رکوردشکنی واردات قطعات موبایل
آمار واردات قطعات موبایل به صورت CKD و SKD به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید. گزارش منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد واردات منفصله موبایل در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳، از کل واردات منفصله در سال ۱۴۰۱ بیشتر بوده است و فاصله کمی با کل واردات منفصله سال گذشته دارد. افزایش واردات قطعات موبایل در راستای قانون حمایت از تولید موبایل ملی است. این واردات با ارز نیمایی انجام میشود.
واردات موبایل به صورت CKD و SKD ارتباط مستقیمی با طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات دارد؛ طبق این طرح ۲۰ درصد بازار تلفن همراه کشور باید تولید داخل باشد و واردات به صورت CKD و SKD برای رسیدن به همین عدد انجام میشود. در چند سال اخیر دولت تسهیلات متنوعی در اختیار تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه قرار داده و واردات قطعات موبایل برای سرهمبندی کردن آن تحت عنوان موبایل ملی، راحت‌تر از واردات موبایل به صورت کامل است.
ارزش کل واردات گوشی به صورت CKD و SKD در سال ۱۴۰۱، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود، این در حالی است که فقط در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، این عدد ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده است. این آمار نشان‌دهنده افزایش واردات چشمگیر موبایل به صورت منفصله است.
طبق آمارها به نظر می‌آید اواخر دولت سیزدهم بیشترین تخصیص ارز به این نوع واردات داده شده است و واردات سیر صعودی داشته است؛ مرداد ماه بیشترین ارز تخصیصی به واردات موبایل‌های منفصله بود. این در حالی است که در همان زمان واردکنندگان موبایل از کمبود تخصیص ارز برای واردات موبایل شکایت کرده و مدعی شده بودند که از دی ماه سال ۱۴۰۲، وزارت صمت ارز تخصیص نداده است؛ در آن زمان عده‌ای از واردکنندگان معتقد بودند که تخصیص ارز بین برخی از شرکت‌های خاص صورت می‌گیرد، شرکت‌هایی که تولیدکننده نیز بودند.
در حالی که از ابتدای امسال واردات قطعات منفصله گوشی هوشمند انجام نشده بود ناگهان در مرداد ماه بیش از ۳۰۰ هزار دلار به این منظور اختصاص داده شده است و پس از آن در شهریور ماه تنها ۱۵ هزار دلار واردات این نوع گوشی انجام شده است.
طرح رجیستری
آمار وادرات منفصله در سال‌های اخیر نشان می‌دهد پس از آنکه در قانون بودجه تصویب شد درآمد حاصل از افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به تولید داخل اختصاص یابد، روند واردات نیز شتاب گرفته است. تا سال ۱۴۰۱ تفاوتی در واردات گوشی‌های هوشمند و لمسی به صورت منفصله (CKD و SKD) وجود نداشت و همگی تحت یک کد تعرفه‌ای وارد کشور می‌شدند.
در سال ۱۴۰۰ به جز دو ماه فروردین و خرداد در بقیه ماه‌های سال واردات منفصله انجام شده که مجموع آن به نزدیک ۵ میلیون دلار می‌رسد. آن زمان این واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شده بود.
از سال ۱۴۰۱ به بعد برای واردات قطعات منفصله گوشی‌های هوشمند و غیر هوشمند، دو کد تعرفه جدا در نظر گرفته شد. در این سال قطعات گوشی‌های هوشمند فقط در ماه‌های شهریور، آبان، بهمن و اسفند وارد شده‌اند؛ واردات این نوع گوشی به ترتیب ماه‌ها افزایش یافته است و ارزش واردات CKD و SKD گوشی‌های هوشمند حدود ۲۱ میلیارد تومان بوده است. در آن زمان، واردات با ارز کمتر از ۲۷ هزار تومانی انجام شده بود.
سال ۱۴۰۱، واردات قطعات گوشی‌های غیر هوشمند از مرداد تا پایان سال و بیشترین واردات مربوط به بهمن ماه بوده است. مجموع ارزش دلاری ۴ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۳۸۰ دلار بوده است.
