درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تمام مجوزهای صادرشده به صورت خودکار از نظر قانونی، معتبر هستند و دارندگان این مجوزها تحت حمایت دولت قرار دارند. در این اطلاعیه به کفایت قانونی شناسه یکتا مجوزهای صادره تاکید شده و درخواست مدارک اضافی از طرف ماموران دولتی را بر اساس قانون جرم محسوب کرده است.

درگاه ملی مجوزها اعلام کرده است کلیه مجوزهای صادرشدن به شکل خودکار از لحاظ قانونی، معتبر بوده و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قرار دارند. در این اطلاعیه درباره اختیار قانونی درگاه ملی مجوزها درباره صدور مجوز خودکار عنوان شده است: «به اطلاع عموم متقاضیان مجوزهای کسب‌وکار و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌رساند در اجرای تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، از اوایل تیرماه، آن دسته از درخواست‌های مجوز که مراجع صدور، در بررسی آنها تأخیر داشته‌اند، به‌طور خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر شده‌اند».

درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه خود اعلام کرده است: «مجوزهای صادر شده به‌صورت خودکار، از نظر قانون کاملاً معتبر هستند و صاحبان این مجوزها تحت حمایت دولت قرار دارند».

درگاه ملی مجوزها نسبت به اعلام ماموران دولتی مبنی بر معتبرنبودن مجوزهای خودکار تاکیده کرده است: «شنیده شده برخی مأموران دولتی به صاحبان مجوزهای صادره به‌صورت خودکار گفته‌اند این مجوزها را قبول ندارند. لازم به ذکر است صاحبان شناسه یکتا، به‌طور کلی نیازی به مراجعه به ادارات دولتی ندارند و می‌توانند کسب‌وکارشان را شروع کنند».
در این اطلاعیه بر کفایت قانونی شناسه یکتای مجوزها تاکید و گفته شده است: «براساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند و درخواست مدارک اضافی از صاحبان شناسه یکتا، جرم محسوب و مرتکب، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود».

این اطلاعیه از صاحبان مجوزهای خودکار خواسته تا در صورت ممانعت ماموران دولتی از فعالیت، آن را گزارش کنند. در اطلاعیه درگاه ملی مجوزها تاکید کرده است: بر این اساس، اگر مأمور دولتی مانع فعالیت اقتصادی صاحب مجوز قانونی (شناسه یکتا) شود، صاحب مجوز می‌تواند مستندات وقوع این جرم (قبول نداشتن مجوز قانونی) را از دکمه شکایت در کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها، اعلام کند تا متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

در این اطلاعیه از صاحبان مجوزهای صادرشده به صورت خودکار خواسته شده در صورت نداشتن شرایط درگاه ملی مجوزها، نسبت به لغو مجوز اقدام کنند: «ممکن است برخی از صاحبان این مجوزها، همه شرایط لازم مصرح در درگاه ملی را نداشته‌ باشند و بر اثر کوتاهی مرجع صدور در بررسی به موقع درخواست آنها، مجوز به طور خودکار صادرشده باشد. در این صورت بهتر است خود متقاضی از کارپوشه خود، این مجوز را لغو کند».
این اطلاعیه بر جبران ترک فعل مراجع صدور تاکید کرده است: «مراجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی هر حوزه نیز لازم است برای جبران ترک فعل خود در بررسی به موقع درخواست‌ها، پرونده صاحبان این مجوزها را بررسی کنند و اگر مجوزی نباید صادر می‌شد، با ذکر شماره شرط مصرح در درگاه ملی که متقاضی فاقد آن شرط بوده، درخواست متقاضی را رد و مجوز صادرشده را ابطال کنند».

درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه خود عنوان کرده است: «در قانون جدید درباره مجوزها (تبصره۴ ماده۱۳ قانون تامین مالی تولید ابلاغی اردیبهشت ۱۴۰۳) رد کردن بدون دلیل درخواست مجوز توسط مراجع صدور؛ جرم تلقی شده است. لذا از مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالان اقتصادی درخواست می شود، از ابطال دسته‌جمعی و بدون بررسی این دسته از مجوزها اکیدا خودداری نمایند، چراکه بر اساس دستور دادستان محترم کل کشور به رییس هیات مقررات‌زدایی، موظف هستیم مستندات وقوع جرایم مربوط به مجوزها را به نمایندگان دادستان اعلام کنیم و در اجرای دستور مورد اشاره، در هفته‌‎های اخیر اسناد وقوع جرم یک معاون وزیر، رئیس یک سازمان و شش مدیرکل دستگاه‌های اجرایی، به شعب ویژه تعیین شده توسط دادستانی، اعلام شده است».

درگاه ملی مجوزها از همه مراجع صدور مجوز درخواست کرده است: «مقررات مربوط به صدور مجوزها را بار دیگر با دقت مطالعه بفرمایند و هر درخواست را در مدت تعیین شده بررسی نمایند و اگر متقاضی همه شرایط اعلامی در درگاه ملی برای مجوز مورد نظرش را دارد، مجوزش را در زمان مقرر و بدون تاخیر صادرکنند چراکه سامانه صدور خودکار مجوز درصورت تاخیر مرجع صدور، فعال است و بعد از این هم درخواست‌های دچار تاخیر را صادر خواهدکرد. امید است با اجرای این بخش از قانون، سرمایه‌گذاران در ایران دیگر معطل مجوز نباشند و تاخیر در صدور مجوز، عملا حذف شود».