اقتصاد دیجیتال کشور در برنامه هفتم توسعه باید به سهمی ۱۵ درصدی از اقتصاد برسد. در برنامه‌های وزارت ارتباطات نیز قید شده این سهم به ۱۰ درصد تا پایان دولت برسد. اما فاکتورهای اصلی اقتصاد دیجیتال چیست؟ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اقتصاد دیجیتال را در ۵ شاخص اصلی خلاصه می‌کند و معتقد است هر توسعه‌ای در این پنج‌شاخص، موجب رشد اقتصاد دیجیتال خواهد شد.

زیرساخت و پهنای باند، تربیت نیروی انسانی، اشتراک‌گذاری داده‌ها، ابزارهای تامین مالی و سهولت کسب و کار ۵ شاخص اصلی اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آیند.

برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کرده است تا پایان اجرای آن که احتمالا سال ۱۴۰۷ است، سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور به ۱۵ درصد برسد و وزارت ارتباطات نیز می‌گوید می‌خواهد تا پایان این دولت، این نسبت را به ۱۰ درصد برساند. اما این هدف‌گذاری‌ها با شرایط فعلی تا چه اندازه قابل تحقق است؟

رضا باقری اصل، معاون پارلمانی و امور استان‌های وزارت ارتباطات که همزمان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیر کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی هم است، در مورد ۵ محور اصلی که اقتصاد دیجیتال بر پایه آنها بنا می‌شود، می‌گوید: «اقتصاد دیجیتال بر پایه پنج محور اصلی است که در مدت فعالیت کارگروه اقتصاد دیجیتال سعی کرده‌ایم مصوبات‌مان در راستای این پنج محور باشد. سپس سعی کردیم تجربه خودمان از این مصوبات را در برنامه هفتم توسعه نیز منعکس کنیم.»

زیرساخت، خون در رگ

او در مورد اولین محور می‌گوید: «محور اول زیرساخت است، یعنی مردم باید پهنای باند بالایی در اختیارشان قرارگیرد تا بتوان روی آن پهنای باند خدمات مناسبی در اختیارشان قرارگیرد.»

به نظر می‌رسد این هدف پس از توسعه فیبر نوری و دسترسی بیشتر مردم به پهنای باند ثابت محقق خواهد شد چرا که در وضعیت فعلی بسیاری از مردم نسبت به کیفیت اینترنتی و سرعتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد ناراضی هستند.

انجمن تجارت الکترونیک تهران، تیر ماه امسال در گزارشی از وضعیت اینترنت ایران آورده است: «کیفیت اینترنت در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد. در بین ۱۰۰ کشور جهان با بیشترین تولید ناخالص ملی، ایران پس از میانمار دومین اینترنت پر اختلال، پس از چین دومین اینترنت محدود جهان و جزو ۵ اینترنت کند جهان است.»

همچنین پس از شهریور ۱۴۰۱ و فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام، نیاز مردم به استفاده از فیلترشکن رشد قابل توجهی را به دنبال داشت، تا جایی که کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد ۶۸ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و برخی گزارش‌ها نیز این عدد را بالای ۹۰ درصد می‌دانند.

از سویی محدودیت پهنای باند بین‌الملل که از ابتدای دولت آمار آن اعلام نشده از دیگر معضلات امروز اینترنت کشور است. پویا پیرحسینلو، رئیس کمیته اینترنت انجمن تجارت الکترونیک در این رابطه می‌گوید: در ابتدای این دولت، پهنای باند بین‌الملل ۶.۴ ترابیت بود و این میزان فریز شده و آمار آن اعلام نمی‌شود.

البته افزایش پهنای باند بین‌الملل باید با مجوز شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد، با این وجود بارها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است که هیچ محدودیتی در تامین پهنای باند بین‌الملل وجود ندارد و اگر کشور به آ‌ن نیاز داشته باشد، به اندازه کافی تامین خواهد شد.

وزارت ارتباطات از اردیبهشت ماه سال گذشته به شکل جدی پروژه ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری را با حضور اپراتورهای ثابت و همراه آغاز کرده است. عیسی زارع‌پور اغلب در پاسخ به گلایه‌های مردم و خبرنگاران در مورد وضعیت اینترنت گفته با افزایش اتصال مردم به فیبر نوری، مشکل سرعت اینترنت حل می‌شود اما مسأله اینترنت در ایران تنها سرعت آن نیست.

