CTna.ir: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت در سال اول برنامه هفتم توسعه یعنی از شهریور امسال تا شهریور سال آینده، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند برنامه هوشمندسازی و تحول دیجیتال خود را تصویب کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، عیسی زارع‌پور در حاشیه افتتاح بیست و‌ ششمین دوره نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در این برنامه گفته شده دستگاه‌ها به فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و فناوری‌های نوین توجه کنند. بر همین اساس در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی مکلف شدند از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کنند و وزارت ارتباطات نیز مکلف شده است زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی را فراهم کند.
او اظهار داشت: وزارتخانه‌های آموزش، علوم و کار هم مکلف شدند برنامه توسعه ملی مهارت‌های موردنیاز افتصاد دیجیتال را ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران برساند و اجرا را شروع کند.
به گفته زارع‌پور، یک نکته مهم دیگر در برنامه هفتم توسعه این است که در دستگاه‌های اجرایی، مرکز تحول دیجیتال و نوآوری تاسیس شود که بتواند این فرایند را راهبری کند.
او افزود: این بسته جزییات بسیار زیادی دارد و کشور را آماده می‌کند تا شاهد توسعه هرچه بیشتر کشور در طول پنج سال آینده باشیم.

افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی
وزیر ارتباطات در ادامه، یکی از راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال را بازارسازی برای محصولات سخت‌افزاری ‌و‌ نرم‌افزاری و‌ پلتفرم‌ها عنوان کرد و گفت: ظرفیت داریم این محصولات و خدمات فنی مهندسی را به هر کشوری صادر کنیم. در برخی کشورها، شرکت‌های ایرانی در مناقاصات بین‌المللی برنده شدند و در شش ماه گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون دلار بین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی قرارداد امضا شده است. این مسیر را برای ایجاد زمینه صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی در حوزه ICT را بر بستر زیرساخت ‌دولتی فراهم می‌کنیم.
او‌ افزود: در حوزه تجهیزات ارتباطی برای اولین بار از تجهیزات ساخت ایران برای توسعه شبکه مادر مخابراتی کشور استفاده کردیم. ریسک بزرگی کردیم اما جواب گرفتیم و الان ۷۰ درصد ظرفیت شبکه مادر مخابراتی کشور با تحهیزات صد درصد ایرانی استفاده شده است.

۹۰ درصد نیاز به پیام‌رسان برای ارتباطات داخلی است
وزیر ارتباطات درخصوص‌ محدودیت ارتباطی پیام‌رسان‌های خارجی گفت: چند درصد تعاملات کاربران با افراد خارج از کشور است و خود شما نیاز به پیام‌رسان خارجی دارید؟ عمده نیاز ما برای ارتباط با یکدیگر است و نیاز داریم با همکار و خانواده و دوست در ارتباط باشیم.
او افزود: نیاز پیام‌رسانی مخاطبین ۹۰ درصد برای ارتباط داخلی با همدیگر است و‌ من هرگز نگفتم نیاز به اینترنت ۱۰ درصد است. با صدای بلند می‌گویم هرچقدر کشور به پهنای باند بین‌الملل برای نیاز داشته باشد، حتما فراهم می‌کنیم.
زارع‌پور افزود: دیروز ۲.۵ ترابیت بر ثانیه ظرفیت کشور قطع شد اما بلافاصله جایگزین شد چون سه برابر نیاز کشور اینترنت تامین کردیم.
او گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳۰ گیگ اینترنت کشور در خلیج فارس قطع شد و تا چند روز ما اختلال داشتیم. این چند روز به چند ساعت کاهش یافته است و نیاز کشور هر چقدر باشد، پهنای باند داخلی و خارجی فراهم می‌کنیم و وظیفه‌مان است و به هیچ‌جه دنبال شیپ کردن نیستیم و اصلا حرفی مبنی بر اینکه نیاز کشور به اینترنت ۱۰ درصد است، نزدم! بحث من پیام‌رسان‌ها هستند. ۹۰ درصد پیام‌رسانی مردم با مخاطبین داخل کشور است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درخصوص تاثیر محدودیت‌های اعمال شده بر حضور شرکت‌ها در الکامپ اظهار داشت: من متولی برگزاری الکامپ نیستم. ما در وزارت ازتباطات در تلاش برای توسعه و‌ تقویت زیرساخت‌های ارتباطی هستیم و بهترین‌ها را برای شرکت‌ها فراهم می‌کنیم.
او افزود: اما بعضی چیزها خارج از اختیار ما اتفاق افتاده و قابل بحث است اما تقلیل دادن اقتصاد دیجیتال به یک پلتفرم آمریکایی ظلم به اقتصاد دیجیتال ایران است. یک لایه اقتصاد دیجیتال، بخش ارتباطات و هسته است. در لایه بعدی، پلتفرم‌ها هستند. اگر ما دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال هستیم، یک پایه اساسی اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌های خودمان هستند.
زارع‌پور تصریح کرد: ما با هرگونه اختلالی مخالفیم و هرگونه اختلالی مشاهده کردید، رگولاتوری رسیدگی می‌کند. ما کوچکترین اختلالی را در شبکه ارتباطی کشور برنمی‌تابیم و شب و روز تلاش می‌کنیم.
او‌ افزود: تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌ها در جای دیگری گرفته می‌شود. تصمیم‌گیری درباره محدودیت و‌ رفع محدودیت در اختیار کارگروهی است که ۱۳ عضو دارد و حتی دبیرخانه آن هم در وزارت ارتباطات نیست.
زارع‌پور‌ گفت: نظر فنی ما در وزارت ارتباطات این بوده که برخی پلتفرم‌ها باید رفع فیلتر شوند اما در مورد شبکه اجتماعی و پیام‌رسان تا زمانی که در جمهوری اسلامی دفتر نزنند و قوانین جمهوری اسلامی را نپذیرند، طبیعتا منطقی و معقول نیست رفع محدودیت شوند. منطقی نیست چون نباید کسب و کار و زندگی مردم روی پلتفرمی برود که به مردم پاسخگو نیست. مثل این است که اقتصاد دیجیتال کشور را روی گسلی بنا کنید که با زلزله دو ریشتری فرو می‌ریزد.