در حالی شاهد مطرح‌شدن موضوع آزادسازی واردات آیفون هستیم که مشخص نیست برنامه دولت برای حدود یک‌میلیون آیفون قاچاقی که پیش از این وارد شده‌اند چیست و آیا قرار است دولت این تخلفات محرز قاچاق را نادیده بگیرد یا خیر.
از چندی پیش و با پیام وزیر ارتباطات در پیام‌رسان ایکس، بحث آزادسازی واردات آیفون در کشور مطرح شد. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین مسئله‌ای که پیش از این سبب ممنوعیت واردات آیفون شده بود، نیاز ارزی واردات این دسته از تلفن‌های همراه که عمدتاً بالای 600 دلار قیمت دارند، بود.

با این حال و با وجود ممنوعیت‌ها طی دو سال گذشته شاهد ورود آیفون‌های رجیسترنشده مدل‌های 14 تا 16 که عملاً به‌عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شوند بوده‌ایم. مسئول یکی از اتحادیه‌های صنفی مرتبط با واردات تلفن همراه در اظهاراتی گفته بود: یک میلیون تلفن همراه رجیسترنشده وارد کشور شده است.

حال که بحث آزادسازی واردات آیفون مطرح شده است، این سؤال وجود دارد؛ تکلیف آیفون‌های قاچاقی که پیش از این وارد کشور شده بودند و به‌صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند چه خواهد شد؟ آیا قرار است دولت با در نظر گرفتن شرایطی این تخلف صورت‌گرفته در واردات، توزیع و خرید کالای قاچاق را سفیدشویی کند؟

تداوم بلاتکلیفی خدمات پس از فروش آیفون؛ تجربه آیفون‌های رفرش تکرار می‌شود؟

نکته دیگری که وجود دارد این است که طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های واردات آیفون، خدمات پس از فروش بوده است، در این بازه زمانی شاهد افزایش افسارگسیخته واردات آیفون‌های رفرش و ری‌پک شده بوده‌ایم،
همین موضوع اهمیت خدمات پس از فروش را افزایش داد چرا که این دسته از تلفن‌های همراه به‌طور متوسط نیاز بیشتری به خدمات دارند. مسئله مهم در خصوص خدمات پس از فروش اینجاست که ارائه صحیح این خدمات می‌تواند سبب افزایش طول عمر تلفن‌های همراه و کاهش ارزبری واردات شود.

با وجود این مزیت‌ها و همچنین تأکید قوانین بالادستی حوزه تلفن‌همراه و واردات و همچنین پیگیری‌های نهاد ناظر، شاهد هستیم که در حوزه آیفون هیچ‌گونه خدمات پس از فروش قابل‌اتکایی که بتواند منافع مصرف‌کننده را تأمین کند وجود ندارد.

بنابراین چالش دوم در خصوص آزادسازی واردات آیفون مسئله خدمات پس از فروش است که همچنان حل نشده است و سؤال اینجاست که دولت چه‌راهکاری برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.