فعالان فین‌تک درباره «سند ره‌نگاشت»: سکوهای مجاز داخلی بازوی ساماندهی شفافیت تبادل رمزارزها هستند
بــــرشفینتک (fintech) اصطلاحی است که برای توصیف فناوری مالی و ارائه خدمات مالی (خدمات مالی از مشاغل تا مصرف‌کننده) از طریق نرم‌افزار یا فناوری دیگر استفاده و شامل برنامه‌های پرداخت تلفن همراه تا رمزارز میشود. به کمک فین‌تک، این روزها پلتفرم‌هایی وجود دارد که به کاربر اجازه می‌دهد از طریق اینترنت مبالغ متنوعی را ارسال یا دریافت کنند و همچنین می‌توان پول را در این پلتفرم‌ها ذخیره کرد. امروزه برای راه‌اندازی یک کسب و کار دیگر نیازی به مراجعه حضوری به یک بانک سنتی برای دریافت وام نیست، بلکه به واسطه فین‌تک می‌توان برای پشتیبانی از پروژه، مستقیماً به سراغ سرمایه‌گذاران رفت. به نظر می‌رسد که همه افراد دارای تلفن هوشمند از نوعی پرداخت تلفن همراه استفاده می‌کنند. حتی فین‌تک در این سال‌ها صنعت بیمه را بشدت تحت تأثیر خود قرار داده است. اینشورتک موارد متنوعی را پوشش می‌دهد، از بیمه اتومبیل گرفته تا بیمه خانه و محافظت از داده‌ها، بنابراین کارایی فین‌تک در زندگی روزمره در حال افزایش است.
سوسن صادقی – روزنامه ایران: بانک مرکزی سند «ره‌نگاشت فین‌تک» را تدوین کرده و قرار است این سند را در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت (29 و 30 آبان ماه) رونمایی کند؛ سندی که فعالان فین‌تک معتقدند در این سند در حوزه اپن‌دیتا، نوآوری در پرداخت لندتک (پرداخت تسهیلات به عموم مردم)، رگ‌تک (تکنولوژی که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا قانون‌ها و الزامات را به‌موقع دریابند و به آن عمل کنند تا ریسک کاهش یابد) و حوزه اعتبارسنجی نگاه توسعه‌ای دارد اما در بخش تبادل رمزارزها دو واژه «محدودیت و شفافیت» استفاده شده که باعث فرار کاربران از پلتفرم‌های مجاز به پلتفرم‌های خارجی تبادل رمزارزها و کانال‌های زیرزمینی میشود و برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و ادامه فعالیت در سکوهای قانونی باید اقداماتی صورت بگیرد.
ره‌نگاشت برنامه‌ای میان‌مدت
وحید شامخی، عضو هیأت مدیره انجمن فین‌تک درباره سند سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه فین‌تک‌ها به «ایران» گفت: تدوین ره‌نگاشت که یک برنامه میان‌مدت برای حوزه فین‌تک از سوی بانک مرکزی است، بدون شک قدمی مثبت برای حوزه رمزارزها محسوب میشود و از آنجایی که جای اسناد آینده‌نگرانه در کشور خالی است، این ره‌نگاشت تا حدودی می‌تواند جای خالی آینده‌نگری در کشور را پر کند.
شامخی افزود: ترسیم آینده مطلوب در اسناد آینده‌نگر بسیار مهم است و باید به این سؤال که نقطه مطلوب ما در حوزه‌های مختلف کجاست را پاسخ دهد ولی سند ره‌نگاشت فین به این سؤال کامل پاسخ نداده و نتیجه نهایی مطلوب اقدامات در آن شفاف نشده است؛ بنابراین ما را به نتیجه مطلوب در سال‌های آینده نمی‌رساند.
