به گفته رئیس انجمن موبایل ایران، بازار همزمان با روزهای پایانی سال روزها و شرایط مناسبی را سپری نمی‌کند. فعالان بازار خروجی کالا ندارند؛ به این دلیل که با دلار ۹۴ هزار تومانی مردم در مخارج روزمره خود با مشکل مواجه‌اند و نخریدن گوشی در این شرایط کاملا طبیعی است‌‌

بازار موبایل در هفته جاری با دو خبر یکی ابلاغ حقوق ورودی آی‌فون‌های موجود برای رجیستری و دیگری پیش‌بینی دولت از درآمدزایی واردات تلفن‌های همراه مواجه بوده است. با این حال گزارش‌های مهم‌تری از این بازار مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی قیمت آی‌فون ۱۶ منتشر شد. برخی از رسانه‌ها دلیل آن را در انتشار نخستین گزارش‌ها درباره تخلفات برخی از صادرکنندگان و اختصاص ارز حاصله به واردات موبایل‌های لوکس در سال گذشته و موضوع بازگشت ارزش افزوده ۱۰درصدی دانستند، اما فعالان و کارشناسان معتقدند که علت کاهش قیمت آی‌فون‌ها در ایران به نبود تقاضا و خریدار تحت تاثیر تورم و شرایط اقتصادی برمی‌گردد. آنها همچنین مطرح می‌کنند که رکود در بازار موبایل موجب شده تا بازار خرید اقساطی و تعمیر تلفن‌های همراه بیش از پیش داغ شود.

رجیستری همچنان ناممکن
پس از اینکه سازمان توسعه تجارت در هفته گذشته حقوق ورودی گوشی‌های آی‌فون موجود در کشور را برای اجرا به گمرک ابلاغ کرد تا امکان رجیستری این گوشی‌ها به صورت قانونی فراهم شود، گمرک سرانجام در هفته جاری این حقوق را به دفاتر گمرک ابلاغ کرد. در این ابلاغیه شرایط و هزینه رجیستری گوشی‌های آی‌فون ۱۴، آی‌فون ۱۵ و آی‌فون ۱۶ که پیش از تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده و در سامانه همتا فعال شده‌اند، مشخص شده است. بر این اساس، گوشی‌هایی که پیش از این تاریخ و قبل از برداشته شدن محدودیت‌های واردات و رجیستری گوشی‌های اپل به کشور وارد و فعال شده‌اند با پرداخت حقوق ورودی ۳۰ درصدی می‌توانند رجیستر شوند. این حقوق ورودی و امکان رجیستری شامل آن دسته از گوشی‌هایی که قبل از اعمال ممنوعیت واردات وارد کشور شده و IMEI آنها در یکی از گمرکات ثبت شده نیز می‌شود.

با ابلاغ این نامه اکنون دارندگان این گوشی‌ها می‌توانند ۳۰درصد از حقوق ورودی تعیین‌شده برای گوشی خود را پرداخت کرده و آن را رجیستر کنند. طبق شرایط اعلام‌شده درباره نحوه رجیستری گوشی‌های آی‌فونی که شرایط مذکور را دارند باید دست‌کم ۷۲ ساعت پیش از مراجعه به سامانه گمرک به سامانه رجیستری مراجعه کرده، گوشی آی‌فون خود را روشن و با سیم‌کارتی که به نام دارنده گوشی است تماس برقرار کنند. برای گوشی‌های دو سیم‌کارته هم باید تماس با هر دو سیم‌کارت برقرار شود. برای فعال‌سازی دو سیم‌کارت، هر دو سیم‌کارت باید به نام مالک سیم‌کارت باشد و با حساب بانکی که هزینه رجیستری با آن پرداخت می‌شود یکی باشد. این شرط الزامی برای پرداخت وجوه حقوق گمرکی است. پس از طی این مراحل، چنانچه تایید سامانه همتا را دریافت کنند می‌توانند ادامه فرآیند ثبت اطلاعات را انجام داده و مراحل فعال‌سازی را تکمیل کنند.

با این حال بررسی‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که هنوز امکان رجیستری این گوشی‌ها فراهم نشده است. حسین سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون اتاق اصناف ایران در این خصوص مطرح کرد که به احتمال زیاد تا پایان هفته شرایط برای رجیستری گوشی‌های آی‌فون ۱۴، آی‌فون ۱۵ و آی‌فون ۱۶ که پیش از تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده و در سامانه همتا فعال شده‌اند، مشخص خواهد شد. البته وضعیت رجیستری آی‌فون‌هایی که بعد از اعلام رفع ممنوعیت وارد کشور شده‌اند، یا در هاله ابهام قرار دارد یا اینکه متقاضیان به دلیل هزینه‌های زیاد عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند و همچنان از روش‌های دور زدن رجیستری استفاده می‌کنند.

