رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده پس از خروج شرکت‌های مادر ناچار به استفاده از قطعات تلفن‌های نو برای ارائه خدمات پس از فروش شدند،گفت: بعضاً با روش‌های مختلف سقف و سابقه واردات کم و زیاد می‌شد.
سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تعداد شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش تلفن همراه و همچنین وضعیت کنونی آنها در ارائه خدمات استاندارد گفت: حدوداً 220 شرکت خدمات پس از فروش تلفن همراه در کشور داریم. از این تعداد حدود 180 تا 190 شرکت متمرکز در تهران هستند. در مجموع حدود 30 تا 40 نمایندگی خدمات پس از فروش در شهرستان‌های دیگر فعالیت دارند. البته هر کدام از این شرکت‌ها می‌توانند شعب مختلف در مناطق دیگر داشته باشند.

وی افزود: ممکن است بسیاری از حدود 200 شرکتی که به آنها اشاره شد مشترک باشند. به طور مثال 5 شرکت واردکننده دو شرکت خدمات دهنده دارند. این مسئله اشتباه است و این شرکت‌ها باید در یکدیگر ادغام شده و تنها یک شرکت خدمات دهنده داشته باشند. در حقیقت مجموعاً حدود 80 تا 90 شرکت خدماتی استاندارد می‌توانیم داشته باشیم.

اوراق تلفن‌های همراه نو برای ارائه خدمات پس از فروش

رئیس اتحادیه مخابراتی تهران در خصوص کیفیت خدمات پس از فروش شرکت‌ها نیز گفت: خروج شرکت‌های مادر مانند سامسونگ، ال جی و سونی از ایران سبب شد تا تامین قطعات و خدمات پس از فروش برعهده شرکت‌های موبایلی قرار بگیرد. به عبارت دیگر در گذشته شرکت سامسونگ در ایران نمایندگی داشت و هر کسی که قصد استفاده خدماتی مانند تعویض ال سی دی موبایل را داشت، از کره تامین قطعات صورت می‌گرفت.

در گذشته، قطعات موبایل با هماهنگی کامل شرکت مادر وارد ایران می‌شد. در چند سال اخیر که دچار تحریم شده‌ایم، به جزو موارد معدود کمتر پیش می‌آید که شرکتی دسترسی واردات قطعات را داشته باشد. در نتیجه معمولاً باید قطعات تلفن‌های همراه نو را باز (disassemble)، و از قطعات آنها برای تعمیر استفاده کنند.

کاهش قدرت واردکنندگان کیفیت خدمات را کاهش داد

حسینی در مورد علت و عوامل کاهش کیفیت خدمات پس از فروش در ماه‌های اخیر گفت: ضعیف شدن واردات و برخی از شرکت‌های واردکننده در چند وقت گذشته، و کاهش درآمد آنها باعث شد تا خدمات پس از فروش آنها نیز ضعیف شود.

روایتی از بی‌عدالتی در تخصیص ارز موبایل

وی در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی تضعیف شرکت‌ها با وجود شرط سقف و سابقه برای تخصیص ارز نیمایی واردات تلفن‌های همراه کمتر از 600 دلار که تا پیش از سیاست‌های جدید ارزی دولت به این دسته از کالاهای ضروری تخصیص پیدا می‌کرد، گفت: در بازه زمانی که ارز نیمایی برای واردات تلفن‌های همراه کمتر از 600 دلار تخصیص داده می‌شد، ان الگوریتم خاص که برای شرکت ها باید اجرا می‌شد، اجرا نشد.

برخی شرکت‌ها بسیار بیشتر از از سهمی که باید ارز دریافت کردند و به برخی دیگر ارز نرسید. این مسئله باعث شد تا برخی شرکت‌های ضعیف‌تر، بیشتر از گذشته تضعیف شوند و به این ترتیب حق آنها ضایع شود. به دنبال این مسئله خدمات پس از فروش آنها نیز تضعیف شد. حتی برخی شرکت‌ها تعطیل شدند. این اتفاقات برای صنف چندان مطلوب نبود.

