دبیر انجمن تجارت الکترونیک: برخورد قهری تهدیدی جدی برای رشد اقتصاد دیجیتال است
مریم نجفی میگوید رگولاتوری باید همگام با تحولات دیجیتال پیش رود. بستن درگاههای پرداخت راه مقابله با مشکلات نیست؛ راهحل، ایجاد سیاستهای شفاف است.
صبح امروز (یکم آبان) با درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درگاههای پرداخت اینترنتی دیجیکالا بسته شد و اینماد این کسبوکار به حالت تعلیق درآمد. از بیانیه دیجیکالا درباره این اتفاق چنین برمیآمد که «کالای قاچاق» دلیل ایجاد این مشکل شده است.
دقایقی بعد از انتشار این خبر، پستی که امین کلاهدوزان، رئیس سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد این موضوع را تایید کرد و نوشت: «از ۴ ماه قبل بهصورت مداوم با هدف حمایت از کل پلتفرمها، جلسات با سکوهای دارای تخلف فروش کالای قاچاق (از جمله دیجیکالا) و ستاد مبارزه با قاچاق گذاشته شده و توافقات صورتجلسه شده که متاسفانه شرکت تعهدات را کامل اجرا نکرد.»
به این ترتیب، اکنون دیجیکالا با محدودیت برای فروش مواجه شده و نماد اعتماد الکترونیکی این شرکت هم به حالت تعلیق درآمده است. انجمن تجارت الکترونیک تهران با «غیر کارشناسی» خواندن رفتار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این اقدام را «باعث گسترش فساد و تباهی بیشتر در اقتصاد کشور» دانست. حالا دبیر این انجمن هم در گفتوگو با زومیت از این تصمیم انتقاد کرده و به تبعات آن اشاره میکند.
مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، این اقدام را نشان از برخورد غیرکارشناسانه با اقتصاد دیجیتال کشور دانسته و میگوید: چنین تصمیماتی، به جای تشویق نوآوری و رشد، فعالان این حوزه را دلسرد میکند. آینده اقتصاد دیجیتال نیازمند همفکری و حمایت است، نه محدودیت و فشار.
او در پاسخ به این که برخورد قهری با کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال چه تبعاتی دارد، تاکید کرد: «برخورد قهری و بسته شدن دسترسیهای اساسی مانند اینماد یا درگاههای پرداخت، پیام خطرناکی به جامعه کسبوکارها میفرستد. این نوع اقدامات باعث از بین رفتن اعتماد فعالان اقتصادی و دلسردی بخش خصوصی میشود و در نتیجه، مانع توسعه نوآوری و سرمایهگذاری در این حوزه است. عدم اعتماد و نگرانی از برخوردهای ناگهانی و غیرکارشناسانه، منجر به کندی رشد اقتصادی و خروج سرمایه از کشور خواهد شد.»
دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران بستن درگاه پرداخت دیجیکالا را نشاندهنده «ضعف در سیاستگذاری» میداند که یک پیغام واضح برای کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال دارد: پیام واضح چنین اقدامی این است که با وجود تلاش و شفافیت در فعالیت، هر لحظه ممکن است با محدودیتهای ناگهانی مواجه شوند. این روند نادرست است و به جای ایجاد بستر امن برای فعالیت، باعث تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و خروج نخبگان و سرمایهها از این حوزه خواهد شد.
نجفی با بیان این که اینماد باید ابزاری برای اعتمادسازی باشد، نه ابزاری برای تهدید و محدودیت و تصمیم به بستن درگاه پرداخت دیجیکالا نتیجهای جز فرار سرمایه و کاهش اعتماد به اقتصاد دیجیتال نخواهد داشت، میگوید: «رگولاتوری باید همگام با تحولات دیجیتال پیش رود. بستن درگاههای پرداخت راه حل مقابله با مشکلات نیست؛ راهحل، ایجاد سیاستهای شفاف و منسجم برای رشد اقتصادی است.»
او با اشاره به این که در حال حاضر، تعداد زیادی از فروشگاههای آنلاین و پلتفرمهای فضای مجازی بدون رعایت قوانین و نظارتهای لازم اقدام به فروش کالاهای قاچاق میکنند، توضیح میدهد: «این موضوع نهتنها به اقتصاد رسمی و شفاف آسیب میزند، بلکه فضای رقابتی ناعادلانهای برای کسبوکارهای قانونی ایجاد میکند.»
دبیر انجمن تجارت الکترونیک قاچاق کالا را مشکلی ریشهدار در کشور میداند که باید از مسیرهای درست و کارشناسیشده حل شود. او اعتقاد دارد که در حل این مشکل هم بسترها و ظرفیتهای دیجیتال و هوشمند میتوانند تاثیرگذار باشند: «راهحل قاچاق از شفافیت در سیاستگذاریها و ایجاد بسترهای هوشمند دیجیتالی میگذرد. بستن درگاههای پرداخت و اعمال محدودیتهای ناگهانی، تنها به سردرگمی بازار و افزایش مشکلات اضافه میکند.
به اعتقاد دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران لازم است به جای برخورد با کسبوکارهای قانونی، نظارت قویتری روی ورود و خروج کالاها و مکانیزمهای ردیابی صورت بگیرد تا موضوع کالای قاچاق به شکل موثرتر و شفافتری حل و فصل شود.