فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال از ضرورت هم‌افزایی برای رساندن مطالبه‌ها به گوش حاکمیت می‌گویند
بخش‌های مختلف حوزه‌ی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ درگیر چه چالش‌هایی بوده‌اند و تشکل‌های صنفی برای سال آینده چه برنامه‌هایی دارند؟
نشست مدیران و فعالان تجارت الکترونیک با موضوع «اهم چالش‌های اقتصاد دیجیتال با نگاه به ۴۰۴» با حضور نماینده‌هایی از تشکل‌های مختلف حوزه اقتصاد دیجیتال، یعنی انجمن تجارت الکترونیک تهران، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، برگزار شد.
در این نشست بیشتر به موضوع تشکیل مجدد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پرداخته شد که بعد از ۳ سال نیمه‌تعطیل بودن سرانجام انتخابات آن اواسط بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار شد و هیئت‌مدیره‌ی جدید کارشان را آغاز کردند.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در ابتدای نشست ضمن اشاره به مشکلاتی که بر سر راه برگزاری این انتخابات وجود داشت، مثل رد صلاحیت‌ها و نحوه‌ی برگزاری انتخابات، از شکل‌گیری مجدد این اتحادیه ابراز خوشحالی کرد. او در خصوص اهمیت وجود این اتحادیه گفت:
در دوره‌ی اضمحلال دولت به سر می‌بریم و تقریبا دولت از بین رفته؛ در چنین وضعیتی وجود تشکل‌ها بهتر از نبودن آن‌هاست. این تشکل‌ها باید بتوانند از حقوق خود و صنف‌شان دفاع کنند به‌همین‌دلیل وجود این اتحادیه ارزشمند است.
– نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران
به‌گفته‌ی او، ماهیت وجودی اتحادیه‌ی کسب‌وکارها متفاوت با انجمن تجارت الکترونیک است و قاضی اعتقاد دارد که «انجمن ما نقش ایجاد همکاری و هم‌افزایی درون صنفی را دارد اما اتحادیه در زمینه‌ی رگولیشن و موضوع مجوزها فعال است و نقش‌های اجرایی هم دارد. اتحادیه به‌واسطه‌ی کشوری بودنش نسبت‌به ما گستردگی بیشتری هم دارد.»
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی جایگاه حساسی دارد
رضا قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، هم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و نهادهای صنفی را «کنشگران مرزی» می‌داند که در مرز میان اصناف و دولت قرار می‌گیرند و فعالیت می‌کنند.
او در ادامه نیز اشاره کرد که مطالبه محدود کردن کسب‌وکارها از سوی دولت احتمالا از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صورت می‌گیرد و «دولت از اتحادیه هم می‌خواهد که اعمال محدودیت و فیلترینگ را در دستور کار قرار دهد. بنابراین، اتحادیه باید در برابر این امکان خطرناک هشیار باشد. به‌همین‌دلیل است که فضای کنشگری مرزی یعنی جایی که اتحادیه ایستاده جای بسیار حساسی است.»
اطلاعات خواسته‌شده از صرافی‌ها برای امنیت ملی خطرناک است
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال زومیت در مورد شروط تعیین‌شده برای بازگشایی درگاه پرداخت صرافی‌ها گفت: «دیروز جلسه‌ای با حضور نمایندگان دولت و بانک مرکزی داشتیم اما این موضوع بین حوزه فناوری و حوزه ارزی و نظارت به‌نوعی پاس‌کاری شد.»
او درمورد اطلاعاتی که شاپرک در نامه اخیر خود از صرافی‌ها خواسته نیز این طور توضیح داد:
در مورد این نامه نکته این است که این اطلاعات همین حالا هم در اختیار نهادها هست. آن‌چه از صرافی‌ها خواسته شده اطلاعات یا تعهدهایی خارج از آن نامه است که در فضای واتس‌اپ مطرح شده و این موضوع برای امنیت ملی خطرناک است. جمع کردن چنین اطلاعاتی در شرکتی به‌نام شاپرک از منظر کسب‌وکاری اشتباه است.
– رضا قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران
به‌گفته‌ی قربانی، مسئله‌ی صرافی‌ها دیتا ندادن نیست: «موضوع، فرایندهای غیرشفافی است که بعضی از کسب‌وکارها معتقدند اگر مسیرش باز شود کلیت اکوسیستم را دچار مشکل می‌کند و تا امروز هم قبول نکرده‌اند که این تعهدنامه محرمانه را امضا کنند. در این مورد هم نامه‌ای آماده شده تا به دست رئیس‌جمهور برسد اما شخصا امیدی ندارم که نتیجه بدهد چون دولت در این مدت نشان داده که از همه تصمیمات بانک مرکزی حمایت می‌کند.»
ضرورت هم‌افزایی بین تشکل‌های صنفی مختلف
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ و عضو هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز اظهار امیدواری کرد که با تشکیل دوباره اتحادیه هم‌افزایی بیشتری بین تشکل‌های مختلف شکل بگیرد:
امیدوارم با همراهی نصر و اتحادیه هم‌افزایی ایجاد شود و صدای واحدی از این نهادها شنیده شود، برخلاف گذشته که خلاف این موضوع را می‌دیدیم.
