مروری بر چالش‌های ساختاری شورای عالی فضای مجازی و پیشنهاداتی برای اصلاح آن
به اعتقاد برخی کارشناسان، با وجود مشکلات ساختاری موجود در بطن شورای عالی فضای مجازی به صرف تغییر دبیر آن نمی‌توان در کارآمدی این نهاد تحولی ایجاد کرد و این نیاز وجود دارد که دبیر آتی این شورا برای ایجاد اثربخشی، رفع چالش‌های موجود را در دستور کار خود قرار دهد.
در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی از سمت خود در این شورا استعفا داده و حسب شنیده‌ها استعفای وی مورد قبول رئیس‌جمهور قرار گرفته و قرار است به‌زودی با نظر اعضا و تایید رئیس‌جمهور، فرد جدیدی به‌عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی منصوب شود.
فارغ از اتفاقات چند ماهه اخیر در کشور، برخی تحلیل‌های سیاسی و اینکه چه شخصی دبیر بعدی شورا خواهد بود، حائز اهمیت است که پس از گذشت بیش از یک دهه از تاسیس شورای عالی فضای مجازی این سوال مهم پاسخ داده شود که آیا این شورا از کارکرد مطلوبی برخوردار است و توانسته در راستای اهداف خود اثرگذار باشد یا خیر؟ بنظر می‌رسد برخی ضعف‌های ساختاری در شورا وجود دارد که ریشه برخی از ناکارآمدی‌ها در عملکرد آن را شکل می‌دهد و تا زمانی که این موارد رفع نشود، به صرف تغییر افراد در این شورا نمی‌توان شاهد تحولات اثربخشی در عرصه فضای مجازی بود؛ این موارد در مقاله‌ای به قلم پویا ذکری اصفهانی از گروه علمی تحلیلی طیف که در اختیار ایسنا قرار داده شده ذکر شده که در این گزارش می‌خوانید.
چالش عدم ضمانت اجرایی مصوبات
یکی از مهمترین الزاماتی که در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای آن در نظر گرفته شده است "ترتیب اثر قانونی داشتن کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی" در تمام موارد مربوطه است. اما از آنجایی که تنها نهاد قانون‌گذاری کشور مجلس شورای اسلامی است هر گونه مصوبه سلبی یا ایجابی شورای عالی فضای مجازی که الزام قانونی داشته باشد (نه تمامی مصوبات) تا زمانی که به تائید و تصویب مجلس نرسد به قانون و تبعات آن تبدیل نمی‌گردد.
به عنوان مثال ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در مکاتبات رسمی اداری و محدودیت‌هایی برای فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی دو نمونه از مواردی است که ضمانت اجرا برای آن‌ها وجود ندارد زیرا مجازاتی برای ترک آن‌ها در نظر گرفته نشده و تعیین این مجازات صرفا در صلاحیت مجلس است. همچنین اگر شورای عالی فضای مجازی مصوباتی درباره‌ی بودجه‌ی لازم برای اجرای شبکه‌ی ملی اطلاعات داشته باشد، اما در قانون بودجه این مصوبه رسمیت نیافته باشد، در صورت عدم اجرا توسط هر نهادی، نمی‌توان برای آن تخلف قانونی در نظر گرفت. با توجه به آنکه رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی از اعضای حقوقی شورا هستند بهتر است برای مصوباتی که نهادهای دولتی را در بر می‌گیرد و صراحت بیشتری دارد، فرایندی برای تصویب دائمی آن‌ها و برای مصوبات پیچیده‌تر دوره آزمایشی در زمانی معین در مجلس در نظر گرفته شود.
چالش نظارت بر مصوبات شورا و زیرمجموعه‌های آن
نظارت بر مصوبات شورا و زیرمجموعه‌های آن مسئله ای نیست که مستقیما با ساختار داخلی شورا در ارتباط باشد اما این نکته بسیار مهم را باید در نظر گرفت که هر نهاد دارای قدرت نیز، نیازمند نظارت توسط نهاد مستقل دیگری است. قطعا شورا نیازمند تقویت ضمانت اجرایی مصوبات خود می‌باشد اما می‌بایست نظارت کاملی بر فرایندها و مصوبات آن شکل بگیرد و چنانچه شکایتی از واحدها یا آئین نامه‌های آن ایجاد شد، مرجع رسیدگی به آن‌ها وجود داشته باشد. در حال حاضر این امر وظیفه‌ی دیوان عدالت اداری است اما با توجه به آن که مدتی پیش مجلس طرحی در راستای عدم صلاحیت دیوان ارائه کرده بود؛ باید این مسئله را در اولویت قرار داد که در صورت سلب صلاحیت نظارت و مرجع شکایتی دیوان بر شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی از جمله کمیسیون عالی تنظیم مقررات، چه نهاد مستقل فرادستی باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
عدم تثبیت جایگاه حکمرانی
شورای عالی فضای مجازی باید در جایگاه تظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی قرار بگیرد و چارچوبی برای مدیریت فضای مجازی در دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضائیه، وزارت ICT و ارشاد بدون جهت‌گیری سیاسی تعیین کند و مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری کشور، هر قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی را در چارچوب‌های تعیین‌شده شورا انجام دهد. اما نه تنها شورا در این مسئله ضعف داشته و این اتفاق نیافتاده بلکه بعضا شاهد موازی‌کاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات با شورا بوده‌ایم.
