پلتفرم‌های بزرگ رمزارزی هم‌چنان با مسدودیت درگاه‌های پرداخت مواجه‌اند چون حاضر به ارائه اطلاعات و داده‌ها به شاپرک نشده‌اند.

یک ماه و نیم پس از مسدود شدن درگاه پرداخت پلتفرم‌‌های رمزارز، اکثر صرافی‌ها ازجمله صرافی‌های بزرگ و مطرح کشور هنوز با این محدودیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما درگاه پرداخت تعداد اندکی از صرافی‌ها بازگشایی شده است. این تعداد اندک همان صرافی‌هایی هستند که شروط بانک مرکزی مبنی بر ارائه داده‌ها و اطلاعات به شاپرک را رعایت کرده و گفته می‌شود بخشی از اطلاعات خواسته‌شده را به شاپرک ارائه کرده‌اند.

البته آن طور که مهدی عبادی، نایب‌رئیس انجمن فین‌تک، به زومیت می‌گوید: «درگاه‌های صرافی‌های کوچک و متوسط بازگشایی شده، درگاه صرافی‌های بزرگ اما هنوز مسدود است.» علیرضا یعقوبی، ‌رئیس انجمن فین‌تک، هم این نکته را تایید کرده و می‌گوید:

همه صرافی‌های بزرگ عضو انجمن فین‌تک هستند و درگاه پرداخت هیچ کدام‌شان باز نشده؛ صرافی‌هایی که درگاه‌شان بازگشایی شده صرافی‌های کوچک و گمنامی هستند که عضو انجمن هم نیستند، یکی دو مورد از صرافی‌هایی که درگاه پرداخت‌شان باز شده هم صرافی‌های متوسط هستند.
– علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک
رضا مسعودی‌فر، مدیرعامل تترلند، هم در پستی که در پلتفرم ایکس منتشر کرده به تداوم مسدودیت درگاه‌های پرداخت صرافی‌های بزرگ اشاره کرده و نوشته است:

همونطوری که در رسانه‌ها اعلام‌شده؛ تعداد انگشت‌شماری صرافی (عمدتا سایز کوچک با حجم معاملات اندک) در قبال پذیرش تعهدات شاپرک و بانک‌مرکزی، درگاه ۷۸۰۰ قبلیشون فعال شده قطعا می‌دونیم که تعهدنامه(شروط ۱۳گانه) رو بی قید و شرط پذیرفتند؛ اما این که تا چه حد اطلاعات معاملات و کاربران رو ارائه کردند؛ فقط خودشون می‌دونند و شاپرک از ۱۰ صرافی بزرگ بازار هیچ‌کدام درگاهشون فعال نشده.

عبادی در مورد اطلاعاتی که صرافی‌ها در اختیار شاپرک قرار داده‌اند، ضمن اشاره به این که «تعداد و اسامی صرافی‌هایی که درگاه‌های پرداخت‌شان بازگشایی شده مشخص نیست» توضیح می‌دهد که این صرافی‌ها هنوز داده‌های معاملات و کاربران را ارائه نکرده‌اند اما قاعدتا باید تعهداتی در این خصوص داده باشند:

می‌دانیم که تا این‌جای کار اسناد شرکتی توسط بعضی صرافی‌ها به شاپرک ارائه شده اما به نظر می‌آید هنوز داده‌های کاربران و معاملات به شاپرک داده نشده است. در واقع، صرافی‌هایی که درگاه پرداخت‌شان باز شده تعهداتی داده‌اند مبنی بر این که هرزمان زیرساخت‌های شاپرک آماده شود این داده‌ها را ارائه خواهند کرد.
– مهدی عبادی، نایب‌رئیس انجمن فین‌تک

شروطی که نایب‌رئیس انجمن فین‌تک و مدیرعامل تترلند به آن اشاره کرده‌اند همان شرایطی است که بانک مرکزی اواخر ماه دی برای صرافی‌ها تعیین و آن‌ها را ملزم کرده بود که این اطلاعات را تا پایان دی ماه به شاپرک ارائه کنند.

البته پس از اعلام این شروط، هم فعالان این حوزه به شروط تعیین‌شده اعتراض کردند و هم انجمن فین‌تک در بیانیه‌ای مخالفت قاطع خود با این شروط را اعلام کرد و نوشت: به قیمت توقف فعالیت پلتفرم‌ها هم داده‌های کاربران را به شاپرک نمی‌دهیم.

علیرضا یعقوبی، ‌رئیس انجمن فین‌تک، درباره این شروط می‌گوید: «ما نمی‌گوییم تعهدی نمی‌دهیم؛ ما طبق قانون هر تعهدی که لازم باشد می‌دهیم اما اگر قانون ما را موظف نکند تعهدی نخواهیم داد. قانون فصل‌الخطاب همه ماست و قطعا ما به قانون تمکین می‌کنیم. در نامه‌ای که به بانک مرکزی نوشته‌ایم بر فصل‌الخطاب بودن قانون تاکید کرده‌ایم. در حال حاضر هم همان طور که پیش از این تلاش کرده‌ایم، سعی می‌کنیم که با دستگاه‌های مختلف مثل بانک مرکزی، شاپرک و… گفتگو و تفاهیم کنیم.»