– محمد خلچ، مدیرعامل اسنپ
خلج همچنین توضیح داد که در زمان فقدان اتحادیه به‌عنوان یک انجمن صنفی قدرتمند انجمن تشکلی شد برای این که صدای صنف به نهادهای بالادستی رسانده شود. جمع شدن کسب‌وکارها زیر چتر انجمن اتفاق بسیار خوبی بود و اعتباری به انجمن داد که بتواند جایگاه خوبی پیدا کند.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: باید مدل خودتنظیم‌گری را تسهیل کنیم
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، هم به موضوع فعالیت مجدد اتحادیه پرداخت و ضمن بیان دستاوردهایی که اتحادیه تا امروز داشته به برنامه‌هایی که پیش روی اعضای جدید هیئت‌مدیره قرار دارد نیز اشاره کرد.
الفت‌نسب که سابقه‌ی چندساله‌ی حضور در این اتحادیه را دارد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تشکل را این‌طور توضیح می‌دهد «یکی از مهم‌ترین دستاوردها این است که کسب‌وکارهای آنلاین که پیش‌تر باید مجوزهای متعددی می‌گرفتند با تشکیل اتحادیه فقط نیاز به همین یک مجوز اتحادیه دارند.»
او در ادامه به قدرت خطرناک اتحادیه که قربانی نیز پیش‌تر به آن اشاره کرده بود پرداخت و توضیح داد:
اختیار صدور مجو با اتحادیه‌هاست و این قدرت خطرناک آن‌هاست، چون ماده ۲۷ و ۲۸ می‌گوید اگر کسب‌وکاری مجوز اتحادیه را نداشته باشد باید پلمب شود و در غیر این صورت، اتحادیه می‌تواند آن را به‌صورت موقت تعطیل کند. بنابراین، برای این ۲ ماده قانونی باید به ما کمک کنید تا تغییراتی ایجاد شود.
– رضا الفت‌نسب ، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در ادامه نیز بر ضرورت تسهیل خودتنظیم‌گری برای کسب‌وکارها تاکید کرد و گفت: «باید مثل تجربه کسب‌وکارهای بزرگ مدل خودتنظیم‌گری را در اتحادیه هم پیش ببریم. چون کسب‌وکارهایی که این مدل را پیش برده‌اند کمترین مشکل را در سال‌های اخیر داشته‌اند. فراهم کردن امکان خودتنظیم‌گری برای کسب‌وکارها یکی از مواردی است که باید در اتحادیه دنبال کنیم.»
ضرورتِ داشتن نگاه داده‌محور در تصمیمات و مطالبه‌گری‌ها
پشوتن پورپزشک، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با اشاره به این که این دوره از انتخابات کسب‌وکارهای مجازی اولین انتخابات در حوزه اقتصاد دیجیتال بوده که همه تشکل‌ها به برگزاری آن کمک کرده‌اند، به چالش‌هایی که هیئت‌مدیره جدید با آن‌ها روبه‌روست پرداخت:
با توجه به این که اتحادیه سه سال کار نکرده و تقریبا تعطیل بوده ما در دوره جدید تحویل نرمالی را تجربه نمی‌کنیم. مشکلات انباشته‌شده‌ای از قبل داریم، مسائل مربوط به مجوزها وجود دارد و کارها و امور جاری هم باید به موازات انجام شود. – از یک سمت مطالبه‌هایی از سمت حاکمیت وجود دارد و از سمت دیگر، کسب‌وکارها مطالباتی دارند.
– پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی
پورپزشک معتقد است که در دوره جدید اتحادیه باید «نگاه داده‌محور در تصمیمات و مطالبه‌گری‌ها در نظر گرفته شده و انتقال اطلاعات و تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر داده‌ها باشد.»
او همچنین تاکید می‌کند که با وجود محدودیت‌هایی که دائما و در حیطه‌های مختلف برای حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد میشود مطالبه‌گری صنفی بسیار مهم است و اتحادیه سعی دارد نقش خود را در مطالبه‌گری‌ها ایفا کند.
لزوم حمایت بیشتر از زنان فعال در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین
رزا مجتهدزاده، عضو اتحادیه هیئت‌مدیره کسب‌وکارهای مجازی، نیز به امور مختلفی که از دوره‌های قبل اتحادیه انجام‌نشده باقی مانده اشاره کرده و اظهار امیدواری کرد که هیئت‌مدیره جدید به‌سرعت بتواند مسائل را رفع کن. مجتهدزاده در ادامه نیز گفت:
من هم در این حوزه نگاه داده‌محور دارم و به نظرم باید مدیریت نیازسنجی ذره‌بینی را برای اعضا باید اعمال کنیم. باید اولویت‌ها و نیازهای کسب‌وکارهای عضو اتحادیه را شناسایی کنیم و سراغ رفع آن‌ها برویم.
