مقررات جدید مالزی برای گوگل و متا
مالزی سرگرم بررسی مقرراتی است که غول‌های اینترنتی مانند آلفابت و متا را وادار می‌کند به ناشران اخبار برای محتوایی که در پلتفرم‌هایشان منتشر میشود، پول پرداخت کنند.
کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیای مالزی پس از ملاقات با مقامات گوگل، متا و سایر پلتفرم‌های آنلاین بزرگ، در بیانیه‌ای اعلام کرد سرگرم مذاکره با این شرکت‌ها در خصوص چارچوب رگولاتوری است.
مقررات پیشنهادی، مشابه مقررات در استرالیا خواهد بود که در سال ۲۰۲۱، شرکت‌هایی نظیر گوگل و متا را ملزم کرد از درآمدهای تبلیغاتی که در کنار محتوای ناشران خبری در پلتفرم‌هایش کسب می‌کنند، سهمی به آنها پرداخت کنند.
رگولاتور مالزی همچنین سرگرم بررسی مقررات مشابه لایحه سی ۱۱ کاناداست که هدف آن نظارت بر پلتفرم‌های پخش محتوا و ملزم کردن آنها به حمایت از محتوای کانادایی است. این مقررات بخشی از اقدامات دولت برای رسیدگی به عدم توازن درآمد پلتفرم‌های دیجیتال و رسانه‌های محلی و تضمین جبران منصفانه برای تولیدکنندگان محتوای خبری هستند.
کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیای مالزی همچنین سرگرم گفت‌وگو با پلتفرم‌های شبکه اجتماعی برای پرداختن به آسیب‌های آنلاین نظیر سوءاستفاده از کودکان، شرط بندی آنلاین و کلاهبرداری‌های مالی است.
مالزی از زمانی که انور ابراهیم در نوامبر، نخست وزیر شد، تفحص از محتوای آنلاین را افزایش داده است.
بر اساس گزارش رویترز، این کشور اوایل سال میلادی جاری اعلام کرد علیه متا به دلیل کوتاهی در اقدام علیه محتوای نامناسب در پلتفرم فیس بوک، اقدام حقوقی انجام خواهد بود اما پس از دیدار با مقامات این شرکت، از این اقدام صرفنظر کرد.