نزدیک به ۱۰ سالی میشود که معماری سامانه جامع تجارت نیمهکاره مانده و در این سالها معطل رفع اختلاف میان دستگاههای اجرایی بوده است. در واقع، اختلاف نظر میان سازمان امور گمرکی و وزارت صمت بر سر حاکمیت دادههای تجارت خارجی، در این سالها از سامانه جامع تجارت، اتوبانی خالی از داده ساخته است. با این حال، محمد شیرازیان، مدیر سامانه جامع تجارت، معتقد است با تغییرات مدیریتی در گمرک اختلافها به حداقل رسیده و در یک سال گذشته جریان تبادل میان گمرک و سامانه جامع تجارت برقرار شده است. با وجود تاکید شیرازیان بر ایجاد مسیر تبادل اطلاعات در حوزه تجارت خارجی، سامانه جامع تجارت همچنان در گمرک به کار گرفته نشده است. مدیر سامانه جامع تجارت معتقد است عقبماندگی چندساله این تکلیف را ظرف شش ماه نمیتوان جبران کرد. او امیدوار است در چند ماه آینده شاهد اجرای آزمایشی سامانه جامع تجارت در گمرکهای کشور باشیم. با وجود اینکه مدیر سامانه جامع تجارت پیشبینی میکند تا پایان سال این سامانه به اهداف اصلی خود نزدیک شود، همچنان معیار مشخصی برای چنین پیشبینیای وجود ندارد.
شیرازیان معتقد است سامانه جامع تجارت از لحاظ زیرساختی و تحویل وبسرویسهای لازم در آمادگی کامل است. با وجود این، اگر سامانه جامع تجارت حداقل در یک گمرک به طور آزمایشی به کار گرفته شود، شاید بتوان امید به گسترش استفاده از این سامانه را در سالهای آینده در سر پروراند.
سال ۹۲ بود که در ماده ۶ (بند الف) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد سامانه جامع تجارت به وزارت صمت تکلیف شد. اما تصویب آییننامه اجرایی آن تا سال ۹۵ به طول انجامید. بر اساس مادههای ۵ و ۶ آییننامه بخش تجارت خارجی سامانه جامع تجارت با ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز شد و در سال ۹۶ قرار شد همه تعرفههای ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارشها به این سامانه منتقل شود. در آن زمان سامانه جامع تجارت شاهراه تجارت خارجی و گلوگاه رسمیسازی کل تجارت کشور معرفی میشد.
سامانهای که سودای مبارزه با قاچاق را در سر داشت در میان اختلافها متوقف شد. در اهداف دولت الکترونیکی، سامانه جامع تجارت برای کاهش فساد اقتصادی در کسبوکارها، یکپارچهسازی فرایند تجارت، ایجاد شفافیت تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات، جلوگیری از قاچاق و احتکار کالا راهاندازی شده است.
انتقال از مرکز تتا به وزارت صمت
در سال ۹۵ که آییننامه اجرایی سامانه جامع تجارت ابلاغ شد، دولت وقت تصمیم به اجرای این پروژه در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گرفت. با تغییر دولت اجرای این سامانه در مرکز تتا متوقف شد. محمد شیرازیان، مدیر سامانه جامع تجارت، درباره تغییر رویکرد دولت سیزدهم به این سامانه جامع تجارت و انتقال آن میگوید: در دولت جدید، وزیر وقت وزارت صمت آقای فاطمی امین موضوع پنجره واحد تجارت خارجی را ذیل ایجاد این سامانه دیدند، چراکه معتقد بودند تکالیف تجارت داخلی و رصد کالا هم بر عهده وزارتخانه است. با دید ایجاد یکپارچگی در فرایندهای وزارتخانه بود که سامانه جامع تجارت به ستاد وزارتخانه منتقل شد.
مدیر سامانه جامع تجارت درباره آخرین وضعیت این سامانه میگوید: در حوزه تجارت خارجی آخرین موضوع اتصال کمرگ بود، در آن زمان به این شکل بود. در واقع محدوده سامانه شکل ثابتی ندارد و از ابتدا تا این لحظه تغییرات بسیاری پیدا کرده است چراکه هر بار نیازمندیهای جدیدی پیش میآید و باید تغییراتی در گستره پوشش سامانه ایجاد شود.
