چرایی هفت سال تأخیر در تکمیل شبکه ملی اطلاعات
شبکه ملی اطلاعات، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های فضای مجازی محسوب میشود. در واقع همه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی که مورد استفاده کاربران فضای مجازی قرار می‌گیرند مثل موتورهای جست‌وجو، پیام‌رسان‌ها، خدمات ابری و… در این شبکه است.
به همین دلیل ایده اولیه ایجاد چنین شبکه‌ای در سال۱۳۸۴ در وزارت ارتباطات با عنوان اینترنت ملی ایران مطرح شد و مراحل مطالعاتی آن در دولت نهم انجام گرفت و سپس در سال۱۳۸۹ با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد و قرار بود تا پایان این برنامه یعنی سال۱۳۹۵ تکمیل شود اما این اتفاق نیفتاد. حتی پس از تصویب سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سال ۹۲ نیز این موضوع تکرار شد. به‌طوری که براساس اظهارات مسئولان وقت مرکز ملی فضای مجازی میزان پیشرفت این پروژه تا پایان دولت دوازدهم حدود ۳۰درصد بود. البته در آن روزها هرچند آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی پیشرفت ۴۰درصدی شبکه ملی اطلاعات بود اما قبول داشت دولت «در توسعه موتور جست‌وجوی بومی مردود شده، در توسعه پیام‌رسان‌های داخلی ضعف دارد و موضوع صیانت از داده‌های مردم در فضای مجازی ایران هنوز به قانون تبدیل نشده است».
اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نه تنها خبر از پیشرفت ۵۹درصدی شبکه ملی اطلاعات می‌دهد بلکه ادعا می‌کند این شبکه تا پایان سال آینده تکمیل میشود.
۲۲ تیر، روز ملی فناوری اطلاعات بهانه‌ای است تا نگاهی دوباره به روند اجرا و تکمیل شبکه ملی اطلاعات بیندازیم.
بعید است تا پایان دولت سیزدهم تکمیل شود
سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی به قدس می‌گوید: کمبود بودجه و رکود بازار، مهم‌ترین چالش‌های تکمیل پروژه یاد شده است که ان‌شاءالله برطرف شود و شبکه ملی اطلاعات هم رونق بگیرد.
وی تحقق وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تکمیل پروژه یاد شده تا پایان سال آینده را بسیار بعید می‌داند و می‌گوید: البته شاید منظور آقای زارع‌پور از تکمیل این پروژه، آن قسمت‌هایی باشد که به وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت مربوط میشود که اگر این‌گونه باشد، بحث دیگری است؛ اما اگر منظور کلیت پروژه است بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد، چون شبکه ملی اطلاعات یک مفهوم است. یعنی می‌خواهیم ساختار شبکه‌ای فضای مجازی تا آنجا که ممکن است ملی باشد و مردم روی ساختار شبکه فضای مجازی خدمات بگیرند که توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها روی شبکه‌ها ارائه میشود. ضمن اینکه برای این کار هم باید بحث مالکیت معنوی را در کشور حل کنیم، به‌راحتی به بازارهای توسعه نرم‌افزار و سخت‌افزار دسترسی داشته باشیم، استارت‌آپ‌ها بتوانند به‌راحتی در کشور فعالیت کنند و… .
همه این موارد موجب میشود شبکه ملی اطلاعات قابل قبولی در هر زمانی داشته باشیم؛ در غیر این صورت هدف موردنظر که تکمیل شبکه ملی اطلاعات است، ناقص اتفاق می‌افتد.
وی در خصوص مهم‌ترین دلایل تکمیل نشدن پروژه شبکه ملی اطلاعات با توجه به اینکه بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس تا ۱۳۹۸ بیش از ۱۹هزار میلیارد تومان برایش هزینه شده، می‌گوید: این مقدار هزینه برای پروژه شبکه ملی اطلاعات با توجه به نرخ دلار، رقم بالایی نیست چون به هرحال این پروژه فناوری‌محور است، ضمن اینکه در آن، موضوع آمادگی بهره‌برداران هم مطرح بوده و بهره‌برداران داخلی ما آشنایی کافی ندارند و به صورت متناسب توسعه پیدا نکردند.
در واقع بخش بزرگی از شبکه ملی اطلاعات به تنوع، کیفیت و وسعت استفاده از خدمات دیجیتالی روی شبکه ملی اطلاعات مربوط میشود که از بزرگ‌ترین خدمات‌دهندگان در ایران نیز دولت و بخش خصوصی هستند که این‌ها چندان توسعه پیدا نکردند و اگر هم توسعه پیدا کردند با مشکلاتی مواجه‌اند. یعنی نظام بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و نظام مالی ما کمتر روی این شبکه به صورت گسترده و متنوع خدمات عرضه می‌کنند. بنابراین برای توسعه شبکه ملی اطلاعات باید اقدامات همه‌جانبه‌ای صورت گیرد و بایدها و نبایدهایی که محدودکننده این شبکه هستند یک مقدار مدیریت شوند.
