بــــرش

چرایی اجرای معاهده هوش مصنوعی

به ادعای شورای اروپا، هدف این قانون، نظارت دقیق بر سیستم‌های کامپیوتری منطبق با هوش مصنوعی است که در نتیجه پیشرفت‌های سریع تکنولوژی به وجود آمده است تا بر اساس این قانون بتوان نقص‌های بالقوه این فناوری را کاهش داد.
درباره اهمیت این قانون، در نخستین گام باید گفت چهارچوب کنوانسیون متشکل از نمایندگانی است که نه تنها 46 کشور عضو شورای عالی اروپا را نمایندگی می‌کنند، بلکه وزرا یا نمایندگان بلندپایه دولت‌هایی چون امریکا، کانادا، مکزیک، ژاپن، پرو، اکوادور، اروگوئه و آرژانتین نیز حضور دارند؛ نمایندگانی که ناظران حفاظت از داده‌های اروپا و بخش خصوصی هستند. اهمیت دیگر این معاهده این است که چهارچوب کنوانسیون برای کشورهایی که عضو شورای اروپا هم نیستند هم باز است تا در صورت تمایل، از قوانین آن پیروی کنند.
همچنین اهمیت چهارچوب کنوانسیون در محتوا بر اصول اولیه‌ای چون مسئولیت‌پذیری، عدم تبعیض، حفظ حریم خصوصی و داده‌های شخصی تمرکز دارد، از این‌رو کشورهای عضو کنوانسیون باید اقدامات قانونی و اداری مناسبی انجام دهند که به مفاد این سند در قوانین داخلی خود عمل کنند.

 

به منظور مسئولیت‌پذیری بیشتر شرکت‌های فناوری در قبال هوش مصنوعی، به تازگی نخستین معاهده بین‌المللی الزام‌آور در حوزه هوش مصنوعی با توافق ده‌ها کشور از جمله ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و انگلیس امضا شده است. اما همچنان نگرانی هایی درباره استفاده از هوش مصنوعی وجود دارد چراکه کشورهای غربی معمولا سابقه خوبی در حوزه حقوق بشر ندارند.

جزئیات یک معاهده بین‌المللی؛ «کنوانسیون هوش مصنوعی»
(AI Convention) که از چند سال قبل در حال آماده‌سازی بود، در ماه مه سال‌ جاری میلادی پس از انجام مذاکرات بین 57 کشور و بررسی ریسک خطرهای هوش مصنوعی به تصویب رسید. این معاهده، هم برای سازمان‌های دولتی و هم خصوصی توسعه‌دهنده هوش مصنوعی اعمال می‌شود و کشورهای امضاکننده را ملزم می‌کند در صورت بروز مشکل در نتیجه استفاده از فناوری هوش مصنوعی، ضمن ارزیابی چنین خطراتی، بر آن نظارت داشته و آسیب‌ها را کاهش دهند. در چهارچوب جدید همچنین عنوان شده است کشورهایی که برای نخستین‌بار از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، نه تنها نیازمند آزمایش سیستم‌های هوش مصنوعی قبل از در دسترس قرار دادن آنها برای عموم هستند، بلکه باید نظارت مستمر بر مدل‌ها و خروجی‌هایشان توسط مراجع ذیربط هم وجود داشته باشد.
قوانین وضع شده در چهارچوب این معاهده بین‌المللی، حمایت از حقوق بشر، احترام به کرامت انسانی و استقلال فردی و اتخاذ تدابیرلازم برای تضمین نظارت کافی را در بر دارد. ارائه راهکارهایی برای اطمینان از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری شرکت‌های فناوری در صورت وجود اثرات نامطلوب هوش مصنوعی و همچنین تقویت نوآوری ایمن و نظارت بیشتر، از دستاوردهای این قانون محسوب می‌شود.

