عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت: طبق اصل ۱۱۰، سیاستگذاری کلان با مقام معظم رهبری است، اما رویکرد رهبری را در مصوبات شورای عالی فضای مجازی نداریم و به صراحت گفته‌اند که شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.

بیستمین نشست از سلسلسه جلسات IT Class این پژوهشگاه با عنوان «تجربه نگاری ۱۳ ساله عملکرد شورای عالی فضای مجازی» در سالن جلسات این مجموعه با حضور دکتر محمدصادق نصرالهی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و علاقه مندان در این مجموعه برگزار شد.

وی در این نشست با اشاره به شورای عالی فضای مجازی و اینکه آیا این شورا نمره قبولی دارد یا خیر، گفت: پاسخ منفی است. تمدید احکام اعضا چند سال است که صادر نشده است و حکم سال ۹۰ همچنان جاری است و چهار سال سوم هم گذشته و هنوز حکمی برای اعضا صادر نشده است. این، پیام نارضایتی دارد و به نظر می‌رسد عملکرد غیر قابل قبولی از خود نشان داده و حالت رهاشدگی دارد. البته این موضوعی است که می‌تواند مورد پژوهش قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق افزود: عظمت تأسیس شورای عالی فضای مجازی به خرق عادت گونگی آن برمی‌گردد. اگر بخواهیم شبیه‌ترین نهاد یا نهادها به آن را مورد توجه قرار دهیم، یکی از آن‌ها شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ که رئیس آن رئیس جمهور بوده و در رابطه با موضوعات خاصی است، اما تفاوت جدی آن این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با انقلاب، ظهور پیدا کرد و عظمت شورای عالی فضای مجازی به این است که در زمان مقام معظم رهبری تشکیل شد، وقتی چنین خرق عادتی در نظام سیاسی کشور رخ داده است، نشان از اهمیت آن دارد و نشان می‌دهد نگاه ویژه‌ای به این ساختار وجود داشته است.

نصراللهی ادامه داد: نهادهای متکثر و بدون هماهنگی نظیر شورای انفورماتیک نیز وجود داشت که باعث شد شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود. شورای عالی فناوری اطلاعات نهاد دیگری شبیه شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۸۴ تأسیس شد و بعدها تغییر عنوان و قدری تغییر ماهیت داد؛ بنابراین چندین نهاد در حوزه فضای مجازی تصمیم‌گیری داشتند، اما مقام معظم رهبری دستور تأسیس شورای عالی فضای مجازی را می‌دهد تا این شورا از تشتت سیاستی به تمرکز سیاستی حرکت کند.

وی تصریح کرد: بعد از ۱۳ سال شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات مهم فضای مجازی نظیر صوت و تصویر فراگیر و هوش مصنوعی ورود کرده و مصوبه دارد. در حالی که باید شورای عالی فضای مجازی به این حوزه‌ها ورود می‌کرد.

نصراللهی با اشاره به جایگاه ماهیتی شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: طبق اصل ۱۱۰، سیاستگذاری کلان با رهبر معظم انقلاب است، اما رویکرد رهبری را در مصوبات شورای عالی فضای مجازی نداریم و به صراحت گفته‌اند که شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.

وی در ادامه بیان کرد: اولین دبیر شورای عالی فضای مجازی که «مهدی اخوان» بود، نهادسازی کرد و اندکی از انتصابش نگذشته بود که آیین‌نامه و اساسنامه شورا نیز تدوین و تصویب شد و با قوت به کار خود می‌داد، اما فقط دو سال در این سمت بود و پس از آن محمدحسن انتظاری منصوب شد و پس از دو سال، سیدابوالحسن فیروزآبادی به مدت هشت سال در این سمت بود. این مدت انتصابات نشان می‌دهد، هر مسئولی که فراقوه‌ای عمل کرده، دوره مسئولیتش چندان دوام نداشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: سه دلیل اصلی باعث شده است که شورای عالی فضای مجازی، کمیتش لنگ باشد؛ تشکیک حقوقی در جایگاه این شورا، تناقض داخلی ساختاری در شورای عالی و اجرا نشدن مصوبات شورا است. تناقض در اینکه آیا شورا قرار است فراقوه یا درون قوه (مجریه) عمل کند!؟