ورودی و خروجی بی‌ضابطه شرکت‌های متفرقه به حوزه تلفن همراه

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف با بیان اینکه مسئله دیگری نیز که بر روی موضوع خدمات پس از فروش تاثیرگذار بود، ورود برخی شرکت‌های غیر موبایلی به حوزه صنف موبایل است، گفت: به دلیل تخصیص ارز نیمایی و سود بسیار زیادی که این کار داشت، شرکت های غیر موبایلی که منابع مالی قابل توجه دراختیار داشتند وارد این صنف شده و واردات انجام می‌دادند.

تغییر سقف و سابقه واردات با شگردهای خاص

وی در پاسخ به این سوال که چطور با وجود قاعده تعیین حجم واردات براساس سقف و سابقه و وجود محدودیت 500 هزار دلاری برای واردکننده‌های تازه وارد به غیر از رویه واردات از محل صادرات خود، چگونه شرکت‌های جدید توانسته‌اند اقدام به واردات گسترده کنند، گفت: با روش‌های مختلف بعضاً سقف و سابقه‌ها بالا و پایین می‌رفت. این اتفاق، اتفاق خوبی نبود و باعث شد تا شرکت‌هایی که تا پیش از آن در این صنف فعال نبودند وارد شوند که در این بین سوء استفاده‌هایی نیز صورت گرفت.

با وجود این اتفاقات، از زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، خیلی از این شرکت‌ها در حال خروج از صنف موبایل هستند و فقط افرادی که اهلیت دارند باقی می‌مانند. صنف موبایل، صنفی است که سود کم دارد ولی گردش مالی آن بالاست. این سود کم و گردش بالا برای خود افراد صنف قابل قبول است.

حسینی تاکید کرد: کسی که پنج تا ده سال این مدل کاسبی انجام داده می‌تواند در این صنف بماند. افرادی که جدید وارد این صنف می‌شوند و به دنبال سود 20 درصدی یا 50 درصدی باشند، وقتی ببینند چنین سودی کسب نخواهند کرد، خودشان خارج می‌شوند.

بروز چالش خدمات پس از فروش به علت کوتاهی واردکنندگان تازه وارد

وی با اشاره به واردات تلفن‌های همراه تقلبی و با کیفیت پایین‌تر توسط واردکنندگان جدید حوزه تلفن همراه گفت: افرادی که اهلیت نداشتند و برای کسب سود بالا وارد این صنف شده بودند، به دلیل اینکه خرید خود را از مبادی معتبر انجام نمی‌دادند، احتمال زیادی وجود داشت تا گوشی های تقلبی و گوشی های کم کیفیت خریداری کنند. این شرکت‌ها در بحث خدمات نیز به مشکل برخورد می‌کردند.

وعده بهبود قابل توجه خدمات پس از فروش تلفن همراه در 1404

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف در خصوص اقداماتی که به منظور بهبود وضعیت نامطلوب و غیرقابل قبول در حال انجام است، گفت: از سمت کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران سفرهای استانی را آغاز کردیم. طی این سفرها اتحادیه های استان ها را به منظور بازرسی خدمات پس از فروش شرکت‌ها آموزش می‌دهیم. آموزش می‌دهیم.

بحث شرایط خدمات پس از فروش رو به بهبود است و استقبال خوبی نیز از این مسئله شده است. در حال پیگیری جدی بحث خدمات پس از فروش را از سوی وزارت صمت، اتحادیه و کمیسیون ها هستیم. همچنین بحث گارانتی های تقلبی را نیز شدیدا پیگیری می‌کنیم. این قول را می‌توانیم بدهیم که در سال 1404 به صورت بسیار چشمگیر و محسوس خدمات پس از فروش در کشور بهبود پیدا خواهد کرد.

تکنسین‌های تلفن همراه رتبه‌بندی می‌شوند

وی با بیان اینکه این قول را به عنوان متولی خدمات پس از فروش در کشور از سمت اتحادیه و کمیسیون می‌دهم که حدوداً ما سال دیگه 70 تا 80 شرکت خدمات پس از فروش با استاندارد مناسب خواهیم داشت، گفت: همچنین تمام تکنیسین های تلفن همراه در سال 1404 رتبه بندی خواهند شد. ضمن اینکه تمام شرکت های خدمات پس از فروش نیز رتبه بندی خواهند شد.

قرار است تا رصد کلی انجام شود و برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای این منظور انجام شده است. امیدوار هستیم که شرایط به نحوی تغییر کند که وقتی مردم تلفن همراه را با گارانتی می‌خرند، خیالشان راحت باشد.