چالش گمرک چیست؟
طبق گفته شیرازیان، چالش با گمرک تا سال گذشته ادامه داشت اما با پیگیری وزیر وقت صمت و وزیر اقتصاد توافقنامهای امضا و گمرک ملزم به انجام تکالیف خود شد. او ادامه میدهد: این توافقنامه در حال اجراست و امیدواریم به زودی به نتیجه نهایی برسد.
او درباره علت اختلاف وزارت صمت و گمرک در اجرای سامانه جامع تجارت میگوید: در دوره قبل ریاست گمرک بین ما و آنها بحثهای ماهیتی و حقوقی مطرح بود. چراکه اساساً گمرک استنادهای قانونی ما را قبول نداشت و به قانون امور کمرگی استناد میکرد. این مساله سبب شد یک مرتبه به شورای دیوان عدالت اداری در سال ۹۹ شکایت شود. این شکایت بعد از مصوبه ستاد اقتصادی دولت انجام گرفت. آن زمان گمرک دستور موقتی روی مصوبه ستاد اقتصادی گرفت اما بعد دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی آن رأی به مغایرت نداشتن مصوبه ستاد اقتصادی دولت دادند و از آن به بعد بحث حقوقی ما حل شد.
او درباره نتیجه این رأی اضافه میکند: به موازات این تصمیم سازمان بازرسی ترک فعل برای گمرک تشخیص داد و احکامی آنجا صادر شد. در حال حاضر ما با تیم جدید گمرک از نظر اجرای فرایندها همنظر هستیم. در صورتی که در دوره قبل این ارتباط وجود نداشت.
شیرازیان در پاسخ به این سوال که در چه حوزههایی با گمرک چالش وجود داشته توضیح میدهد: تا چند سال گذشته چالش اصلی ما تعامل با گمرک در حوزههای مختلف بود. چه در بخش واردات (دریافت اطلاعات ثبت سفارش از سامانه جامع تجارت) و چه در بخش دیگر یعنی دریافت اطلاعات تولیدی از سوی گمرک.
مدیر سامانه جامع تجارت: در حال حاضر، تبادل اطلاعات انجام میشود ولی اینکه کیفیت دادهها در چه سطحی قرار دارد مساله مهمی است
همچنین بسیار مهم است که محتوا و کیفیت تبادل اطلاعات در چه سطحی باشد. در واقع چالش ما رعایت بند ۳۷ مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود و اینکه کدینگهای مختلف از این دریچه صورت بگیرند.
مدیر سامانه جامع تجارت درباره جریان تبادل اطلاعات گمرکی میگوید: در حال حاضر، تبادل اطلاعات انجام میشود ولی اینکه کیفیت دادهها در چه سطحی قرار دارد برای ما مساله مهمی است.
بازرگانان همچنان انتقالدهنده اسناد هستند
مدیر سامانه جامع تجارت در ادامه به تکلیف پنجره واحد تجارت خارجی و پیوند آن با سامانه جامع تجارت میپردازد. او میگوید: ایجاد پنجره واحد تجارت خارجی باعث میشود اگر بازرگان تبادل اطلاعاتی با نهادهای حاکمیتی انجام میدهند از طریق سامانه جامع تجارت صورت گیرد. در واقع در ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید شده نقش بازرگان به عنوان انتقالدهنده اسناد حذف شود و دستگاههای حاکمیتی نیز هر دادهای از بازرگان دریافت میکنند باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام گیرد.
شیرازیان به چالش اصلی اجرای این قانون اشاره میکند: پیشنیاز اجرای این قانون، انجام فرایند تشریفات گمرکی (ارسال داده از سمت بازرگان به گمرک) از طریق سامانه جامع تجارت است. در واقع در سامانه جامع تجارت فرم اظهارنامهای برای ثبت اطلاعات تجارت بازرگان تهیه شده و معتقدیم این اظهارنامه باید از طریق این سامانه به گمرک ارسال شود. در اینجاست که گمرک میتواند در صورت تایید اظهارنامه، تشریفات گمرکی را اجرا کند. متاسفانه همچنان این قسمت از سمت گمرک انجام نشده است.
پیادهسازی در گمرک انجام نشده است
مدیر سامانه جامع تجارت، با تاکید بر اینکه چالش تبادل اطلاعات میان گمرک و این سامانه حل شده است، از چالشی میگوید که در حال حاضر، به سدی در برابر تکمیل سامانه جامع تجارت تبدیل شده است. از نظر او پیادهسازی این سامانه در گمرکهای کشور مهمترین تکلیفی است که هنوز انجام نشده است.
