بازار موبایل در سایه عملیات موشکی ایران با کاهش قابل توجه در عرضه و تقاضا و همچنین تقابل مخالفان و موافقان رفع ممنوعیت واردات آی‌فون دست‌وپنجه نرم می‌کند. بر اساس اعلام برخی از فعالان بازار تلفن همراه به خبرنگار «دنیای اقتصاد»، فروش کالا در این بازار کاهش یافته است و فروشندگان در حال عرضه قطره‌چکانی محصولات هستند.

فروشگاه‌های اینترنتی نیز از دو روز گذشته تعداد کالاهای موجود در سایت خود را کاهش داده‌اند. از طرف دیگر، در هفته اخیر موج و کارزار جدیدی از مطالبات برای رفع ممنوعیت واردات آی‌فون شکل گرفته؛ تا جایی که بحث موافقان و مخالفان این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داغ شده است. افزایش تعرفه واردات و عدم تخصیص ارز دولتی به گوشی‌های اپل، خواسته موافقان رفع ممنوعیت این کالاهاست؛ اما مخالفان آزادسازی ورود آی‌فون به کشور، این گوشی‌ها را ابزار تهدید یا بمب می‌دانند و معتقدند این احتمال وجود دارد که گوشی‌های اپل مانند پیجرها به فاجعه تبدیل شوند.

سلطه رکود

در شرایطی که هر بار با تحولات سیاسی در سطح منطقه و بین‌المللی، تغییراتی در وضعیت بازارهای مختلف ایجاد می‌شود، همزمان با انجام عملیات موشکی سه‌شنبه شب ایران به اسرائیل، «دنیای اقتصاد» وضعیت بازار تلفن همراه را در گفت‌وگو با برخی از فعالان و بازیگران این بازار بررسی کرد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بر خلاف انتظار فعالان و به دلیل تغییرات قیمت ارز، بازار موبایل با افزایش قیمت در محصولات نسبت به روزهای قبل مواجه نشده است. یکی از فروشندگان موبایل دلیل این موضوع را در پایین‌بودن نرخ تقاضا در ماه جاری می‌داند. به گفته او معمولا هر ساله از اوایل تا اواخر مهرماه نقدینگی مردم به سمت ثبت‌نام مدارس و خرید پوشاک و لوازم‌تحریر می‌رود و در این ماه یک رکود نسبی در بازار تلفن همراه وجود دارد. به همین دلیل بررسی فهرست قیمت محصولات قابل‌عرضه واردکنندگان نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به روزهای قبل افزایش نیافته‌اند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که دلیل دیگر عدم تغییر قیمت‌ها در بازار تحت تاثیر تحولات اخیر به این برمی‌گردد که شرکت‌های واردکننده همچنان در ترخیص کالا با مشکل روبه‌رو هستند و کسانی که موفق به ترخیص کالا شده‌اند نیز نمی‌توانند افزایش قیمت بدهند؛ زیرا بازار موبایل در حال حاضر کشش افزایش قیمت ندارد. در مجموع در حال حاضر، فروشنده‌های بازار موبایل کالاها را به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌کنند و فروشگاه‌های اینترنتی نیز در روزهای اخیر فروش محصولات و تعداد کالاهای موجود در سایت‌های خود را کاهش داده‌اند. به گفته برخی از فعالان، دلیل ایجاد این شرایط در بازار تلفن همراه آن است که بازیگران این بازار در انتظار تحولات سیاسی بعدی هستند تا سیاست فروش خود را متناسب با آن طراحی و اجرا کنند.

تقابل مخالفان و موافقان واردات آی‌فون

از سوی دیگر، در حالی که بازار موبایل با کاهش تقاضا و فروش دست‌وپنجه نرم می‌کند، موج و کارزار جدیدی از مطالبات برای رفع ممنوعیت واردات آی‌فون شکل گرفته؛ تا جایی که بحث موافقان و مخالفان این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز داغ شده است. در اوایل هفته جاری، کارزار «درخواست رجیستری و رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آی‌فون» به راه افتاد که در متن آن مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مورد خطاب قرار گرفته است. نویسندگان و امضاکنندگان این کارزار خواستار لغو این ممنوعیت شده‌اند و پیش آمدن مشکلات مختلف بعد از اعمال ممنوعیت برای گوشی‌های آی‌فون ۱۴ به بعد را دلیلی برای برداشته شدن این محدودیت می‌دانند. نویسندگان این کارزار که تعداد امضا‌کنندگان آن تا زمان نگارش این گزارش به بیش از ۶۱ هزار نفر رسیده، ورود و فعالیت بیش از یک میلیون گوشی آی‌فون ۱۴ و ۱۵ و از دست رفتن فرصت درآمدزایی برای دولت از محل واردات آی‌فون را از جمله موارد شکست طرح رجیستری تلفن همراه اعلام کرد‌ه‌اند.

