دولت الکترونیکی بهعنوان یکی از مهمترین بسترهای ارائه خدمات دولت به مردم، شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد میتواند فساد را بهطور جدی ریشهکن و توسعه پایدار جامعه را تسهیل کند؛ این موضوع از اصلیترین مباحثی بوده که وزارت ارتباطات از نخستین روزهای دولت سیزدهم به پیگیری و اجرای آن توجه نشان داده است.
دولت الکترونیکی به معنای مکانیزاسیون اقدامات داخلی سازمانها، اتوماسیون اداری، ایجاد وبسایت اطلاعرسانی، احداث مرکز داده و یا خرید تجهیزات گرانقیمت سختافزاری بدون توجیه اقتصادی نیست، بلکه تعاملپذیری دستگاهها شامل اتصال و تبادل را معنا میدهد؛ بنابراین دولت سیزدهم در راستای ارائه خدمات دولت به صورت هوشمند گامهای بلندی برداشته و آن را به یک تکلیف قانونی برای همه دستگاهها تبدیل کرده است.
درواقع دولت هوشمند از مهمترین اهداف دولت سیزدهم محسوب و به خدمتی هوشمند گفته میشود که بدون مراجعه حضوری، به صورت برخط و بدون ارسال هرگونه مدرکی قابل دریافت باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چند ماه زودتر از مهلت قانونی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راهاندازی کرد و با آغاز پاییز سال ۱۴۰۱ دستگاهها و سازمانهای زیادی به این پنجره متصل و خدمات خود را از این طریق ارائه کردند، به گونهای که طبق آخرین آمار به دست آمده ۱۸۵۰ خدمت و ۲۰۰۰ مجوز از طریق این پنجره به آحاد جامعه ارائه شده است.
به طور مثال سازمان تأمین اجتماعی یکی از دستگاههایی بود که زودتر از مهلت قانونی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد، این سازمان با اتصال و اشتراک بانکهای اطلاعاتی خود در پنجره ملّی، موفق به ارایه ۴۲ خدمت برخط به میلیونها بیمه گزار شد که در گذشته مجبور بودند با صرف وقت، هزینه و انرژی قابل توجهی خود را برای دریافت خدمات مورد نیاز به مراکز تامین اجتماعی برسانند.
همچنین سازمان بهزیستی کشور، نهادی دولتی است که مسئولیت تامین سلامت اجتماعی جامعه را به عهده دارد و اصلیترین دستگاه ارائه دهنده خدمات به نیازمندان در سراسر ایران است؛ بسیاری از گیرندگان خدمات بهزیستی به طور خاص نیازمند دریافت خدمات به صورت غیرحضوری و الکترونیکی هستند.
پیشخوان مجازی سازمان بهزیستی با ۱۰ خدمت در حال حاضر بر روی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قرار دارد، متقاضیان به صورت یکپارچه و با یک بار احراز هویت میتوانند از آن بهرهمند شوند. برخی از پرکاربردترین خدمات پیشخوان بهزیستی را میتوان فرزندخواندگی، خدمات مشاوره، صدور، تمدید و ابطال پروانه و پاسخ گویی به شکایات مردمی نام برد.
بنابراین به دلیل اهمیت این موضوع در پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه تأکید شده است دستگاههایی اجرایی خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به صورت بر خط، امن و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای ۵۰ درصد جمعیت مشمول و ۱۰۰درصد اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی ملی خدمات دولت هوشمند به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری ارائه کنند.
در همین رابطه خردادماه سال جاری طبق آخرین اعلام مسئولان بیش از ۹۵ درصد دستگاهها متصل و قریب به ۵۰ درصد خدمات خودشان را از این طریق ارائه میکنند و با وجود اینکه بیش از ۱۸ ماه از آغاز به کار پنجره ملی خدمات دولت هوشمند میگذرد، این سامانه توانست ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمانهای دولتی و دستگاههای اجرایی را با یک بار احراز هویت برای اقشار مختلف مردم فراهم کند؛ به طوری که آمارهای واصله تا پایان ماه تیر نشان میدهد، تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، بیش از ۲۲ میلیون نفر است.
گفتنی است تعداد روند اتصال دانشگاههای ذیل وزارت علوم به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم با توجه به اینکه گفته شده نسبت به مدت قبل میزان مطلوبی نبود، سرعت گرفته است و تاکنون حدود ۱۴۰ دانشگاه و موسسه آموزشی عالی دولتی و غیر دولتی و سازمانهای تابعه ذیل وزارت علوم، ۱۳۵ دستگاه، ۳۷ شهرداری و ۱۰ بانک به این پنجره متصل شده اند.