نبود تقاضا؛ علت کاهش قیمت آی‌فون
علاوه بر انتشار اخبار رجیستری در هفته‌های اخیر‌، رسانه‌ها در هفته جاری از کاهش قیمت مدل‌های آی‌فون به خصوص مدل ۱۶ گزارش دادند. بر اساس اعلام برخی از رسانه‌ها پس از انتشار نخستین گزارش‌ها درباره استفاده از ارز حاصل از صادرات مس برای واردات موبایل‌های لوکس در سال گذشته و اشاره به موضوع بازگشت ارزش افزوده ۱۰درصدی، شاهد کاهش قابل توجه قیمت آی‌فون در بازار هستیم. بر اساس این گزارش از روز پنج‌شنبه هفته گذشته، قیمت آی‌فون وارداتی به‌ویژه در مدل‌های سری ۱۶، حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. با این حال فعالان و کارشناسان بازار موبایل معتقدند که علت کاهش قیمت آی‌فون‌ها در ایران به نبود تقاضا و خریدار تحت تاثیر تورم و شرایط اقتصادی برمی‌گردد. رضا شفیعی، یکی از فعالان بازار در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «تنها علت کاهش قیمت آی‌فون ۱۶ در بازار کاهش قابل توجه نقدینگی مردم است؛ در این شرایط اقتصادی خرید ۱۵۰ میلیون تومانی برای مردم هیچ توجیهی ندارد. در حال حاضر کسانی که آی‌فون وارد بازار کرده‌اند، نمی‌توانند آن را بفروشند.» علاوه بر این، مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که عرضه آی‌فون در بازار افزایش یافته، اما از آن طرف تقاضایی برای آن وجود ندارد و همین موضوع موجب کاهش قیمت‌ها شده است.

او با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «در اوایل آزادسازی واردات آی‌فون که عرضه آن در بازار کم بود، قیمت این گوشی‌ها افزایش قابل توجهی یافت. حالا هم که رویه ثبت سفارش و واردات این تلفن‌های همراه به نوعی تسهیل شده است، قیمت‌ها کاهش یافت. با این حال به دلیل شرایط اقتصادی، تقاضا و مشتری برای خرید آی‌فون‌های موجود در بازار وجود ندارد.» اسدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود مطرح می‌کند که عرضه و تقاضا در وهله اول بر قیمت‌گذاری بازار موبایل تاثیرگذار است و تغییرات نرخ ارز در وهله دوم. رئیس انجمن موبایل ایران در این خصوص توضیح می‌دهد «در کل بازار موبایل همزمان با روزهای پایانی سال روزها و شرایط مناسبی را سپری نمی‌کند. فعالان بازار خروجی کالا ندارند. با دلار ۹۰ هزار تومانی مردم در مخارج روزمره خود با مشکل مواجه‌اند و نخریدن گوشی در این شرایط کاملا طبیعی است.»

رکود با چاشنی خرید قسطی
در شرایطی که توان مردم برای خرید تلفن همراه بیش از پیش کم شده است، بررسی‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از برخی فروشندگان بازار موبایل هم بیانگر رکود است و به گفته آنها در روزهای اخیر بازار تعمیر و خرید قسطی گوشی داغ‌تر از پیش شده. یک فروشنده موبایل در این باره مطرح می‌کند با اینکه فروش مدل‌های معمولی آی‌فون ۱۳ یا ۱۶ به نسبت وضعیت بهتری دارند، اما این گوشی‌ها در هر هفته فقط یک عدد خریدار دارند. شفیعی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد فروش تلفن‌های همراه ما از طریق خرید اقساطی انجام می‌شود. بیشتر تقاضا برای خرید قسطی گوشی در مدل‌هایی از برندهای دیگر و انواع برندهای چینی از کالاهای خوش فروش بازار هستند. خریدارهای اندکی برای مدل‌های معمولی آی‌فون ۱۶ و ۱۳ وجود دارد و سهم خرید قسطی آی‌فون ۱۶ پرومکس نیز از همین میزان نیز خیلی کمتر است.» این کارشناس بازار موبایل مطرح می‌کند که عمده مشتریان از سمت لندتک‌ها با اعتبارسنجی به سمت فروش انواع تلفن‌های همراه می‌آیند. او با بیان این مطلب درباره چشم‌انداز بازار در سال آینده می‌گوید: «با توجه به شرایط اقتصادی و کوچک‌تر شدن سبد خانوار بیش از پیش تقاضاها در بازار موبایل از تعویض تلفن همراه به سمت تعمیر رفته است؛ تا جایی که در حال حاضر متوسط زمان تعویض گوشی در ایران افزایش یافته و از بازه ۹ ماه تا یک ساله به بیش از دو سال رسیده است.»

مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران نیز معتقد است که وضعیت بازار موبایل در سال آینده بهتر نخواهد شد و در این باره توضیح می‌دهد: «اگر قرار باشد که نرخ ارز محاسبات گمرکی در سال آینده از ۲۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان برسد، تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی به کل کالاهای وارداتی از جمله تلفن‌های همراه اعمال می‌شود.» در شرایطی که مردم و فعالان چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از اقتصاد ایران از جمله بازار موبایل در سال آینده ندارند، بررسی جداول بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت درآمد بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی را از واردات تلفن همراه پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس، درآمد دولت در سال ۱۴۰۴ از محل واردات گوشی‌های موبایل تقریبا به ۵هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال گذشته رشد چشم‌‌گیری دارد. در ردیف درآمدهای بودجه دولت پیش‌بینی شده تا میزان درآمد دولت از واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا هزار یورو معادل ۴ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان برآورد شده است و پیش‌بینی شده درآمد دولت از واردات تجاری گوشی‌های همراه خارجی نسبت به قیمت مازاد بر هزار یورو به میزان ۳۰۶ میلیارد تومان است. ارزیابی فعالان بازار موبایل از ارقام پیش‌بینی شده این است که دولت می‌تواند با ارقام بالاتری از میزان تعیین شده درآمد کسب کند و احتمال درآمدزایی حدود ۱۰ تا ۱۵ همت در این زمینه وجود دارد. با این حال بازار موبایل روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ را با نبود قابل توجه مشتری، افزایش چشمگیر خرید قسطی و تعمیر تحت تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی سپری می‌کند و بررسی‌های کارشناسی نیز بیانگر تشدید این وضعیت در سال آینده است.