سرمایه انسانی در صف خروج

باقری اصل در توضیح دومین محور اقتصاد دیجیتال می‌گوید: «بحث دوم، سرمایه انسانی است. در برنامه هفتم آمده ۵۰۰ هزار نفر باید آموزش داده بشوند تا سرمایه انسانی اقتصاد دیجیتال ما شوند.»

اشاره وی به بخشی از برنامه هفتم توسعه است که در آن مسئولیت تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص برای «توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور» بر عهده وزارتخانه‌های علوم، کار، آموزش و پرورش و بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است. این وزارتخانه‌ها باید برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیات‌وزیران برسانند. باید منتظر ماند و دید این برنامه ملی با چه منابع و راهبردهایی تربیت این ۵۰۰ هزار نیرو را دنبال می‌کند. جدای از آن اما فعالان این حوزه، وضعیت مهاجرت نیروی انسانی اقتصاد دیجیتال را مناسب نمی‌دانند.

مازیار نوربخش، رئیس هیات مدیره رمیس در رابطه با علت مهاجرت نیروی انسانی می‌گوید: حتی اگر نیروی انسانی در کشوری دیگر دو هزار دلار حقوق بگیرد نیز به پول ملی ایران می‌شود ۱۰۰ میلیون تومان و قطعاً متخصصان در سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی چنین حقوقی را دریافت نمی‌کنند.

وحید خدابخشی، مدیر ریسک و امنیت شرکت شاپرک نیز می‌گوید: مشکلات زمینه‌ای کشور مانند معضلات اقتصادی موجب شده نیروهای متخصص کشور به فکر مهاجرت باشند. از سویی دیگر تقاضا برای نیروی کار ماهر در زمینه امنیت سایبری در دیگر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی بسیار زیاد بوده و ویزای کاری به راحتی برای این قشر صادر می‌شود. تقاضا به حدی افزایش یافته که حتی نیروهای متوسط و تازه‌کار نیز به راحتی می‌توانند با دریافت ویزای کار و تقاضای اشتغال توسط شرکت‌های اروپایی، مهاجرت کنند.

کار به جایی رسیده است که حتی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس نیز از این وضعیت ابراز نگرانی می‌کند: یکی از بحران‌های پیش روی ما کاهش جمعیت است. ولی باید از نعمت بزرگی که داریم استفاده کنیم. ما از نظر پنجره جوانی جمعیت و نیروهایی که در حوزه فناوری مسط هستند، امروز در اوج هستیم و این بزرگترین فرصت ماست و فکر می‌کنم به این دقت نکرده‌ایم و داریم این فرصت را از دست می‌دهیم. این نیروها بعضا دارند از کشور خارج می‌شوند و ما باید برای رسیده به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتالی از فرصت به این بزرگی استفاده کنیم و خدای نکرده این فرصت را به تهدید تبدیل نکنیم.

داده‌ها ملی می‌شوند؟

باقری اصل محور سوم را به اشتراک‌گذاری داده‌های ملی با بخش خصوصی می‌داند.

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی که شهریور پارسال در مجلس تصویب شد سعی می‌کند عمومی کردن داده‌ها و اطلاعات ملی، دست دستگاه‌های اجرایی را برای انحصاری نگه داشتن آنها ببندد. در این قانون حتی برای انجام ندادن این تکالیف مجازات‌هایی از انفصال از خدمت برای متخلف به مدت ۶ ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت ۹۱ روز تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است.

باقری اصل چندی پیش گفته بود: در قانون دوام، رعایت نکردن این مصوبات جرم‌انگاری شد. امیدوارم مجبور به استفاده از ظرفیت‌های ماده ۹ قانون دوام نشویم و همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند. تا پایان آذر ماه قرار است استعلام‌های بین دستگاهی مورد نیاز این خدمات نیز برخط شود.

تا کنون گزارش رسمی و دقیقی از میزان التزام دستگاه‌ها به این قانون منتشر نشده است اما با گفته‌های باقری اصل به نظر می‌رسد هنوز قانون دوام با تمام ظرفیت‌هایش پیاده نشده است.