وی با اشاره به آیین‌نامه شورای عالی فضای مجازی گفت: آیین‌نامه داخلی مبتنی بر خرد جمعی است؛ چرا که تصویب آن براساس رأی‌گیری بوده و ترکیب شورا طوری است که از دولت و نخبگان حضور دارند. اما این تناقض ساختاری و اهرم قوه مجریه وجود دارد. رئیس جمهور در پیشنهاد و صدور حکم دبیر شورا اثرگذار است. بنابراین در آینده باید فکری برای این مسئله شود تا دبیر شورا دچار دوقطبی نشود. در ترکیب شورای عالی فضای مجازی، از بخش خصوصی هیچ عضوی نداریم و یا در ترکیب اعضای حقیقی می‌توان از اساتید دانشگاه، از جمله اساتید علوم انسانی استفاده شود و حضور این اساتید می‌تواند راهگشا باشد.

نصرالهی با اشاره به اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، بیان کرد: مرکز ملی فضای مجازی فقط دبیرخانه شورا نیست و سه شأن سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی از سوی مقام معظم رهبری برای شورا در نظر گرفته شده است اما چون مصوبات شورا اجرایی نشده، مرکز به سمت اجرایی رفته است.
وی با اشاره به عدم اجرای مصوبات شورا گفت: تجربه زیسته می‌گوید که اغلب مصوبات اجرا نشده است و این مشکلی نیست که فقط به شورای عالی فضای مجازی برگردد، بلکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت هم چنین وضعی را شاهد بوده‌ایم و این مسئله نشان می‌دهد، سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرایی ندارد. اما شورای امنیت ملی این طور نیست و یکی از دلایل آن این است که مسئله مرگ و زندگی مطرح است و اهمیت ویژه‌ی دارد. در واقع طبق نظر رهبری مرکز ملی فضای مجازی باید بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی نظارت کند، در حالی که این موضوع بسیار ذوقی و رفاقتی است؛ از این رو لازم است برای اجرای مصوبات چاره‌اندیشی شود تا ضمانت اجرایی پیدا کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، فرسنگ‌ها با آن فاصله دارد و جایگاه حقوقی آن هنوز مشخص نیست و تناقض ساختاری درونی دارد که باید حل و ضمانت اجرا برای مصوبات آن طراحی شود. در صورتی که این سه اتفاق بیفتد، امید است نقش بایسته این شورا را ببینیم.

براساس گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که شورای عالی فضای مجازی هنوز محل استقرار مشخصی ندارد و همچنان خانه به دوش است. آیا بعد از ۱۳ سال نباید مکانی در خور شأن شورا داشته باشیم؟ علاوه بر این آیین‌نامه داخلی شورا نیز باید اصلاح و تحول ساختاری ایجاد شود تا تناقض رفع شود و مدل جایگزین آن مانند مجمع تشخیص و شورای علی امنیت طراحی شود و یا مدل دیگری باشد. همچنین مصوبه‌ای از سوی مجلس به تصویب برسد تا مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرا داشته باشند و به عبارتی لازم الاجرا باشند و برای استنکاف از اجرا مجازات پیش‌بینی شود. در واقع قانون ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی در مجلس به تصویب برسد.

نصراللهی با بیان اینکه باید تقسیم کار حاکمیتی در فضای مجازی انجام شود، تأکید کرد: مشخص شود که هر بازیگر و نهاد مسئولی، قلمرو فعالیتش را مشخص کند، در این صورت تیغ شورا خواهد برید، وگرنه نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین شورا باید به سمت مصوبات کوتاه برود.