تغییر قیمت اینترنت و واکنش رسانه‌ها
صدور مجوز افزایش ۳۰درصدی قیمت اینترنت رخدادی بود که با توجه به نیازها و حساسیت جامعه هر کدام از رسانه‌های داخلی و خارجی از منظر خود آن را تحلیل و حلاجی و خطوط خبری مختلفی را دنبال کردند.
واکنش به افزایش قیمت‌ها، انتقاد به تعهداتِ منوط به آینده اوپراتورها برای افزایش قیمت، بررسی فاصله افزایش نرخ اعلامی و نرخ واقعی تعرفه‌های جدید، اعلام نارضایتی از کیفیت اینترنت، مساله فیلترینگ و … مهم‌ترین محورهایی است که در رسانه‌ها به آن پرداخته شد
افزایش ۳۰ درصدی نرخ اعلامی خدمات اینترنت از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات که کمتر از یک هفته پس از درخواست اپراتورها از رئیس‌جمهوری برای افزایش صد در صدی تعرفه‌ها رقم خورد، هفته گذشته را تحت تاثیر امواج «گرانی اینترنت» قرار داد.
یک روز پس از انتشار فهرست تعرفه‌های جدید و قیمت بسته‌های تازه اینترنتی، این موضوع روی صفحه نخست اغلب روزنامه‌های داخلی اعم از اصلاح‌طلب، اعتدالی و اصولگرا جای گرفت. رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان هم به طور گسترده به این موضوع پرداختند.
واکنش به افزایش قیمت‌ها، انتقاد به تعهداتِ منوط به آینده اوپراتورها برای افزایش قیمت، بررسی فاصله افزایش نرخ اعلامی و نرخ واقعی تعرفه‌های جدید، اعلام نارضایتی از کیفیت اینترنت، مساله فیلترینگ و … مهم‌ترین محورهایی است که در رسانه‌ها به آن پرداخته شد.
با وجود این که بعد از اعلان افزایش تعرفه‌ها، رویدادهایی مانند انفجارهای تروریستی کرمان و اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم تبدیل به سر خط اصلی رسانه‌ها شد اما هنوز رشد قیمتی اینترنت و حواشی مربوط به آن به خصوص در رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی به چشم می‌آید. به عنوان مثال «ایران اینترنشنال» جمعه گذشته پرونده‌ای را تحت عنوان «نقض حقوق دیجیتال شهروندان در کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین» گشود و «بی بی سی فارسی» در کانال تلگرامی خود به نقل از یکی از شهروندخبرنگارانش مدعی شد وضعیت اینترنت خانگی و موبایل پس از گران شدن انتقادبرانگیز اخیر بدتر شده و پس از افزایش قیمت‌ها با بسته‌های جدید، از بسیاری از وی‌پی‌ان‌ها نمی‌توان استفاده کرد و حتی سایت‌های فیلترنشده بدون وی‌پی‌ان باز نمی‌شوند.
رسانه‌های داخلی اما اغلب از منظر اقتصادی و تبعات فشار افزایش قیمت اینترنت بر معیشتِ تحت مضیقه مردم به این مساله پرداختند. از سوی دیگر، رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان در کنار برخی مطبوعات و رسانه‌های داخل کشور علاوه بر محور معیشتی سعی کردند ابعادی سیاسی و حتی امنیتی به این رویداد اضافه کنند و از نگاه آن‌ها، افزایش قیمت از طرفی در راستای جبران کسری منابع دولت و از جهت دیگر تلاشی برای اعمال محدودیت بر اینترنت و راه اندازی اینترنت ملی تعبیر شد.
رشد قیمت اینترنت باعث شد تا بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های داخلی از منظر معیشتی به انتقاد از اصلاح تعرفه‌ها بپردازند حال آن که طیفی از داخلی‌ها در کنار فارسی‌زبان‌های خارجی، محورهای امنیتی و سیاسی مرتبط با این رویداد را برجسته کردند
در ادامه به بررسی مهم‌ترین محورهای واکنش رسانه‌ها به گران شدن اینترنت می‌پردازیم؛
زمانی قیمت را اضافه کنید که کیفیت را بهتر کرده‌اید
بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات، اوپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به افزایش سایت‌های نسل پنجم (جی پنج) تا ۱۰ درصد و افزایش پوشش اینترنت نسل چهارم به ۹۴ درصد تا پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین افزایش سرعت ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت تا شش ماه آینده متعهد شده‌اند.