یکی دیگر از مسائلی که شدیدا جایگاه حکمرانی شورای عالی را متزلزل و آن را از وظیفه اصلی خود یعنی راهبری کلان فضای مجازی دور کرده، این است که در بعضی امور عملا در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش بسیار کمرنگی دارد و قدرت سایر دستگاه‌ها جایگاه شورا را به محاق برده است و از جمله مهمترین مصادیق این مسئله می‌توان به فیلترینگ اشاره کرد. البته این نکته از آن جهت برجسته است که با وجود ابزارهای گوناگون حکمرانی در فضای مجازی فیلترینگ به ابزار غالب و مسلط حاکمیت در برخورد با فضای مجازی از جمله رسانه‌های اجتماعی خارجی تبدیل شده است. در صورتی که فیلترینگ می‌بایست در آخرین رده و بعد از بکارگیری سایر ابزارهای سیاستی بکارگرفته شود
با آن که شورا در رابطه با فیلترینگ صلاحیت دارد اما در رابطه با فیلتر تلگرام، واتساپ و اینستاگرام تصمیم‌سازی و دستور فیلتر آن‌ها توسط شورای عالی امنیت ملی و یا حکم قضایی دادستانی شکل گرفته و عملا شورا نقشی در این باره نداشته است. در صورتی که شورا در جایگاه تنظیم‌گر تنظیم‌گران باید چارچوب‌های فیلترینگ را به خصوص برای پلتفرم‌های اجتماعی (به عنوان مثال بر پایه تعداد کاربران یا درصد فعالیت‌های تجاری) با هدف جلوگیری از آسیب‌های جانبی به کسب و کارها و خلل در ارتباطات جمعی شهروندان، تعیین نماید؛ مخصوصا پلتفرم‌هایی که از تعداد کاربری بیشتری برخوردار هستند و تشخیص دادستانی چنانچه موردی را هم مصداق مجرمانه دانست تصمیم‌گیری در رابطه با آن می‌بایست از سوی شورا و با نظر فنی وزارت ارتباطات، بررسی و تائید نهایی شود.
به علاوه شورا می‌بایست اختیاراتی در حوزه G۲B داشته باشد، خدمات G۲B یک رابطه بین کسب و کارها و دولت است که در آن سازمان‌های دولتی در سطوح مختلف خدمات یا اطلاعاتی را از طریق پورتال‌های دولتی یا با کمک سایر راه‌حل‌های فناوری اطلاعات به یک نهاد تجاری ارائه می‌کنند و جهت گیری‌های مناسب اقتصادی را با آن‌ها به اشتراک می‌گذارند؛ اما عملا در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری محدود هست؛ همچنین فارغ از موارد یاد شده شورا گاها جایگاه خود را به نقش تنظیم‌گر تقلیل داده و منجر به دخالت در امور تنظیم‌گران شده است. دخالت‌های شورای عالی فضای مجازی در بخش تنظیم‌گری باید در حد هماهنگی کلان باشد. با توجه به اعضای شورای عالی فضای مجازی که در آن از دولت، صداوسیما، ناجا و نهادهای امنیتی و… عضو هستند بنابراین کار شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند تنظیم‌گری باشد؛ بلکه این شورا با توجه به جایگاه و اعضایش باید هماهنگی کلان یا تنظیم‌گری تنظیم‌گران برای استفاده حداکثری و آزاد از فضای مجازی در قالب منافع و نیازهای شهروندان را انجام دهد.
عدم ایفای نقش مناسب در توسعه و استفاده از فناوری‌های نوین
سرعتِ پیشرفتِ روز افزون فناوری‌های نوین و نوظهور آن قدر زیاد است که حتی نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر کشورهای مبدا ظهور فناوری نیز از همگامی به موقع و لازم با آن‌ها برای تدوین قوانین و مقررات مربوطه با چالش روبرو می‌گردند. شورای عالی فضای مجازی نیز از این قاعده مستثنی نیست اما برخی مسائل با اینکه از زمان ورود و فهم آن‌ها در سطح کشور مدت زیادی می‌گذرد هنوز چارچوب مدونی برای آن‌ها در شورا ایجاد نشده تا مجلس نیز قوانین مربوطه آن را تصویب کند؛ فناوری ۵G، هوش مصنوعی، حقوق مالکیت فکری و مالکیت و استفاده از داده‌های عمومی و شخصی، پهپادهای تجاری و… از جمله این موارد هستند. پیشنهاد میشود دبیر بعدی شورا فناوری‌های مذکور را از جمله ۵G در دستور کار خود قرار دهد. همچنین تدوین سیاست‌های کلان توسط شورا در برخی موارد، پس از فعال شدن بخش خصوصی در آن حوزه بوده و گاها چالش‌های حقوقی و تجاری را برای آن‌ها ایجاد نموده است. ایجاد یک تیم رصد و ارزیابی نیز می‌تواند همگامی بیشتری با تحولات تکنولوژیک برای شورا ایجاد کند.
بنابرآنچه که گفته شد با وجود مشکلات ساختاری موجود در بطن شورای عالی فضای مجازی به صرف تغییر دبیر آن نمی‌توان در کارآمدی این نهاد تحولی ایجاد نمود و نیازمند است دبیر آتی این شورا برای ایجاد اثربخشی، رفع چالش‌های فوق را در دستور کار خود قرار دهد.