قانون نمی‌شوند، باید بگویم که در این بخش جلساتی برگزار شد و از اداره قوانین نیز نامه‌ای به هر حال صادر شد که شرکت مخابرات هم مشمول است. با این حال در همان نامه هم گفته شد که این مساله باید با رعایت قوانین مدنظر قرار گیرد.

درحال حاضر منابع وجود ندارد

زارع پور خطاب به نمایندگان تاکید کرد: شما خودتان هم در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند (و) همین تبصره در بودجه ۱۴۰۱، منابعی را برای دستگاه‌های مشمول در این بخش مشخص کرده‌اید که دستگاه‌های دولتی اگر می‌خواهند تبدیل وضعیتی در این بخش داشته باشند، باید منابع آن را تامین کنند. این جای سوال است که این منابع در حال حاضر وجود ندارد و این یک تکلیف مالایطاق برای بخش خصوصی قلمداد می‌شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هر تکلیفی که دولت برعهده بخش خصوصی می‌گذارد، باید بار مالی آن تامین شود، بنابراین چطور می‌شود ما این مقدمات را فراهم نکرده، فشار بیاوریم که این موضوعات باید اجرایی شود. درحال حاضر بیش از شش هزار نفر در شرکت مخابرات حضور دارند که در صورت مدنظر قرار گرفتن این موضوع مشمول تبدیل وضعیت خواهند شد و حتما این مساله سالانه هزار میلیارد تومان بار مالی در پی خواهد داشت، آنهم برای شرکت مخابراتی که با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می‌کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون که بنده در محضر شما عزیزان هستم، چندین نماینده به بنده مراجعه کرده اند  و تاکید داشته اند که تلفن ثابت در بسیاری از روستاها با مشکلاتی مواجه است. در این صورت شما باید به بنده بگویید که اولویت با چیست؟

مخابرات در آستانه ورشکستگی است

زارع پور با بیان اینکه شرکت مخابرات در آستانه ورشکستگی است، بیان کرد: در این شرایط این شرکت چطور می‌تواند منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر را تامین کند؟ با این حال بنده شانه خالی نکردم، هر چند که تکلیف و وظیفه ای را برعهده نداشتم.

او تاکید کرد: براساس پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم و جلساتی که با سهامداران شرکت مخابرات برگزار کردیم، آنها پذیرفته‌اند که علی‌رغم مشکلات عدیده مالی، این فرآیند را شروع کنند، بنابراین این موضوع در هیات مدیره شرکت مخابرات تصویب شد و این مساله در 11 دی ماه به استان‌ها ابلاغ شد تا لیست افراد مشمول را استخراج کنند تا به مرور این تکلیف اجرا شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: طبق نامه‌ای که به نماینده اصفهان ارائه کردم، مدیرعامل شرکت مخابرات مکاتبه‌ای داشته و گفته علی‌رغم اینکه شما یک ریال اعتبارات برای ما در این بخش ندیدید، اما این موضوع را شروع خواهیم کرد، از این رو در سال ۱۴۰۱ حدود یک هزار نفر از این عزیزان و ظرف چند ماه آینده تبدیل وضعیت خواهند شد. با این حال ما باید فکری برای منابع این موضوع کنیم.