شیرازیان از اجرای آزمایشی سامانه جامع تجارت در یکی از گمرکهای کشور در تابستان خبر میدهد. او درباره پیشنیاز پیادهسازی و اجرای سراسری سامانه جامع تجارت میگوید: پیادهسازی و اجرای سامانه جامع تجارت، نیازمند همراهی بدنه اجرایی و نرمافزاری گمرک است تا بتوانیم این پروژه را در کشور نهایی کنیم. در حوزه تبادل اطلاعات بسیاری از چالشهایی که در گذشته داشتیم حل شده است اما هنوز به پیشرفت صد درصدی نرسیدهایم.
شیرازیان تاکید میکند در راهاندازی سامانه جامع تجارت از زمان رونمایی یعنی از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ با گمرک اختلاف نظر داشتهاند. او درباره تعویق در اجرای سامانه جامع تجارت میگوید: در واقع از سال ۱۴۰۰ بود که اختلاف نظر ما با گمرک کم شد و توانستیم وارد فاز اجرا شویم. در حال حاضر، گمرک و تیم اجرایی و زیرساخت ما آماده است اما در اجرای آن دچار چالش هستیم. بالاخره عقبماندگی شش هفت ساله را با شش ماه نمیتوان رفع کرد و پوشش داد. به نظر میرسد تکمیل سامانه جامع تجارت در این حوزه در حدود یکی دو سال زمان ببرد. در واقع تا حوزه تجارت خارجی به این سامانه متصل شود برآورد زمانی حدود دو سال است.
بر اساس پیشبینی دوساله شیرازیان از تکمیل سامانه جامع تجارت باید منتظر بود که این پروژه در سال ۱۴۰۴ تکمیل شود. به عبارتی، نزدیک به یک دهه برای تکمیل سامانه جامع تجارت زمان صرف شده و همچنان پیشنیازهای اتصال بخش تجارت خارجی به این سامانه برطرف نشده است. شیرازیان درباره طولانی شدن فرایند تکمیل سامانه جامع تجارت توضیح میدهد: گمرک باید بتواند فرمهای لازم را از ما تحویل بگیرد. سامانه جامع تجارت ورودی به فرایندهای گمرکی ندارد و مساله تنها تبادل اطلاعات و کیفیت اطلاعات ورودی و خروجی تجارت خارجی است. ما وبسرویسهایی را که باید به گمرک میدادیم در سال ۹۹ به آنها تحویل کردهایم. اما در گمرک باید اصلاح فرایندی صورت گیرد و به نظر ما مرحله پیشااجرایی سامانه طی نشده است. در واقع، بازمهندسی فرایندها انجام نشده یا اگر شده بسیار محدود بوده است.
شیرازیان با تاکید بر اصلاح فرایندها در گمرک میگوید: تا اصلاح فرایند انجام نشود سامانه جامع تجارت چنین وضعیتی خواهد داشت چراکه سازمان گمرک برای کشور و تجارت بسیار مهم است و اگر سامانه تنها یک شب از کار بیفتد با هزار مشکل از جمله تجمع ناوگان روبهرو خواهیم بود. در اجرای این طرح باید به شکلی پیش برویم که فرایند تجارت خارجی ما دچار مشکل تازهتری نشود.
انبارهای مناطق آزاد شناسایی نشدهاند
سامانه جامع انبارها یکی از گامهای اجرایی مهم در تحقق سامانه جامع تجارت به حساب میآید. شناسایی انبارهای موجود کشور یکی دیگر از مهمترین چالشهای تکمیل سامانه جامع تجارت است. با این حال، وضعیت انبارها به ویژه انبارهای خصوصی مشخص نشده است. مدیر سامانه جامع تجارت درباره وضعیت سامانه جامع انبارها میگوید: ما دو گام اصلی داشتیم: نخست شناسایی انبارها و دیگر کنترل ورودی و خروجی انبارها. متولی انبارداری در کشور متفاوت است. متولی انبارها میتواند خصوصی و دولتی یا انبارهای تحت کلید گمرک باشد. در حال حاضر، بالای ۹۰ درصد انبارهای کشور که بهرهبردار دولتی دارند شناسایی شدهاند.
