رفع محدودیت‌ها و تغییر نگرش‌ها؛ ۱۴۰۲ چطور می‌تواند برای کسب‌وکارها سال بهتری باشد؟
رفع محدودیت‌های اینترنت، تغییر رویه‌های رگولاتوری و ایجاد ثبات اقتصادی تغییراتی است که به زعم فعالان فاوا می‌تواند وضعیت کشور در سال ۱۴۰۲ را بهتر کند.
آنچه در سال ۱۴۰۱ گذشت، از محدودیت‌های ایجادشده برای اینترنت تا اعتراضات گسترده مردمی، اوج گرفتن نرخ تورم و شرایط نابه‌سامان اقتصادی باعث شد سال گذشته برای بسیاری از مردم سالی سخت و پر از چالش‌های مختلف فردی و اجتماعی باشد.
در این میان، آن‌ها که با اینترنت تعامل بیشتری داشتند و علاوه بر استفاده روزانه از آن، دغدغه شغلی و حرفه‌ای‌شان هم به اینترنت گره خورده بود، روزهای سخت‌تر با مشکلات بیشتری را پشت سر گذاشتند. مشکلاتی که البته هنوز هم مرتفع نشده و بخشی از اختلالات و بسیاری از محدودیت‌ها همراه با ما از ۱۴۰۱ به ۱۴۰۲ آمده‌اند.
فعالان حوزه فناوری اطلاعات رفع این محدودیت‌ها و بازگرداندن وضعیت اینترنت به دوران پیش از محدودیت‌ها را لازمه بهبود شرایط در سال جدیدی که آغاز کرده‌ایم، می‌دانند. البته از نظر آن‌ها سر و سامان دادن به وضعیت اینترنت تنها راهکار برای بهبود بخشیدن به اوضاع کشور نیست. ایجاد ثبات اقتصادی و تغییر شکل تعامل ما با جهان هم می‌تواند به بهتر شدن اوضاع کشور و جامعه کمک کند.
روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در اولین روزهای کاری سال ۱۴۰۲ با این سوال که «چه باید کرد» دیدگاه چندین فعال حوزه فناوری اطلاعات کشور درباره امکان بهبود بخشیدن به شرایط کشور در سال پیش رو را جویا شده است.
در پاسخ‌های افراد به این سوال پرتکرارترین موضوع «رفع محدودیت‌های اینترنتی بوده است. همچنین، بسیاری از فعالان فاوا تغییر نگرش دولت به حوزه فناوری و به‌ویژه اینترنت را ضروری دانسته و بعضی از آن‌ها اعلام کرده‌اند که بهبود در شرایط در گرو تغییر رویه‌های رگولاتوری در این حوزه است.
این فعالان و کارشناسان البته به جز مسائلی که مشخصا به حوزه فناوری اطلاعات مربوط میشود، به موضوعات دیگری هم اشاره کرده‌اند که می‌تواند به بهتر شدن اوضاع کشور و مردم کمک کند. ایجاد ثبات اقتصادی و تغییر نحوه تعامل با جهان هم موارد دیگری است که به نظر این افراد می‌تواند ۱۴۰۲ را به سال بهتری تبدیل کند.
«حسین اسلامی»، رئیس هیات مدیره سازمان نصر تهران، انجام توافقات لازم در سطح بین‌المللی را یکی از راه‌های بهبود وضعیت در سال جدید دانسته است. در عرصه داخلی هم اسلامی «بازگشت به اینترنت غیر محدود» و رفع موانعی که توسط رگولاتورها ایجاد میشود را یک ضرورت می‌داند. میلاد نوری، از کنشگران حوزه فناوری اطلاعات، هم «برگشت اینترنت به وضعیت قبل از شهریور ماه سال ۱۴۰۱» را برای بهبود شرایط کسب‌وکارها ضروری دانسته است.
فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، بهبود وضعیت اینترنت را نه فقط برای کسب‌وکارهای نوین بلکه برای تمامی صنایع ضروری می‌داند. او در این خصوص گفته است: «آزادسازی اینترنت و رفع فیلترینگ، نه تنها برای فعالان حوزه ICT، بلکه برای همه صنایع، پیشران و موتور محرکه است.»
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی، با در نظر داشتن کسب‌وکارهای آنلاین اولویت آن‌ها را دریافت سیگنال‌هایی به معنای عدم سنگ‌اندازی حاکمیت بر سر راه کسب‌وکارها دانسته و توضیح داده است: «مهم‌ترین اولویت برای کسب‌وکارهای دیجیتال بخش خصوصی گرفتن سیگنال‌هایی مبنی بر این است که حاکمیت، بر مدیریت و اداره این کسب‌وکارها سنگ‌اندازی نخواهد کرد.» او البته در ادامه به تجربه‌های دو ماه پایانی سال گذشته اشاره کرده و گفته است: «با سیگنال‌هایی که در بهمن و اسفند ۱۴۰۱ دیدیم، افق پیش رو چندان روشن نیست.»
مساله دخالت دولت و انجام اقداماتی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی مساله‌ای است که سایر فعالان هم به آن اشاره کرده و خواستار محدود شدن فعالیت‌های دولت و تجدید نظر در حوزه رگولاتوری شده‌اند. صادق فرامرزی، عضو هیئت رئیسه سازمان نصر تهران، با تاکید بر تعهد دولت برای برقراری اینترنت پایدار با حداکثر دسترسی آسان، به مساله مدیریت و رگولاتوری اشاره کرده است: «تجدید نظر رگولاتور در مورد کسب‌وکارهای نوین با جاری‌سازی مدیریت ریسک و پرهیز از فرایند سنتی تطبیق، امری ضروری است.»