هم رسانه‌های داخلی هم رسانه‌های خارجی تامین این شروط را آن هم بعد از اعمال افزایش قیمت مورد تردید قرار دادند. روزنامه «آفرینش» در تیتری با عنوان «گرانی اینترنت به پشتوانه کدام تضمین کیفیت؟» به خوبی این نگرانی عمومی را بازتاب داد.
روزنامه «کیهان» هم از قول یک مخاطب نوشت: از وزیر محترم ارتباطات می‌خواهم فکری برای بالا بردن سرعت اینترنت در کشور بکنند. وضعیت فعلی رضایت‌بخش نیست و موجب نارضایتی کاربران شـده اسـت.
در برابر، روزنامه «ایران» به «پذیرش شاخص‌های ابلاغی رگولاتوری از جمله افزایش ۳۰ درصدی سرعت اینترنت» در تیتر خود اشاره کرد تا ذیل این خبر تعهدات اوپراتورها را هم مورد تاکید قرار داده باشد.
رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان اما از منظر سیاسی به این مساله پرداختند. به عنوان نمونه «مولود حاجی‌زاده» روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال با اشاره به آنچه «انحصار اینترنت» خواند و مقایسه آن با «انحصار تولید خودرو» در داخل، افزایش کیفیت اینترنت در آینده را مورد تردید جدی قرار داد.
در طیفی از رسانه‌های داخلی و خارجی وعده‌های رئیس‌جمهوری کنار خبر افزایش نرخ تعرفه اینترنت قرار گرفت تا تصویری از «خلف وعده» به مخاطب انتقال داده شود
القاء خلف وعده
سخنان رئیس‌جمهوری در جریان مناظرات انتخاباتی و تاکید بر اینکه اینترنت باید ارزان باشد تا همه مردم استفاده کنند، در طیفی از رسانه‌های داخلی و خارجی در کنار خبر افزایش نرخ تعرفه اینترنت قرار گرفت تا تصویری از «خلف وعده» به مخاطب انتقال داده شود.
روزنامه «هم‌میهن» روز ۹ دی در صفحه نخست خود نوشت: دولت خلاف وعده‌های پیشین‌اش اجازه افزایش قیمت را به شرکت‌های انحصاری توزیع کننده اینترنت داد.
رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان هم روی این موضوع مانور زیادی دادند. «دویچه وله فارسی» در این ارتباط نوشت: کاربران شبکه‌های اجتماعی به دولت به دلیل ناتوانی‌اش در تأمین معاش و کنترل قیمت‌ها انتقاد می‌کنند. این تارنمای آلمانی دولت سیزدهم را ضعیف‌ترین دولت در زمینه تحقق وعده‌های اقتصادی‌اش خواند.
افزایش قیمت واقعی بالاتر است؟
با اینکه به اوپراتورها برای افزایش ۳۰ درصدی نرخ اینترنت مجوز داده شده، ولی برخی رسانه‌ها از افزایش بیشتر قیمت‌ها در بسته‌های بیشتر از ۲ گیگابایت خبر دادند.
روزنامه «فرهیختگان» در تیتری با عنوان «چندتا ۳۰ درصد؟» به بررسی ریز قیمت بسته‌ها و مقایسه آن با گذشته پرداخت و نوشت: مسئولان می گویند اینترنت فقط ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است ولی محاسبات ما چیز دیگری را نشان می دهد.
رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان تلاش کردند با استفاده از تکنیک «کلیشه‌سازی» و استفاده از عباراتی با بار معنایی خاص، ذهن مخاطبان را دچار سوگیری کنند از جمله کاربرد کلیشه «تضعیف حقوق شهروندی»
روزنامه «خراسان» هم ذیل عنوان «اینترنت حداقل ۳۰ درصد گران شد!» آورد: سازمان تنظیم مقررات افزایش تعرفه اینترنت را به شرط افزایش کیفیت شبکه ابلاغ کرد اما قیمت‌ها از افزایش تا ۳ برابری قیمت حکایت دارد.
رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان هم نرخ افزایش تعرفه‌ها را بالاتر از نرخ اعلامی عنوان کردند. بی بی سی فارسی نوشت: روزنامه‌نگاران و مردم می‌گویند که افزایش قیمت بعضی بسته‌های خدمات اینترنت، بیش از اینهاست و حتی به حدود ۱۵۰ درصد هم می‌رسد. سرعت اینترنت هم قرار نیست بلافاصله زیاد شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، افزایش ۳۰ درصدی آن، شش ماه زمان می‌برد.
رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان افزون بر این رویکرد، تلاش کردند با استفاده از تکنیک «کلیشه‌سازی» و استفاده از عباراتی با بار معنایی خاص، ذهن مخاطبان را دچار سوگیری کنند. «تضعیف حقوق شهروندی» کلیشه‌ای است که رسانه‌های یاد شده از جمله ایران اینترنشنال استفاده کردند تا اصلاح تعرفه‌ها را بر خلاف حقوق مسلم مخاطبان نشان دهند.
این شبکه با تاکید بر اینکه «همراه اول بسته ۵۰ گیگابایتی بلندمدت را ۱۵۶ درصد و اپراتور ایرانسل بسته ۱۰ گیگابایتی را حدود ۱۱۱ درصد گران کرده است» مدعی شد: گرانی اینترنت ضعیف نوعی تضعیف حقوق شهروندی است.
انتقاد از کیفیت و سرعت اینترنت
انتقاد از کیفیت و سرعت اینترنت هم محور دیگری بود که به دنبال افزایش تعرفه مورد توجه ویژه رسانه‌ها قرار گرفت.
روزنامه «همشهری» ذیل عنوان «سرعت لاکپشتی، قیمت خرگوشی» نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت را مبنای گزارش خود قرار داد.
برخی رسانه‌ها به خصوص فارسی‌زبان‌های بیگانه در گزارش‌هایشان بعد از تغییر تعرفه‌ها، دست به «برجسته‌سازی» در زمینه ادعای پایین بودن کیفیت اینترنت در ایران زدند
رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان هم در این ارتباط، دست به «برجسته‌سازی» در زمینه ادعای پایین بودن کیفیت اینترنت در ایران زدند. این رسانه‌ها با تاکید بر فیلترینگ، افزایش کیفیت را (که در ایران اغلب به معنی افزایش پهنای باند است) ناکارآمد عنوان کردند. «صدای آمریکا» در این ارتباط با «مهدی صارمی فر» روزنامه‌نگار خارج‌نشین گفت‌وگو کرد. به گفته او، وقتی فیلترینگ وجود دارد، افزایش پهنای باند، به هیچ وجه کیفیت اینترنت را ارتقا نخواهد داد.
«رادیو زمانه» هم در این ارتباط مدعی شد: این افزایش قیمت در حالی است که ایران یکی از محدودترین قوانین در مورد دسترسی به اینترنت در جهان را دارد. اوپراتورها در شرایطی به افزایش سرعت متعهد شده‌اند که فیلترینگ وسیع اینترنت در ایران دسترسی به این شبکه را بدون برخورداری از فیلترشکن دشوار و در برخی موارد ناممکن کرده است.
پیامدهای افزایش قیمت اینترنت
رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه «همدلی» به بررسی تاثیر افزایش قیمت‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی و فشار مضاعف آن بر سبد خرید خانوار پرداختند.
این در حالی است که رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان علاوه بر این، از رویکرد اجتماعی هم به این موضوع پرداختند و تلاش کردند از تاثیر منفی افزایش تعرفه‌ها بر روحیه و روان جوانان بگویند. در این زمینه هم این رسانه‌ها از عباراتی با بار معنایی منفی استفاده کردند تا حس همراهی و سوگیری مخاطبان را برانگیزند. گزارش‌های ارسالی از سوی مخاطبان که در این رسانه‌ها منتشر شد، بیشتر این جنبه یادشده را پوشش داد. یک مخاطب در ویدئویی که برای ایران اینترنشنال فرستاد، افزایش تعرفه را «گرفتن امکان سرگرمی از مردمی که گرفتار بیکاری هستند» خواند تا چند مساله اجتماعی را به هم پیوند زده و دوز تاثیرگذاری صحبت‌هایش را بالا ببرد.
در این ارتباط، کارشناسان این رسانه‌ها، از عباراتی مثل «شکاف دیجیتال» یا «شکاف طبقاتی در دسترسی به اینترنت» هم بهره بردند. یک کارشناس در مصاحبه با صدای آمریکا، «افزایش ۱۰۰ درصدی» نرخ اینترنت در ایران را موجب افزایش «شکاف دیجیتال» در جامعه معرفی کرد.
یک کارشناس هم در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال مدعی شد که گرانی اینترنت، موجب حذف آن از سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها شده و به شکاف طبقاتی در دسترسی به اینترنت منجر می شود.
این رسانه‌ها پیامدهای اقتصادی متعددی برای افزایش تعرفه اینترنت متصور شدند. به گفته یک روزنامه‌نگار در مصاحبه با ایران اینترنشنال، شاخص فضای کسب و کار با این تصمیم «به حتم» بدتر خواهد شد؛ درنتیجه این تصمیم، معیشت افراد وابسته به کسب و کارهای اینترنتی تحت تاثیر قرار می گیرد و این فشار و تبعات تورمی برای دسترسی به کالاهای دیگر به جامعه بازخواهد گشت.
رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی در روزهای گذشته موضوعات مختلف اقتصادی و مدنی را به افزایش نرخ اینترنت گره زدند؛ از شکاف طبقاتی تا روحیه جوانان
نیت‌خوانی از اصلاح تعرفه‌های اینترنتی
افزایش قیمت‌ها آنچنان که مسئولان وزارت ارتباطات گفته‌اند، برای اصلاح‌تعرفه‌ها متناسب با نرخ تورم صورت گرفته است.
با این حال رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان، همزمان «جبران کسری‌مالی دولت» و «تحدید اینترنت» را دلیلی برای اصلاح تعرفه‌ها که آن را «گرانی اینترنت» نامیدند، عنوان می‌کنند. استفاده از عباراتی چون «دست کردن در جیب مردم» و «جبران کسری بودجه از جیب مردم» ترفندی است که این رسانه‌ها برای انتقال پیام خود به مخاطبان انتخاب کردند.
اینترنشنال از عنوان «هم‌دستی اپراتورهای اینترنت با حکومت برای افزایش قیمت اینترنت » استفاده کرد تا به وضوح میان مردم و حاکمیت دوگانگی و تقابل ایجاد کند. کارشناس صدای آمریکا هم مدعی شد: جمهوری اسلامی تلاش دارد اپراتورها را از خطر ورشکستگی نجات دهد.
هم اقدامات جبرانی از سوی دستگاه‌های مسئول در زمینه تامین نیازهای اینترنتی مردم اهمیت غیرقابل انکار دارد و هم سیاستگذاری صحیح رسانه‌ای در زمینه تبیین نیازهای جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی کشور که نمی‌توان آن را به اعطای ۱۰ گیگابابت اینترنت رایگان داخلی فروکاست
ایران اینترنشنال همچنین این ادعا را مطرح کرد که جمهوری اسلامی با گرانی اینترنت و تداوم فیلترینگ که منجر به فروش فیلترشکن‌ها است، هم دنبال کسب درآمد است و هم دنبال کنترل مردم از بعد سیاسی و اجتماعی. یک روزنامه‌نگارِ طرفِ گفت‌وگو با این رسانه هم اظهار داشت این تصمیمات برای این است که جمهوری اسلامی بتواند بر فضای مجازی تسلط داشته باشد و محتوا را سانسور و فیلتر کند.
«رادیو فردا» هم در گزارش خود در این ارتباط آورد: مقام‌های جمهوری اسلامی بسیاری از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرده‌اند و در پی ایجاد «اینترنت ملی» به سبک چین هستند. حول این محور خبری، صدای آمریکا هم این اقدام را مقدمه‌ای بر ایجاد محدودیت‌های غیرمستقیم برای استفاده از اینترنت دانست.
جمع‌بندی
رسانه‌های داخلی و فارسی‌زبانان خارجی پس از اعلام اصلاح تعرفه‌های اینترنتی رویکردی انتقادی را در این زمینه در پیش گرفتند. همچنان که اشاره شد، رسانه‌های داخلی هرچند سویه‌های اقتصادی موضوع را بیشتر مدنظر قرار دادند اما رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان تلاش کردند این موضوع را به مسائل سیاسی و امنیتی ارتباط دهند.
فشار اقتصادی افزایش بهای اینترنت بر معیشت خانوار و بر کسب‌وکارهای مبتنی بر شبکه بر کسی پوشیده نیست. همین مساله ضریب پذیرش روانی هجمه‌ها و انتقادات سیاسی و سویه‌دار رسانه‌های معاند نزد مخاطبان ایرانی را افزایش می‌دهد، به ویژه آنکه افزایش کیفیت اینترنت به ماه‌های آتی موکول شده ولی افزایش قیمت، اعمال شده است. در این میان و در فضایی که مردم فشارهای اقتصادی کم‌سابقه‌ای را تحمل می‌کنند، هم اقدامات جبرانی از سوی دستگاه‌های مسئول در زمینه تامین نیازهای اینترنتی مردم اهمیت غیرقابل انکار دارد و هم سیاستگذاری صحیح رسانه‌ای در زمینه تبیین نیازهای جامعه اطلاعاتی و ارتباطاتی کشور که نمی‌توان آن را به اعطای ۱۰ گیگابابت اینترنت رایگان داخلی فروکاست.