– رزا مجتهدزاده، عضو اتحادیه هیئت‌مدیره کسب‌وکارهای مجازی
حمایت از زنان فعال در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین یکی دیگر از اهدافی است که مجتهدزاده به آن اشاره می‌کند: «همواره از سمت دولت حمایت‌های کمی برای خانم‌ها وجود داشته اما خوشحالم که در این دوره اتحادیه دو نفر عضو و یک بازرس خانم هستند. ما در این دوره تلاش می‌کنیم خانم‌ها مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند و کسب‌وکارهایی که مدیریت خانم‌ها را دارند موفق‌تر شوند.»
برنامه‌هایی که انجمن تجارت الکترونیک در سال آینده دارد
مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک، نیز در این نشست اقدامات این تشکل در سال ۱۴۰۳ را مرور کرد. به گفته او، انجمن تجارت الکترونیک در حال حاضر ۶۴ عضو دارد که ۱۸ عضو آن امسال به انجمن اضافه شدند. نجفی درباره هدف و کارکرد انجمن نیز گفت:
انجمن ما نهاد مرجعی است که مدافع حقوق کسب‌وکارها و بستری برای تعامل با نهادهای حاکمیتی، دولتی و قانون‌گذار است که هم مطالبه‌گری انجام می‌دهد و هم در حوزه قانون‌گذاری وارد تعامل با نهادهای حاکمیتی میشود.
– مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران
این انجمن ۴ کمیسیون دارد: کمیسیون قوانین و مقررات – کمیسیون اینترنت و زیرساخت – کمیسیون سلامت دیجیتال – کمیسیون ریتیل‌تک. که نجفی و رؤسای این کمیسیون‌ها خلاصه‌ای از چالش‌هایی را که در سال جاری داشته‌اند مطرح کرده و به اقدامات‌شان در سال ۱۴۰۴ نیز اشاره کردند.
دبیر انجمن تجارت الکترونیک در ادامه درباره برنامه‌های کمیسیون اینترنت در ۱۴۰۴ گفت: «این کمیسیون در نظر دارد سال آینده بر موضوعاتی ازجمله انحصار شرکت زیرساخت در تامین اینترنت، عدم شفافیت سازوکار فیلترینگ در کشور و عدم شفافیت آرا و روند فعالیت کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تمرکز کند.»
در کمیسیون ریتیل‌تک هم چند چالش جدی وجود دارد. یک چالش مربوط به قوانین واردات کالاست، دیگری عدم امکان عرضه کالاهای اساسی در پلتفرم‌های دیجیتال است و چالش تعدد مجوز اصناف را هم دارند که در سال ۱۴۰۴ آن‌ها را دنبال می‌کنند.
در حوزه رگولاتوری نیاز به روشن شدن موضوع تنظیم‌گری تنظیم‌گران داریم
روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک، هم به سه محور فعالیت‌های کمیسیون سلامت دیجیتال در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد:
یکی موضوع تنظیم‌گری تنظیم‌گران است که با حضور امیر سیاح در مرکز ملی فضای مجازی به نظر ما می‌تواند این نقش به این بخش محول شود. موضوع دیگر دسترسی به داده‌های کسب‌وکارهاست که نهادهای مختلف می‌خواهند به آن دسترسی پیدا کنند اما باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. موضوع سوم در مورد قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است که معافیت مالی برایشان در نظر گرفته شده اما در یک سال گذشته بسیار سلیقه‌ای با این موضوع برخورد شده؛ یعنی برای بعضی شرکت‌ها معافیت داده شده و برای بعضی دیگر نه.
– روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک همچنین اظهار امیدواری کرد که انجمن و اتحادیه کسب‌وکارهای در کنار هم بتوانند قدرت بیشتری بگیرند و صدای صنف را به حاکمیت برسانند.
سال آینده چالش تعرفه‌گذاری دستوری و نسخه‌نویسی آنلاین خواهیم داشت
نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک، نیز گفت: «مشکلات در حوزه سلامت دیجیتال کمتر از مشکلاتی که برای رمزارزها یا پلتفرم‌های طلا پیش آمد نیست. ما می‌خواهیم این کمیسیون را در اتحادیه کسب‌وکارها هم داشته باشیم تا بتوانیم در بحث‌های رگولاتوری هم حاضر باشیم چون در حال حاضر چنین جایگاهی را نداریم.»
او به چالش‌هایی که در سال ۱۴۰۳ در این حوزه وجود داشته نیز این طور توضیح داد: «در حوزه دارو اصرار داشتند که پلتفرم‌های سلامت دیجیتال فروش دارو انجام ندهند در حالی که ما فقط دلیوری دارو را انجام می‌دهیم. مشکلاتی هم با تامین اجتماعی در حوزه آزمایش داشتیم و در بحث دوراپزشکی هم چالش‌ها و محدودیت‌هایی برایمان وجود داشت.
فاضلی همچنین پیش‌بینی کرد که در سال آینده بحث نسخه‌نویسی آنلاین، تعرفه‌گذاری‌های دستوری و موضوع دسترسی به داده‌ها، که از یک سو به حذف هر ۶ ماه یک‌بار داده‌ها دسور می‌دهند و از سوی دیگر می‌گویند هروقت ما خواستیم باید داده‌ها را در اختیارشان قرار بدهیم، جزو چالش‌هایی است که سال آینده با آن مواجه خواهیم شد.