وی افزود: در این سند به دیگر بخش‌های حوزه فین‌تک مانند لندتک‌ها، رگ‌تک‌ها و غیره توجه شده و نگاه توسعه‌ای است اما نگاه سند در زمینه تبادل رمزارزها محافظه‌کارانه است، در حالی که می‌توانست نگاهی امیدبخش باشد و تصویری زیبا و جذاب از آینده‌نگری را به مخاطبان نشان دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که دو کلمه سیاست «محدودسازی و شفاف سازی» که در این سند آمده، چه نگرانی را برای فعالان بخش خصوصی حوزه فین‌تک‌ها ایجاد کرده است گفت: در 5 سال گذشته رمزارز جایگاه خود را در بازار یافته و تخمین‌ها حاکی از آن است که بیش از ۱۵ میلیون نفر در کشور رمزارز دارند و مهمتر اینکه بسیاری از کاربران از رمزارز به عنوان حفظ ارزش پول یا سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و در سند به این موضوع توجه نشده است که بالاخره اگر پلتفرم‌های قانونی تبادل رمزارز محدود شود، جایگزین آن چیست؟ در حالی که نهاد و دستگاه مربوطه باید نیازهای واقعی افراد جامعه را هم در نظر بگیرد، در غیر این‌صورت همانگونه که تأکید شد، زمین را به کانال‌های زیرزمینی و سکوهای تبادل رمزارز خارجی واگذار میکنیم و از این اقدام حاکمیت، قانونگذار، مردم و کسب و کارهای داخلی متضرر می‌شوند.
وی افزود: به عبارتی پلتفرم‌های تبادل رمزارز جزو شفاف‌ترین بخش‌های تبادلات مالی هستند، چرا که هر تراکنشی کاملاً به‌صورت شفاف ذخیره میشود. این در حالی است که صرافی‌های رمزارزی داخلی به صورت کامل کاربرانشان را احراز هویت کرده و از تمامی ابزارها برای مبارزه و برخورد با پولشویی استفاده می‌کنند؛ محدود کردن آنها در اصل موجب آن میشود تا کنترل و نظارت دولت بر این بازار کمتر شود و در واقع بازار در اختیار افرادی قرار گیرد که نمی‌توان از آنان انتظار شفافیت داشت. در چنین فضایی، امنیت دارایی کاربران به خطر می‌افتد؛ پلتفرم‌های داخلی تضعیف می‌شوند و دولت هیچ‌گونه مشاهده‌پذیری و نظارتی بر این حوزه نخواهد داشت.
به گفته وی اتحادیه اروپا دریافته است وجود صرافی‌ها یا همان پلتفرم‌های تبادل رمزارز می‌تواند یک نقطه قوت یا حتی تنها بازوی ساماندهی شفافیت باشد.
به اعتقاد شامخی کشورهای همسایه ما روی موضوعات نوظهور سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برنامه‌ریزی کرده‌اند. وقتی اسناد توسعه‌ای کشورهای همسایه مانند ترکیه، بحرین، امارات و عربستان به موضوع رمزارز و بلاکچین را ملاحظه میکنیم، جریان غالب در این اسناد بیشتر حمایتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه این صنایع و تبدیل شدن این مناطق به هاب‌های رشد است؛ بنابراین رویکرد فعلی به مقولات تازه و نوظهور باید تغییر یابد، در غیر این‌صورت در ۱۰ سال آینده از بازار جهانی و حتی منطقه عقب می‌مانیم.
ترویج به جای محدودسازی
عباس آشتیانی رئیس انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه آنچه فعالان حوزه فین‌تک را نگران کرده، کلمه محدودیت‌سازی است که در سند آمده، به «ایران» گفت: بعد از این کلمه هم کلمه شفاف‌سازی آمده است؛ از این رو این‌دو باهم جمع نمی‌شوند و با هم در تضاد هستند و به نظر می‌رسد به جای کلمه محدودسازی بهتر است از کلمه «ترویج نشدن» استفاده شود. محدودسازی باید در بخش پلتفرم‌های خارجی و بازار غیرشفاف زیرزمینی ایجاد شود و نباید پلتفرم‌های تبادل رمزارز را که به درستی و در محیط شفاف و قانونی در حال فعالیت هستند، شامل شود.
آشتیانی در پاسخ به این سؤال که باتوجه به اینکه 15 میلیون ایرانی مستقیم و غیرمستقیم به تبادل رمزارز می‌پردازند، محدودسازی سکوهای قانونی چه تبعاتی برای کاربران داخلی دارد گفت: همان‌طور که گفته شد نگاه محدودکننده به دلیل کنترل و نظارت بازار، تنها بازار را به سمت زیرزمینی شدن سوق می‌دهد و در این صورت هم تنها شاهد افزایش قارچ‌گونه کلاهبرداران و به دنبال آن پرونده‌های قضایی خواهیم بود.
به اعتقاد وی دارایی‌های رمزنگاری شده، با هدف سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه از سوی مردم صورت می‌گیرد، بنابراین اگر از مبادی شفاف‌پذیر و قانونی صورت نگیرد، از مبادی غیررسمی و یا سکوهای خارجی تبادل رمزارز انجام میشود و این یعنی خروج سرمایه از کشور.