در مسیر عرضه اولیه

دبیر کمیته اقتصاد دیجیتال در مورد محور چهارم، می‌گوید: باید زیرساخت‌های بورسی و ابزارهای مالی را برای کسب‌وکارها فراهم کنیم.

در این مورد، ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه به وزارت اقتصاد تکلیف کرده با همکاری وزارت ارتباطات، با ایجاد بورس تخصصی شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، زمینه بورسی شدن آنها را فراهم کند. همچنین باید برای این شرکت‌ها، شاخص‌های بورسی ویژه و ابزارهای مالی جدید تعریف شده و دارایی‌های نامشهود آنها نیز به رسمیت شناخته شود.

همچنین به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود از سوی‌ بانک‌ها، موسسات اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و استفاده از این دارایی‌ها در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری و پذیره‌نویسی، وزارت اقتصاد و ارتباطات باید آیین‌نامه اجرایی پذیرش این دارایی‌ها را تهیه کنند.

اردیبهشت ماه سال گذشته بود که تپسی به عنوان اولین استارت‌آپ ایرانی در فرابورس عرضه اولیه شد. استارت‌آپ‌های ایرانی مدت‌هاست از تمایل خود برای ورود به بورس سخن می‌گویند. این علاقه به ویژه پس از سال ۹۹ و با رشد انفجاری بورس، شدت گرفت اما پس از تپسی اتفاق ویژه‌ای در این زمینه نیفتاد.

برنامه هفتم توسعه با ایجاد بورس تخصصی فناوری به دنبال تسهیل این فرایند است. با ایجاد این بورس، باید انتظار داشت این اتفاق رخ دهد اما پیش از آن به نظر می‌آید نباید منتظر اتفاق بورسی ویژه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال باشیم.

تسهیل کسب‌وکار

باقری اصل محور پنجم را تسهیل شرایط کسب‌وکار می‌داند. گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی چند سالی است منتشر نشده اما در آخرین نسخه آن در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۷۸ ایران در میان ۱۹۰ کشور برای شروع کسب‌وکار بوده است که رتبه مناسبی نیست اما تلاش‌هایی در این زمینه در حال پیگیری است.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که که بهار سال ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد به دنبال حذف امضاهای طلایی و آسانی انجام فعالیت اقتصادی، لااقل در شروع است. وزارت اقتصاد با ایجاد درگاه ملی‌ مجوزها سعی کرده است این تسهیل را از این مسیر پیگیری کند. همچنین مجوزهای کسب‌وکار به دو دسته ثبت‌محور و تایید محور تقسیم‌بندی‌ شده‌اند، به این صورت که دریافت مجوزهای ثبت‌محور تنها با ثبت آن در سامانه ممکن می‌شود و نیازی به تایید هیچ نهادی نیست.

وزارت اقتصاد از آن زمان سعی کرده کوتاهی دستگاه‌های مختلف در اتصال به این درگاه و انجام تکالیف قانونی را گزارش کند. در درگاه ملی مجوزها ۵۲۶ هزار و ۱۷۸ مجوز کسب‌وکار از مرداد سال گذشته تا اول شهریور امسال ثبت و صادر شده است. همچنین تعداد کل درخواست‌های مجوز کسب‌وکار در این مدت یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۳۶۰ درخواست بوده است. از این میزان نزدیک به ۲۹۵ هزار و ۷۱۰ درخواست مربوط به مجوز مشاغل خانگی بوده که تنها ۱۹۱ هزار و ۱۷۶ مجوز از آنها صادر شده است.

این درگاه اما خالی از اشکال نیست تا جایی که رئیس مجلس نیز در رابطه با آن به وزارت اقتصاد تذکر داده بود: «وزیر اقتصاد و همکاران فنی در وزارت اقتصاد و دارایی به این نکته توجه کنند که درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مسائل فنی و کندی سیستم اشکالاتی دارد که حتماً این موارد باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌هایی که زیر بار اجرای آن نمی‌روند، گرفته شود.» پس از آن رئیس اتاق اصناف نیز از این شرایط انتقاد کرده بود.