محمودرضا خادمی، عضو هیئت مدیره ادوار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بر لزوم محدود شدن دخالت‌های دولت تأکید کرده است: «دخالت کمتر دولت یک تسهیلگر در بهبود شرایط کسب‌وکارها بوده و راهگشا است. حیات کسب‌وکارهای جدید وابسته به تکنولوژی است. دولت باید ناظر باشد و از تصدی‌گری بپرهیزد.»
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران، هم «آموزش رگولاتورها برای پذیرش و درک تغییر حاصل از فناوری و نوآوری» را مطرح کرده و در کنار آن معتقد است کارآفرینان باید آمادگی ذهنی لازم برای درک نظم جدید اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال را داشته باشند تا وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی در سال جدید بهبود پیدا کند.
فارغ از موضوع آمادگی ذهنی که قربانی به آن اشاره کرده است، امیدبخشی به فعالان این حوزه هم ضرورتی است که مدیرعامل آپارات مطرح کرده است؛ محمدجواد شکوریمقدم «برگرداندن امید به صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقصادی با ایجاد ثبات و سلسله تصمیمات موثر کلان و خرد توسط حاکمیت» را لازم دانسته و در ادامه هم تأکید کرده است که حاکمیت باید با عینک واقع‌بینی شرایط را مشاهده کنند و نباید ناامیدی امروز فعالان اقتصادی را سراب یا فضاسازی رسانه‌ای بداند.
«امید» انگار یکی از مواردی است که در سال ۱۴۰۱ از دست رفته و گم شده است. پویا پیرحسنلو، مدیرعامل ابرآروان، هم بزرگترین مشکل کشور در شرایط فعلی را از دست رفتن امید و اعتماد می‌داند. او البته بر لزوم رفع تحریم داخلی و خارجی هم تأکید کرده است: «اینترنت آزاد (رفع تحریم داخلی) و بهبود روابط بین‌المللی (رفع تحریم خارجی) مهم‌ترین اقدام برای بهبود شرایط کسب‌وکاری است.»
ایجاد تغییر در هر دو عرصه داخلی و بین‌المللی موضوعی است که حامد بیدی، مدیرعامل سایت کارزار و کنشگر حوزه فناوری اطلاعات، هم برای بهتر شدن شرایط کسب‌وکار لازم دانسته است: «در بخش خارجی بارزترین مصداق بازنگری در سیاست‌ها تغییر رویکردی است که منجر به اعمال تحریم‌ها شده است. در بخش داخلی هم اینترنت مهم‌ترین اولویت است.» البته او برای «رفع موانع حقوقی بر سر راه استارتاپ‌های نوین» هم اولویت ویژه‌ای قائل است.
مساله بهبود سیاست خارجی کشور از سوی سایر فعالان حوزه ICT هم مطرح شده است. نظر جعفر محمدی، عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، قائل به «بهبود سیاست خارجی که به تغییرات مثبت داخلی منجر شود» است.
علیرضا بزرگمهری، رئیس انجمن پرداخت الکترونیک، هم بهبود سیاست خارجی و مشخصا مساله برجام را راه حل بسیاری از مشکلات حوزه کسب‌وکارهای نوین دانسته و گفته است: «به نتیجه رسیدن برجام مهم‌ترین مساله و اولویت برای حل مشکلات موجود کشور است. افزایش مهاجرت نیروهای نخبه و آسیب‌های پی در پی، همگی در گرو حل موضوع برجام هستند.» او هم البته اولویت دوم را برگشت اینترنت به شرایط پیشین دانسته است.
چالش‌های اقتصادی و نیاز مبرم به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور هم از پرتکرارترین پاسخ‌ها به پرسش از چگونگی بهبود شرایط کسب‌وکارها است. محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، راهکار بهبود بخشیدن به کسب‌وکارهای اینترنتی را در «ثبات اقتصادی» خلاصه کرده و در توضیح ارکان ایجاد ثبات گفته است: «کنترل و کاهش نرخ تورم، برقراری ارتباطات بین‌المللی به‌منظور جذب سرمایه و حضور فراملی کسب‌وکارها، عدم دخالت و ورود دولت در بخش خصوصی و اعتماد به بخش خصوصی.»
شهاب جوانمردی، مدیرعامل شرکت فناپ، هم «تثبیت سیاست‌های اقتصادی دولت با هدف پیش‌بینی‌پذیری آینده اقتصادی کشور» را راهکار بهبود شرایط کسب‌وکارها دانسته است. رضا کرمی، پیشکسوت حوزه فناوری اطلاعات، نیز راه چاره را در ثبات اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانسته و چنین توضیح داده است:
«مهم‌ترین اولویت ایجاد ثبات در شرایط سیاسی و اجتماعی و ثبات در پارامترهای اصلی اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم است. در صورت ایجاد ثبات امکان برنامه‌ریزی برای کسب‌وکارها مهیا شده در غیر این صورت انرژی مدیران بنگاه‌ها صرف دغدغه‌های جاری میشود.»
مجموع این نظرات و راهکارها در صورتی که مورد توجه مسئولان و سیاست‌گذاران کشور قرار بگیرد می‌تواند کمک بزرگی به کسب‌وکارهای دیجیتال کند. رشد این کسب‌وکارها می‌تواند به پیشرفت اقتصاد دیجیتال کمک کند و در نهایت، امکانی برای پیشرفت وضعیت اقتصادی کشور باشد. با این حال، آینده قابل پیش‌بینی نیست. باید منتظر باشیم و ببینیم در روزها و ماه‌های آتی سال جدید اراده‌ای برای حرکت به سمت بهبود شرایط وجود دارد یا نه.