آمریکا با وضع قوانین جدیدی به‌دنبال جلوگیری از دسترسی چین، روسیه و ایران به داده‌های کلان شهروندان خود است.

دولت ایالات متحده قوانین جدیدی به‌منظور جلوگیری از دسترسی کشورهایی مانند چین، روسیه و ایران به داده‌های کلان شهروندان خود وضع کرد. این قوانین باهدف محافظت از اطلاعات حساس و جلوگیری از تهدیدات سایبری و جاسوسی تدوین شده‌اند.

قوانین جدید ایالات متحده، شامل مجموعه‌ای از محدودیت‌های تجاری است که به‌طور خاص برای جلوگیری از دستیابی به داده‌هایی مثل اطلاعات پزشکی، مالی و موقعیت جغرافیایی دقیق شهروندان آمریکایی تدوین شده‌اند. آمریکا دلیل این اقدام را نگرانی‌های مرتبط با حملات سایبری و جاسوسی، مخصوصاً از سوی کشورهای چین و روسیه اعلام می‌کند.

قوانین محدودکننده‌ی آمریکا همچنین به امنیت سایبری و حریم خصوصی کاربران توجه ویژه‌ای دارند. بنابر گزارش رویترز، ایالات متحده با ادعای افزایش حملات سایبری و تهدیدات جاسوسی از سوی چین، روسیه و ایران، این قوانین را برای محافظت از داده‌های خود وضع کرده است. اقدامات آمریکا شامل تقویت پروتکل‌های امنیتی و افزایش نظارت بر تبادل داده‌ها در فضای دیجیتال می‌شود.

یکی از اهداف قوانین جدید آمریکا تقویت همکاری بین‌المللی در زمینه امنیت داده‌ها است. دولت ایالات متحده قصد دارد با همکاری کشورهای هم‌پیمان خود از جمله کشورهای اروپایی و آسیایی، به تقویت جهانی امنیت داده‌ها بپردازد. درنهایت این همکاری‌ها می‌تواند منجر‌به اشتراک‌گذاری اطلاعات و تکنولوژی‌های پیشرفته در زمینه تأمین امنیت سایبری شوند.

کارشناسان معتقدند که مقررات جدید آمریکا، تأثیر قابل‌توجهی بر نحوه‌ی فعالیت شرکت‌های فناوری و چگونگی انتقال داده‌ها در سطح بین‌المللی خواهد داشت. از‌ یک ‌سو، این مقررات ممکن است منجربه افزایش هزینه‌ی کسب‌وکارها و پیچیدگی عملیات شرکت‌ها شود و از سوی دیگر به تقویت امنیت داده‌ها و حفاظت از حریم خصوصی شهروندان آمریکایی کمک کند. در نهایت باید دید که قوانین محدودکننده‌ی آمریکا تا چه اندازه موفق خواهند بود و چه تأثیری بر روابط بین‌المللی خواهد داشت.