او در جواب این سوال که چرا انبارهای مناطق آزاد وضعیت شفافی ندارند عنوان میکند: ما برای مناطق آزاد امتیازهای ویژهای قائل شدهایم. این امتیازها نیازمند بازنگری هستند چراکه ما یک جایی نبود شفافیت را به عنوان امتیاز در اختیار مناطق آزاد قرار دادهایم. در حالی که باید گفت شفاف باشید اما مثلاً مالیات ندهید. امتیاز باید منوط به شفافیت باشد که در حال حاضر نیست.
رصد کالا یکی دیگر از تکالیف سامانه جامع تجارت است. قرار بود ترخیص کالا بر اساس ثبت انبار صورت گیرد و از این طریق امکان رصد کالا نیز فراهم شود. اما این تکلیف تنها در انبارهای عمومی به ثمر نشسته است و بسیاری از انبارهای بخش خصوصی یا تحت کلید گمرک که هنوز شناسایی نشدهاند، این کار را انجام نمیدهند. با این حال، شیرازیان برای رصد کالا اولویت قائل است و معتقد است هر کالایی احتیاج به شناسایی ندارد. او در این باره میگوید: برای کالایی که وارد میشود اجازه ترخیص باید منوط به ثبت در انبار باشد. یکی از اسناد ما نیز شماره قبض انبار است که مربوط به حوزه تبادل اطلاعات است. در واقع قبض انباری معتبر است که در سامانه ثبت شده باشد. این موضوع یکی از الزامات اجرایی است تا سامانه جامع تجارت تکمیل شود. این موضوع در حوزه انبارهای عمومی اجرایی شده است.
مدیر سامانه جامع تجارت درباره وضعیت رصد کالا اضافه میکند: ما در مساله رصد کالا اولویت داریم، برخی از کالاها به شکلی هستند که هیچوقت در اولویت قرار نمیگیرند. به عبارتی باید هزینههای رصد محصول که در جریان تجارت داخلی به کار گرفته میشود صرفه داشته باشد. از طرفی، اگر اولویت جدی نباشد، حرف دولت روی زمین میماند. بازی باید به شکلی طراحی شود که منفعت فعال اقتصادی در اظهار کالای خود باشد و امتیازهایی در این زمینه داده شود.
مسیرهای موازی سامانه نیما غیرشفاف است
سامانه جامع تجارت در بعد تجارت خارجی با سامانه نیما بانک مرکزی در ارتباط است. مدیر سامانه جامع تجارت میگوید همکاری بانک مرکزی در بخش ارزی نتیجهبخش بوده است. شیرازیان درباره ارتباط سامانه جامع تجارت با سامانه نیما توضیح میدهد: اتصال این دو سامانه دقیقاً به همان شکلی است که در آییننامه آمده است. سامانه نیما هیچ درگاهی برای واردکننده و صادرکننده ندارد بلکه این درگاه در سامانه جامع تجارت دیده شده است. در اینجا دیگر صراف در سامانه جامع تجارت اطلاعاتی را وارد نمیکند، بلکه تمام اطلاعات در سامانه نیما تجمیع و برای سامانه جامع تجارت ارسال میشود.
مدیر سامانه جامع تجارت تاکید دارد این سامانه در واقع جلو تخصیص غیرشفاف ارز را گرفته است. او اضافه میکند: اگر ارتباط سامانه نیما با سامانه جامع تجارت شکل نمیگرفت بانک عامل میتوانست درخواست تخصص ارز شخص دیگر را به شخص دیگری بدهد. در حال حاضر، به طور رسمی اعلامیه تامین ارز وجود دارد و گمرک بدون این اعلامیه نباید کالا را ترخیص کند. اما باز به طور غیررسمی این اتفاق میافتد و برخی از این مسیر موازی سوءاستفاده میکنند.
شیرازیان همکاری بانک مرکزی در حوزه ریالی را خوب ارزیابی نمیکند. اگرچه بانک مرکزی در حوزه ریالی در مورد سامانه جامع تجارت تکلیفی ندارد، بخش تجارت داخلی با مسیر تامین مالی زنجیرهای در دستور کار قرار گرفته است. شیرازیان درباره رویکرد سامانه جامع تجارت به تجارت داخلی میگوید: بر اساس مسیر تامین مالی زنجیرهای به ازای صورتحسابی که صادر میشود تسهیلات و اعتبار به این حوزه تعلق میگیرد. اما مشکل این است که در حوزه ارزی تعامل سامانه فقط با بانک مرکزی است اما در حوزه ریالی تعامل ما با کل شبکه بانکی است و هنوز سامانه مرکزی وجود ندارد. البته تیم نرمافزاری بانک مرکزی قرار است سامانه آذر را برای این مساله راهاندازی کند.
