رضا باقری اصل به عنوان سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد و اجرای دو پروژه ملی داده‌های کلان دولت و نظام هوشمند یکپارچه مالی دولت به وی سپرده شد.

باقری اصل به عنوان به عنوان یک پژوهشگر در سال ۷۹ فعالیت خود را در مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز کرد و پس از تقریبا ۱۰ از مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس کالای ایران رفت و از آنجا با عنوان معاون دولت الکترونیکی و دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی به سازمان فناوری اطلاعات.

او طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ به صورت مستقیم به عنوان مدیر کلان برنامه‌های شفافیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حمک وزیر روی برنامه کلان شفافیت دولت کار می‌کرد.

او یکی از مدیرانی است که طی دوره‌های مختلف مدیریتی‌اش همواره از شفافیت در عملکرد دولت دفاع کرده و توسعه دولت الکترونیکی و تحول دیجیتال را در برنامه‌های خود قرار داده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، رئیس کارگروه تعامل‌پذیری و معاون حقوقی و امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از دیگر سمت‌هایی بوده که رضا باقری اصل دراین مدت درآن مشغول به فعالیت بوده است.

عنوان مرکز فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه نیز برحسب درخواست باقری‌اصل برای تغییر در ماموریت‌های واگذار شده به مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتقا یافته است.

باقری اصل قرار شده در زمان تصدی‌اش در مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه وبودجه تجربه مدیریت ماتریسی در حوزه تحول دیجیتال و هوشمندسازی را برای اولین بار اجرایی کند و مدیریت این فرابخش به این مرکز سپرده شده است.

ظاهرات موافقت برای حضور در سازمان برنامه توسط وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی، مشروط به تداوم کمک به وزارت ارتباطات بوده است.

او پیشتر در مصاحبه‌ای گفته بود: «واقعیت این است که جدا از سمتی که الان دارم می‌خواهم قانون حفاظت از داده‌ها تصویب شود. من در بقیه موارد افرادی را پیدا کرده‌ام که چوب دوِ امدادی را بدهم دست‌شان تا جلو بروند، الان کسانی آمده‌اند که از من هم بهتر هستند. رفته‌اند جلو؛ من معماری سیستم‌ها، نهادسازی و ریل‌گذاری را دوست داشتم و تا حد ممکن انجام داده‌ام.

اگر می‌خواهیم با هوش مصنوعی اقتصاد دیجیتالی تبلور یابد و رشد جهشی پیدا کند، باید دوتا اتفاق بیفتد، یک: مالکیت دارایی دیجیتالی به رسمیت شناخته شود، در حال حرکت در این مسیر هستیم و در برنامه هفتم پیش‌بینی‌هایی کرده‌ایم، یکی هم اعتماد مردم به سرویس‌ها باید افزایش پیدا کند و اعتماد وقتی ایجاد می‌شود که اهمیت داده‌ها و حقوق مردم بر داده‌هایشان معنی پیدا کند و هر دست ‌یازیدن به داده‌های مردم از سوی هر کسی که باشد جرم‌انگاری شود.»