شرط تکمیل شبکه ملی اطلاعات
سهیل یحیی‌زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز عملکرد دولت سیزدهم را طی دو سال اخیر در اجرای پروژه یاد شده مثبت ارزیابی می‌کند و به قدس می‌گوید: وزارت ارتباطات و مجموعه دولت واقعاً عزم راسخی داشتند تا حداکثر ظرفیت‌ها را در شبکه ملی ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت در زمینه توسعه شبکه انتقال داده زحمات زیادی کشیده، تصریح می‌کند: بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی مثل توسعه شبکه دولت هوشمند، توسعه پیام‌رسان‌های داخلی، توسعه شبکه‌های تبادل دیتا و توسعه مراکز آی‌سی که در دولت‌های گذشته یا بر زمین مانده بودند یا تنها بخشی از آن‌ها عملیاتی شده بودند در این دولت اجرایی شده‌اند. در واقع دولت سعی کرده این بخش‌ها را توسعه دهد تا توسعه‌یافتگی را در بحث تبادل داده داخلی داشته باشیم. وی در پاسخ به اینکه کدام بخش‌ها یا زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات تاکنون اصلاً استقرار پیدا نکرده‌اند، می‌گوید: در شبکه پهن باند ثابت، عقب‌ماندگی زیادی داریم که برای رفع این مشکل باید شبکه فیبرنوری را در لایه‌های ارتباطات بین مراکز داده، ارتباطات داخل شهری و در منازل توسعه دهیم.
وضعیت کشور در بخش دیتاسنترها هم چندان مناسب نیست. این‌ها بخش‌هایی هستند که به‌دلیل بی‌توجهی و تمرکز دولت‌های گذشته کمتر توسعه پیدا کرده‌اند یا درصد پیشرفتشان قابل توجه نبوده است. بنابراین مجلس برای توسعه این بخش‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ و همچنین در قانون برنامه هفتم توسعه کشور اعتبارات مالی و موارد دیگری را پیش‌بینی کرده که بحث تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبرنوری در سال۱۴۰۲و مکلف شدن همه وزارتخانه‌ها در اجرای طرح‌های پیشگام در حوزه خدمات و سرویس‌های ابری با استفاده از ظرفیت‌ها و توان مالی دولتی و بخش خصوصی از آن جمله است.
یحیی‌زاده سپس به بحث وعده وزیر ارتباطات برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت سیزدهم می‌پردازد و می‌گوید: با توجه به عزم دولت و تلاشی که وزارت ارتباطات در این زمینه می‌کند، این هدف قابل تحقق است و حداقل بخش عمده‌ای از این پروژه ،اجرایی و اهدافش محقق میشود. البته این مهم درصورتی اتفاق می‌افتد که همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها نهایت همکاری را با وزارت ارتباطات به عنوان مجری اصلی این پروژه داشته باشند. تعاملات بین‌بخشی در سطح عالی، شرط اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات است، چون در گذشته هم قوانینی داشتیم که به‌دلیل همکاری نکردن برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها با وزارت ارتباطات ،اجرایی نشدند. مثلاً در نصب دکل‌ها و یا استفاده از ابنیه توسط شرکت‌های مخابراتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که زیرساخت‌هایی مثل ابنیه و زمین دارند، براساس لوایح مصوبی که وجود دارد باید این ظرفیت‌ها را با تعرفه‌ای که کمیسیون مشخص می‌کند به‌منظور نصب دکل در اختیار شرکت مخابرات یا وزارت ارتباطات قرار دهند اما تا آنجا که اطلاع داریم هیچ کدام از سازمان‌ها و شهرداری‌ها در این زمینه همکاری لازم را با شرکت مخابرات، اپراتورها و وزارت ارتباطات نداشته‌اند. این درحالی است که توسعه شبکه فیبرنوری منوط به استفاده از این ظرفیت‌های زیرساختی است.
وی نیز کمبود بودجه را یکی دیگر از چالش‌های جدی وزارت ارتباطات در اجرا و تکمیل شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کند و می‌افزاید: البته در قانون برنامه هفتم توسعه برای تأمین مالی پروژه یاد شده استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا غیردولتی پیشنهاد شده که استفاده از این ظرفیت هم مستلزم این است که دولت بتواند امنیت سرمایه‌گذاری را تأمین و تضمین کند که با توجه به تجاربی که در گذشته وجود دارد چنین کاری چندان آسان نیست.