ممنوعیت واردات موبایل دکمهای
یکی دیگر از طرح‌های حاکمیتی در حوزه موبایل، ممنوع کردن واردات موبایل دکمهای در راستای حمایت از تولید داخلی است. فروردین سال ۱۴۰۳، بر اساس مصوبات جلسه ۱۶۴ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شده بود دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صمت گزارشی از اجرای مصوبه‌های پیشین و برنامه‌های آتی در خصوص چگونگی تخصیص ارز و جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه دکمهای و حمایت از واحد‌های تولیدکننده تلفن همراه ارائه کند. اما بعد از گذشت حدود چند هفته، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران گفت که این خبر تکذیب میشود؛ اما همچنان واردات موبایل دکمهای با محدودیت مواجه است. این در شرایطی است که آمار واردات قطعات موبایل دکمهای( CKD و SKD) در بالاترین شکل خود است.
سال ۱۴۰۲ ارزش دلاری واردات موبایل‌های منفصله هوشمند ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بوده است؛ در آن دوره واردات با ارز ۲۸۵۰۰ انجام شده بود.
از آنجایی که حدود ۱۸ ماه تا سررسید بومی کردن ۲۰ درصد بازار موبایل در کشور زمان باقی است؛ فعالان این حوزه برای جبران عقب‌ماندگی در تولید موبایل در کشور سفارش ساخت به کشور دیگر (ODM) را جزو واردات به شمار می‌آ‌ورند و از نظر آنان این مدل می‌تواند زمینه‌ای برای تولید موبایل در داخل کشور شود. ODM به معنی استفاده از محصول تولیدی یک شرکت با طراحی و برند کمپانی دیگر است. کاهش محسوس واردات موبایل در چندسال اخیر با هدف حمایت از تولید است. به نظر می‌رسد در چند وقت اخیر برخی شنیده‌ها نشان می‌دهد که موضوع تولید قرار است شکل دیگری نیز پیدا کند و پروژه تولید موبایل ملی به عرضه موبایل ملی تبدیل شود.
پروژه واردات موبایل ODM
تا الان واردات موبایل ODM با کد تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ مانند سایر موبایل‌ها وارد شده است اما گفته میشود قرار است کد تعرفه جداگانه‌ای به این نوع واردات اختصاص یابد. در همین خصوص معاون فروش و بازرگانی گروه تولیدی طنین، مهدی بهوندی گفت: «موبایل‌هایی که با این کد تعرفه وارد می‌شدند ارز نیمایی می‌گرفتند اما حدود چند ماه است که موبایل با ارز حاصل از صادرات وارد می‌کنند. اما در همین مدت واردکنندگان ODM می‌‌توانستند با ارائه‌ای نامه‌ای از سمت وزارت ارتباطات ارز نیمایی دریافت کنند.»
به گفته او قرار است در چند وقت آینده، کد تعرفه موبایل ODM جدا شود تا به آن واسطه ارز نیمایی تخصیص یابد. بهوندی گفت: «یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این نوع واردات با کد تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ این است که واردکننده می‌تواند با ویرایش از همین کد برای واردات سایر برندها و موبایل‌ها استفاده کند.»
در همین خصوص سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه، عباسعلی بادیانی توضیح داد: «براساس مصوبه شبکه ملی اطلاعات، باید سیستم عامل بومی در کشور تولید شود و ۲۰ درصد بازار موبایل کشور به صورت، بومی باشد. از آنجایی که وزارت ارتباطات از این طرح عقب افتاده است، واردات ODM را تحت عنوان تولید داخل به حساب آورده است؛ در این نوع واردات کالا در ظاهر ایرانی است اما به صورت کامل تولید چین است و حتی سیستم عامل هم داخلی نیست.»
بادیانی اشاره کرد :«وزارت ارتباطات شرکت‌هایی را در چین معرفی کرده است که واردکنندگان ایرانی می‌توانند برای واردات ODM با برند ایرانی قرارداد ببندند. اما سازمان پدافند غیرعامل کشور که براساس مصوبات شواری عالی فضای مجازی که مجری شبکه اطلاعات است، با این طرح مخالف است.»
به نظر می‌آید واردات به صورت CKD و SKD برای پروژه ملی کردن موبایل کافی نبوده است و واردات ODM با ارز نیمایی هم به آن اضافه خواهد شد.