رئیس انجمن بلاکچین ایران در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه طبق سند توسعه فضای کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تمام دارایی‌ها به‌خصوص دارایی‌های رمزارزی است، چرا این دستگاه در این موضوع ورود نمی‌کند؟ اظهار کرد: طبق سند توسعه فضای مجازی کشور و ابلاغیه 8 شهریور ماه سال 1401 شورای عالی فضای مجازی و در بند 22 آن وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور متولی تبیین نظام‌نامه جهان‌نما شده است ولی چرا این دستگاه هنوز در بحث تبادل رمزارها ورود نکرده را نمی‌دانیم ولی شورای عالی فضای مجازی به درستی این وظیفه را برعهده این دستگاه قرار داده است، چرا که بیمه مرکزی و بورس و بازارهای مالی کشور هم ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است و از آنجایی که رمزارز، فین‌تک و اقتصاد دیجیتال، خود دارایی محسوب می‌شوند بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی بهتری برای حوزه است.
آشتیانی در پاسخ به این پرسش که آیا تبادل رمزارز در سکوهای داخلی دارای مجوز منجر به خروج سرمایه از کشور میشود؟ گفت: سه منشأ برای تملک ارز از سوی کشور که شامل صادرات کالا، خدمت تهیه ارز از خارج با ریال و دریافت وام بین‌المللی میشود، وجود دارد. از آنجایی که مردم به ارز به دید دارایی نگاه می‌کنند، متأسفانه مقادیری ارز اسکناس هم از سوی مردم تهیه شده اما با اینکه این ارز در دست مردم است، دارایی خروج ارز از کشور محسوب نمی‌شود چون طبق تعریف صندوق بین‌المللی پول، وقتی ارز از کشور خارج شده و در آنجا نگهداری شود و به داخل کشور هم برنگردد، ارز خارج‌شده حساب میشود، این در حالی است که روی پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز کاربردپذیری سرمایه برای حفظ سرمایه در حال انجام است و این یعنی تبدیل رمزارز و بازگشت آن به چرخه اقتصادی کشور.
تعامل برای رفع نواقص
رضا قربانی کارشناس حوزه فین‌تک‌ها معتقد است سند ره‌نگاشت فین‌تک دارای نقاط قوت بسیاری است؛ با اینکه دیر به بخش‌های مختلف به حوزه فین‌تک‌ها توجه کرده است.
قربانی به «ایران» گفت: این سند به دنبال توسعه نوآوری و زیرساخت‌های فناوری بر این سند است اما روح حاکم بر این سند گذشته‌نگر بوده و از جنس ایجاد محدودیت است.
از سوی دیگر مواردی مانند مسأله دیفای (برای توصیف هرگونه خدمات مالی غیرمتمرکز، از ارز دیجیتال گرفته تا بلاکچین، به کار می‌رود و هدف اصلی آن، از بین بردن واسطه‌های مختلف در معاملات رمزارزها است) که در سال‌های آینده تأثیرگذار خواهند بود، در این مستند دیده نشده است. با اینکه می‌خواهد مسیر را طبق این نقشه تا سال 1405 نشان دهد اما در عمل مصداق‌های جدی در آن مشاهده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه از بخش خصوصی که در این کار فعال هستند، در تدوین این سند کمک گرفته نشده است، اظهار کرد: یکی از مباحثی که در این سند مطرح شده مبادلات ارزی است و خط قرمزهایی مانند پولشویی، تقلب و موضوع ارزی (که به دلیل تحریم‌ها در مبادلات بین‌المللی تعریف شده) دیده شده است و به نظر می‌رسد می‌خواهند فقط صرافی‌ها (در چهارچوب‌های مشخص در حوزه تبادل رمزارز) فعال باشند و به پلتفرم‌های تبادل رمزارز توجه نشده است.
به گفته این فعال حوزه فین‌تک اگر بازار رسمی و شفاف را که هم‌اکنون وجود دارد، محدود کنیم، فرش قرمز برای بازارهای رسمی و زیرزمینی انداخته‌ایم، بنابراین درخواست ما از دولت این است که ضمن تنظیم‌گری، رویکرد محدودسازی در نظر نگیرد چون با این بحث راه گفت‌و‌گو بسته میشود، بنابراین باید بنشینیم و در این باره گفت‌و‌گو و تعامل کنیم.