همزمان با کلید خوردن کارزار رفع ممنوعیت واردات آی‌فون، مخالفان و موافقان این موضوع، از مردم گرفته تا نمایندگان مجلس، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نسبت به تبعات رفع ممنوعیت این گوشی‌ها و تداوم این محدودیت اظهارنظر کردند. جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس و به عنوان موافق رفع ممنوعیت واردات آی‌فون، در گفت‌وگویی مطرح کرده که واردات این گوشی‌ها بعد از ممنوعیت کم نشده و افزایش هزینه مبارزه با قاچاق تنها دستاورد این ممنوعیت بوده است. او همچنین از انحصارگرایی و احتمال کمبود کالا در بازار موبایل ابراز نگرانی کرده و پیشنهاد داده است که دولت به جای ممنوعیت، تعرفه‌های واردات را افزایش دهد تا به درآمد برسد. علاوه بر این، با توجه به اینکه یکی از دلایل اصلی مخالفان رفع ممنوعیت واردات آی‌فون به کشور ارزبری زیاد این گوشی‌هاست، برخی از فعالان بازار و موافقان آزادسازی واردات آی‌فون پیشنهاد می‌دهند که برای واردات گوشی آی‌فون از ارز دولتی استفاده نشود. نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص مطرح کرده است: «اگر ارز برای واردات گوشی آی‌فون از طریق منابعی غیر از ارز دولت تامین شود، به نظر من اشکالی ندارد؛ اما با این‌ وجود معتقدم که برای واردات گوشی آی‌فون از ارز دولتی استفاده نشود.»

جولان آی‌فون‌های رفرش و ریپک‌شده

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که مخالفان واردات آی‌فون به کشور علاوه بر ارزبری، دلیل جدیدی به مخالفت با واردات این گوشی‌ها اضافه کرده‌اند؛ ابزار تهدید یا بمب. ماجرا از زمانی شروع شد که یکی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی ادعا کرد که حمله پیجری در لبنان برای آی‌فون‌ها در ایران هم رخ می‌دهد. رضا تقی‌پور، نماینده تهران در مجلس و وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد، در یک برنامه تلویزیونی با بیان این ادعا توضیح داده است: «کسی که گوشی آی‌فون دارد؛ قطعا نمی‌تواند نرم‌افزار امنیتی بومی را در آن نصب کند و این یعنی که ما کاملا و بدون هیچ مهار و بدون هیچ حفاظتی این تجهیزات را در اختیار کمپانی سازنده گذاشتیم. به این معنی که هر لحظه امکان دارد اتفاق مشابه آنچه برای پیجرها در لبنان رخ داد روی اینها هم اتفاق افتاده باشد.»

پس از طرح این ادعای جنجالی و همزمان با افزایش درخواست‌ها برای رفع ممنوعیت واردات آی‌فون، می‌توان رد پای این اظهارات را در نظرات درج شده برخی از مردم زیر کارزار درخواست رجیستری و رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آی‌فون نیز مشاهده کرد. تقابل مخالفان و موافقان آزادسازی واردات آی‌فون در آنجا هم ادامه دارد؛ موافقان از انتظار خود برای رجیستری فوری این گوشی‌ها می‌گویند، اما در مقابل مخالفان گوشی‌های اپل را یک بمب متحرک و ابزار ردیابی توصیف می‌کنند و لازم نمی‌دانند که واردات این کالای لوکس آزاد شود. این در حالی است که طبق گزارش‌ها و اعلام فعالان بازار موبایل، رجیستر شدن یا نشدن آی‌فون تاثیری در عدم ورود این گوشی‌ها نداشته و از زمان اعمال این ممنوعیت، بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار آی‌فون ۱۴ و ۱۵ به صورت قاچاق وارد کشور شده است. حتی آی‌فون ۱۶ به عنوان جدیدترین مدل از گوشی‌های اپل نیز در حال حاضر وارد بازار کشور شده و به گفته فعالان با اینکه متقاضیان آی‌فون چشم انتظار رفع محدودیت‌ها هستند، روزانه کمتر از ۱۰ گوشی آی‌فون ۱۶ هم در کشور به فروش می‌رسد. بنابراین بازیگران و کارشناسان بازار تلفن همراه معتقدند که با وجود محدودیت در ورود آی‌فون به کشور همچنان این گوشی‌ها به‌صورت رفرش و ریپک وارد می‌شود و دولت هم با آزادسازی واردات گوشی‌های آی‌فون می‌تواند با درآمدزایی از این محل منتفع شود.