ضرورت حذف رویه واردات از محل صادرات خود به دلیل فساد گسترده
یک فعال صنفی حوزه واردات تلفن همراه با بیان اینکه رویه واردات از محل صادرات خود بسیار فسادزا بوده است، گفت: این رویه بازرگانان را مجبور به استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کرده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که در حال حاضر ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی تنها برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد و سایر کالاها باید از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، ارز مورد نیاز واردات خود را تامین کنند. با این وجود یکی از مواردی که اخیرا در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود بحث تخصیص ارز نیمایی به تلفن‌های همراه کمتر از 300 دلار بود.
باید توجه داشت که از اردیبهشت ماه امسال واردات تلفن‌های همراه به دو دسته تلفن‌های بالای 600 دلار و کمتر از آن تقسیم شدند. نهایتا تالار دوم برای تلفن‌های بالای 600 دلار در نظر گرفته شد. تالار دوم حدود یک تا یک ماه و نیم بیشتر جواب نداد و سپس بسته شد.
پس از این اتفاق رویه واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود را برای گوشی‌های بالای 600 دلار در نظر گرفته شد. این ارز مشکلات متعددی را به وجود آورد به جهت اینکه بازرگانان عموما واردکننده بودند و شناختی از رویه واردات در برابر صادرات خود نداشتند.
نهایتا واردکنندگان وارد رویه‌ای شدند که با آن آشنا نبودند. در نهایت این مسئله سبب شد تا هم بازار صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات دچار مشکل شود و هم اینکه خود بازرگانان دچار ضرر شوند. تنها به این دلیل که قصد واردات کالا داشتند. رویه واردات در برابر صادرات خود برای تلفن‌های بالای 600 دلار به همان شکل ادامه پیدا کرد.
هیچ کدام از واردکنندگان تلفن همراه ارزی بجز ارز نیمایی دریافت نکردند
مهدی عبقری دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه و لوازم جانبی در مورد تغییرات شیوه تامین ارز تلفن‌های همراه گفت: در تاریخ 26 دی ماه امسال تصمیم گرفته شد تا رویه ارزی برای گوشی‌های کمتر از 600 دلار، با توجه به منابع ارزی، تغییر پیدا کند. تا پیش از این تلفن‌های همراه با ارز امارات وارد می‌شد اما در سیاست جدید اعلام شد که از این جهت که براساس گواهی ثبت آماری مبدا تولید این تلفن‌های همراه این کشور نیست، ارز وارداتی گوشی ها نیز باید به یورو یا یوان چین باشد.
وی با تاکید بر اینکه در تاریخ 26 دی ماه این موضوع به صورت رسمی اعلام شد، گفت: این موضوع سبب شد تا بسیاری از بازرگانان دست به تغییر ثبت سفارش خود بزنند. نهایتا انتهای بهمن ماه امسال با سفر رئیس جمهور و کمیسیون اقتصادی به چین، به این نتیجه رسیدیم که تالار دومی با یک اسم جدید(بازار مبادله ارز و طلا) ایجاد شود.
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اشاره به اینکه در این یک ماه تلاش‌هایی شد تا ارز نیمایی از تلفن‌های همراه کمتر از 600 دلار حذف نشود، گفت: قطعا ضرورت تلفن همراه در زندگی روزمره افراد قابل انکار نیست و این کالا جزو کالاهای ضروری محسوب میشود. این تلاش‌ها انجام شد تا شاهد افزایش قیمت‌ها نباشیم.
وی ادامه داد: رویه پیگیری‌ها طولانی شد و هم زمان قیمت ارز آزاد و تالار دوم نیز تفاوت بسیار زیادی پیدا کرد. به این ترتیب شاهد فساد شدیم. از جمله این موارد قاچاق معکوس و گران فروشی در سطح عرضه است. باید گفت هیچ کدام از بازرگانان ارزی بجز ارز نیما ارز دیگری دریافت نکردند.
اما وقتی شما طرف عرضه را مشاهده می‌کنید شاهد هستید که یک بازار هیجانی سبب افزایش قیمت‌ها شده است. حتی در برخی مدل‌ها شاهد افزایش دو برابری قیمت هستیم که جای تعجب دارد. واقعیت این است که تا امروز برای واردات گوشی‌های کمتر از 300 دلار ارز نیمایی تخصیص پیدا کرده است و دولت نیز ضرورت این موضوع را پذیرفته است.
پیشنهاد واردکنندگان موبایل برای حذف ارز نیمایی تلفن‌های همراه کمتر از 300 دلار/ به جای ارز نیمایی دولت تخصیص ارز را تسریع کند
عبقری تاکید کرد: با این وجود شاید به عنوان اولین یا تنها صنف هستیم که اعلام کردیم که دولت می‌تواند ارز نیمایی را به کالاهای وارداتی مربوط به صنف ما اختصاص ندهد. اگر با این پیشنهاد موافقت شود تلفن‌های همراه با نرخ ارز بازار مبادله‌ای وارد کشور خواهد شد اما چند خواهش از دولت داریم.
وی با اشاره به پیشنهاد درخواست اول این اتحادیه برای کوتاه کردن زمان تخصیص ارز واردات، گفت: دوم اینکه واردات از محل صادرات خود نیز حذف شود و گوشی‌های بالای 600 دلار نیز از طریق این سامانه تامین ارز و وارد کشور شوند. شرکت‌های وارد کننده طی 4 سال گذشته با کمترین سود بازار را برای خود حفظ کردند تا کالا را با قیمت منصفانه به دست مصرف‌کننده برسانند. اما در بحث فروش خرد موضوع به اصناف بازمی‌گردد و ما نظارتی در این خصوص نداریم.
ضرورت حذف رویه واردات از محل صادرات خود به دلیل فساد گسترده/ در صورت تامین ارز هیچ مشکلی در قیمت‌گذاری تلفن‌های همراه نداریم
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در مورد شرایط بازار و توصیه برای خریداران تلفن‌های همراه گفت: در صورتی که دولت تخصیص‌های بازرگانان ما را به موقع انجام دهد و قول داده است که تا پایان هفته این اتفاق رخ خواهد داد، بازرگانان در یک کانال رقابتی کالا را با حداقل سود به سطح عرضه خواهند رساند.
در زمانی که ارز نیمایی نیز دریافت می‌کردیم، نمی‌توانستیم به قیمت واقعی نیمایی ارز خود را تهیه کنیم. در حقیقت برخی فرصت طلبی‌ها در صرافی‌های بانکی انجام می‌گرفت که عملا ارز دریافتی ما با نرخ بالاتری بود. در حقیقت ارز را 2 تا 3 هزار تومان بیشتر از نرخ نیما دریافت می‌کردیم که رقم بالایی بود. به همین ترتیب بازرگانان حتی امکان ثبت این هزینه اضافه در دفاتر خود را نیز نداشتند.
قیمت ارز موجود در سامانه مبادلات ارزی قیمت منصفانه است، به شرط اینکه تامین ارز به موقع انجام شود هیچ مشکلی از نظر قیمت‌گذاری نداریم و مردم از نظر خرید تلفن‌های همراه مشکلی نخواهند داشت. قیمت‌های فعلی بازار قیمت‌های کاملا هیجانی است. در بحث گوشی‌های بالای 600 دلار اما رویه واردات از محل صادرات خود بسیار فسادزا بوده است و بازرگانان را مجبور به استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کرده است. این رویه باید حذف شود و همه تلفن‌های همراه یه یک رویه یکسان وارد کشور شوند.