تضمین به سبک انگلیسی ها
در همین راستا دولت انگلیس به عنوان یکی از امضاکنندگان این معاهده تضمین کرده است که با ادارات و مقامات محلی همکاری‌های نزدیکی خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند تمامی الزامات معاهده به درستی اجرا می‌شود. به عقیده کارشناسان، تنها تشکیل جبهه‌ای متحد در سراسر جهان می‌تواند در مدیریت خطرات ناشی از فناوری روز و تأثیرات منفی هوش مصنوعی تأثیر‌گذار عمل کند. «شبانا محمود»، وزیر دادگستری انگلیس در بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرد: این کنوانسیون گامی مهم در تضمین فناوری‌های نوین است تا بتوان بدون از بین بردن ارزش‌های کهن مانند حقوق بشر و نظارت قانون، هماهنگی لازم میان بشر و ماشین برقرار شود.
به گفته وی، کنوانسیون هوش مصنوعی به طور کلی بر حفاظت از حقوق افراد در مقابل سیستم‌های هوش مصنوعی متمرکز است و البته با قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا که ماه گذشته اجرایی شد، تفاوت‌هایی دارد. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا شامل مقررات وسیعی درباره توسعه، به‌کارگیری و استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی در بازارهای این منطقه است. هدف این قانون هم حفاظت بیشتر بشر در برابر تأثیرات منفی و خطرات هوش مصنوعی است و مقررات جامعی در زمینه توسعه، استقرار و نحوه استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی در بازارهای اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
«ماریا پژچینوویچ بوریک»، دبیرکل شورای اروپا گفت: ما باید اطمینان حاصل کنیم که توسعه هوش مصنوعی استانداردهای ما را حفظ می‌کند، نه اینکه به تضعیف آنها می‌پردازد. وی افزود: چهارچوب کنوانسیون برای اطمینان از این موضوع طراحی شده و از دیدگاه‌های متعدد و متخصصانه بهره می‌برد.
گفتنی است در حال حاضر امریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا علاوه بر این معاهده، مقررات هوش مصنوعی مربوط به خود را نیز وضع کرده یا اجرایی می‌کنند که تعدادی از مقررات موجود، مانند قوانین حفاظت از داده‌ها و کپی‌رایت در هوش مصنوعی را پوشش می‌دهد.

چالش جدید برای دادگاه‌ها و قانونگذاران
در حالی که پیش از این تلاش‌ها برای تنظیم، توسعه و استقرار سیستم‌های هوش مصنوعی (AI) در سطح ملی یا منطقه‌ای بود، تمرکز این معاهده بین‌المللی بیشتر بر طراحی مقرراتی فرامرزی و دقیق است تا با هر خطری در این رابطه مقابله کند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان هوش مصنوعی، حقوقدانان فناوری و مسئولان دولتی وظیفه حیاتی خود می‌دانند تا دیدگاه جامعی از چهارچوب‌های قانونی مؤثر با هدف استفاده صحیح و بی‌دردسر از هوش مصنوعی را در کنوانسیون ارائه دهند و قوانینی وضع کنند که بتواند در آینده، راهکارهای درستی برای مقابله با خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی ارائه دهد.هرچند با توجه به توسعه و پیشرفت سریع‌ هوش مصنوعی و طبق این معاهده بین‌المللی، قانونگذاران و دادگاه‌ها ملزم هستند با نحوه استفاده از این فناوری هماهنگ باشند اما ترس بیشتر کشورها از این است که قبل از کنترل‌ صحیح هوش مصنوعی توسط شرکت‌های فناوری پیشرفته، مشکلات زیادی ایجاد شود.
«فرانچسکا فانوچی»، کارشناس حقوقی سازمان غیردولتی در اروپا در این‌باره بیان کرد: تدوین اصول و تعهدات در این کنوانسیون به قدری گسترده و مملو از پیش‌بینی‌های احتیاطی است که سؤالات جدی در مورد قطعیت حقوقی و قابلیت اجرایی مؤثر آنها به وجود می‌آورد.

چتر معاهده بر سر کاربران
هر شرکت یا ارگانی که از سیستم‌های هوش مصنوعی مرتبط استفاده می‌کند باید تأثیر بالقوه خود را بر حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون ارزیابی کند و این اطلاعات را در دسترس عموم قرار دهد. مردم باید بتوانند تصمیمات اتخاذ شده توسط سیستم‌های هوش مصنوعی را به چالش بکشند و در صورت بروز مشکل، شکایت خود را به مقامات قانونی ارائه دهند. همچنین باید به کاربران سیستم‌های هوش مصنوعی اطلاع داده شود نه با یک انسان که با یک هوش مصنوعی سروکار دارند.