گامی بر گامهای دیگر
تاخیر در صدور کارت بازرگانی یکی از گلایههای اصلی بازرگانان و تجار بوده است. در گذشته فرایند صدور کارت را اتاق بازرگانی انجام میداد و وزات صمت در نهایت آن را تایید میکرد. با راهاندازی سامانه جامع تجارت فرایند صدور کارت بازرگانی نیز به وزارتخانه منتقل شد. با این حال، شیرازیان معتقد است فرایند صدور کارت بازرگانی از ۹۰ روز به زیر ۳۰ روز کاهش یافته است. او درباره فرایند صدور کارت بازرگانی میگوید: بحث اصلی با اتاق بازرگانی فرایند صدور کارت بازرگانی بود. در حال حاضر، صدور کارت با وزارت صمت است و تشکیل پرونده با اتاق بازرگانی. قبلاً کارمندان وزارتخانه به سامانه اتاق دسترسی داشتند و تایید نهایی آنجا صورت میگرفت؛ ما خواستیم این تایید در سامانه خودمان انجام شود. الآن فرایند صدور کارت از ۹۰ روز به زیر یک ماه رسیده است. هر اختلالی در سامانه جامع رخ دهد طبیعی است که صدور کارت هم متوقف شود چراکه اگر سامانه اتاق بازرگانی هم قطع میشد، باز این فرایند به مشکل خواهد خورد.
مدیرسامانه جامع تجارت مدعی است پایداری این سامانه در طول سال بالای ۹۵ درصد است. با این حال او چالش اصلی صدور کارت بازرگانی را، الزام ثبت در درگاه ملی مجوزها میداند و معتقد است این الزام تنها یک گام به گامهای صدور کارت بازرگانی افزوده است. شیرازیان درباره چالش درگاه ملی مجوزها در صدور کارت بازرگانی توضیح میدهد: ما معتقدیم کل فرایند صدور کارت سیستمی شده و قابل رصد است. الزام درگاه ملی مجوزها تکلیف قانونی است و ما باید آن را انجام دهیم. اما نظر کارشناسی ما این است که در جریان صدور کارت، درگاه ملی مجوزها تنها یک گام به گامهای قبلی اضافه میکند و از خود فعالان هم بپرسید، اذعان دارند که درگاه ملی مجوزها در این زمینه هیچ چیزی را تسهیل نکرده است. هیچ ارزش افزودهای در این فرایند وجود ندارد. این شکل مدیریت سامانه کمکی به تسهیل فرایند کسبوکارها نمیکند.
درآمد از سامانه جامع تجارت
در بودجه سال ۱۴۰۲ از سامانه جامع درآمد ۵۰۰ میلیاردی برای وزارت صمت در نظر گرفته شده است. به عبارتی، قرار است از برخی فرایندهای سامانه جامع تجارت تعرفه دریافت شود. شیرازیان در این باره میگوید: در سالهای گذشته ما از اعتبارهای مختلف وزارتخانه برای ایجاد سامانه و زیرسامانههایش استفاده میکردیم. از سال جاری قرار شده با اخذ تعرفه روی بعضی از فرایندها (البته هنوز این فرایندها نهایی نشده است) شورای اجرایی فناوری اطلاعات و کمیسیون تنظیم مقررات نرخ تعرفهها را مشخص کنند. بر این اساس، قرار است هزینههای سامانه را از محل درآمدهای مشخصشده تامین کنیم.
شیرازیان در آخر از حملات سایبری متعدد و تلاش برای هک سامانه جامع تجارت خبر داد. او در این باره میگوید: به طور مستمر به سامانه حملات سایبری میشود اما تاکنون اتفاقی برای سامانه رخ نداده است. ما تلاش کردهایم از قبل الزامات امنیتی را رعایتی کنیم. با این حال، در آذرماه بر اثر حمله آنقدر بار ترافیک شبکه بالا رفت که ISP شبکه دچار مشکل شد. این حمله باعث شد به مدت چهار ساعت سامانه دچار مشکل شود.