ICTna.ir – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات را موظف کردند تا به منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه در بخش‌های اقتصادی نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با یکسری اولویت‌ها اقدام کند.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نمایندگان در جلسه علنی عصر دوشنبه، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۶۷ این لایحه با ۱۴۸ رای موافق، ۲ رای مخالف و  ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 67 لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای عالی فضایی کشور، به منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

۱- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲- ایجاد و توسعه زیرساخت های آزمون سامانه های ماهواره ای و ماهواره برها

۳- تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ

۶- پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری های فضایی برای کسب و کارها

۸- ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد

۹- مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه های فضایی بین المللی به منظور تأمین نیازمندی های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگ های، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه های اجرائی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد.

داده های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده ۶۷ درباره مورد تایید و صلاحیت حرفه ای قرار گرفتن مدیرعامل و اعضای هیات مدیره اپراتورها با ۱۲۵ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت فنی و حرفه ای ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امکانپذیر است.

تبصره: آیین نامه نحوه احراز صلاحیت اعتراض و رسیدگی به آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.