حدیث خسروی مدیر روابط عمومی نوبیتکس، هم با بیان این که «درگاه‌های پرداخت نوبیتکس هم‌چنان بسته است» بر پایبندی این صرافی به بیانیه انجمن فین‌تک تاکید کرده و به زومیت می‌گوید:

هم‌چنان به بیانیه انجمن فین‌تک در خصوص درخواست بانک مرکزی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات به شاپرک پایبند هستیم. اگر هم لازم باشد بیانیه دوم را هم ارائه خواهیم داد. حتی اگر به نوبیتکس درگاهی بدهند مشروط به این که داده‌ای در اختیار شاپرک گذاشته شود، به هیچ وجه نخواهیم پذیرفت. مادامی که این شروط مطابق قانون نباشد به آن عمل نخواهیم کرد.
– مدیر روابط عمومی نوبیتکس

شرط ارائه داده‌های کاربران و معاملات رمزارزی به شاپرک جزو شروطی بود که مورد اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفت. رئیس انجمن فین‌تک با اشاره به همین موضوع به مصوبه اخیر مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرده که «یکی از بندهای آن سند این است اگر کسی بخواهد خدمات پایه، مثل شناسایی، درگاه پرداخت و…، را قطع کند باید حتما تاییدیه آن را از مرکز ملی فضای مجازی بگیرد.»

یعقوبی می‌گوید سند ساماندهی حوزه رمزارز یک سند بالادستی است و همه دستگاه‌ها موظف به تمکین از آن هستند. در زمینه ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران هم این سند یک بند مشخص دارد که رئیس انجمن فین‌تک این طور توضیحش می‌دهد:

در این سند تاکید شده که به هیچ وجه هیچ یک از داده‌‌های کاربران نباید در اختیار اشخاص ثالث یا دستگاه‌های دولتی قرار بگیرد، مگر ذیل اصل ۲۵ قانون اساسی یا ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای. یعنی باید یک تخلف رخ داده باشد تا قاضی حکم بدهد و براساس حکم داده‌ها ارائه شود، مثل بانک‌ها. بانک‌ها هم گردش حساب افراد را همین طوری در اختیار کسی یا نهادی قرار نمی‌دهند، مگر این که شخص مشکوک به پولشویی، عملیات تروریستی یا تخلف خاصی شده باشد. این مورد هم احتیاج به قانون دارد.
– علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک

مهدی عبادی، نایب‌رئیس انجمن فین‌تک، هم بر لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی برای شروط بازگشایی درگاه پرداخت پلتفرم‌های رمزارز تاکید می‌کند و اعتقاد دارد که بانک مرکزی باید این زیرساخت‌ها را فراهم کند تا داده‌ها به شاپرک ارائه شود:

«فکر می‌کنم اگر بانک مرکزی می‌خواهد این داده‌ها را از صرافی‌ها بگیرد، که به نظر می‌آید بسیار هم مصمم است، لازم است که قبل از آن زیرساخت‌های قانونی را هم ارائه کند. در حال حاضر، در قوانین ما ارائه چنین داده‌هایی پیش‌بینی نشده است. اگر بانک مرکزی قرار است صرافی‌ها را تحت نظارت خود بداند باید زیرساخت‌های قانونی آن را آماده کند و بعد اقدام به دریافت داده‌ها کند.»

مدیر روابط عمومی نوبیتکس، هم با اشاره به دو نکته مهم در خصوص این شروط بانک مرکزی برای پلتفرم‌های رمزارزی می‌گوید:

یک نکته این است که شاپرک یک شرکت خصوصی است و ما داده‌های مردمی که به نوبیتکس اعتماد کرده‌اند را در اختیار یک شرکت خصوصی قرار نمی‌دهیم. دوم این که درخواست چنین مواردی از صرافی‌ها نیازمند قانون است. متوجه این نکته هستیم که گاهی حاکمیت‌ها نیاز به چنین داده‌هایی دارند اما این موارد باید ذیل قانون تعریف شود.
– روابط عمومی نوبیتکس

هنوز هیچ دستگاهی به پیگیری‌های ما پاسخ عملیاتی نداده است
علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک، به این سوال که انجمن از زمان بسته شدن درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌ها چه اقداماتی انجام داده این طور پاسخ می‌دهد: «موضوع را از طریق همه دستگاه‌ها پیگیری کرده‌ایم. هیچ دستگاه ذی‌ربطی نبوده که از طریق آن پیگیری نکرده باشیم. اما متاسفانه تا الان جواب عملیاتی به مواردی که مطرح کرده‌ایم، داده نشده است. از سمت مجلس، ریاست‌جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی صحبت‌های زیادی مطرح شده اما جواب عملیاتی نگرفته‌ایم.»

او همه این اتفاقی که در ۴۴ روز گذشته برای پلتفرم‌های رمزارزی رخ داده را «ضعف نگرش حاکمیت به اقتصاد مخصوصا اقتصاد دیجیتال» دانسته و می‌گوید:

طبق برنامه هفتم توسعه سهم اقتصاد از GDP کشور باید به ۱۲ درصد برسد. الان گفته می‌شود سهم اقتصاد دیجیتال ۷ درصد است و باید امور تسهیل شود تا افزایش ۵ درصدی مورد نظر اتفاق بیافتد. به نظر شما با این اقدامات این افزایش رخ می‌دهد؟ خود این بستن درگاه‌های پرداخت سیگنال منفی به اقتصاد می‌دهد مبنی بر این که در اقتصاد کشور امنیت تصمیم‌گیری و امنیت قانون‌گذاری وجود ندارد.
– علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک

یعقوبی در ادامه نیز توضیح می‌دهد که این سیگنال منفی از این جهت مهم است که باعث می‌شود کسی نخواهد با چنین شرایطی در ایران سرمایه‌گذاری کند: «برای ۵ درصد رشد اقتصاد دیجیتال باید سیگنال‌های مثبت بسیار زیادی به اقتصاد بدهیم، شرایط مثبتی ایجاد کنیم تا شاید بتوانیم سهم اقتصاد دیجیتال را سالی یک درصد افزایش بدهیم.»