وزارت دادگستری آمریکا، در پیشنهاد نهایی اصلاح شده خود در پرونده ضدانحصارطلبی گوگل، تاکید کرد این شرکت باید پرداخت پول برای اینکه موتور جستجوی پیش فرض در دستگاه‌های موبایل بماند را متوقف کرده و مرورگر کروم را واگذار کند.

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: گوگل از طریق بزرگی و قدرت نامحدود خود، از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها یک وعده اساسی را که حق انتخاب از میان خدمات رقیب بوده، ربوده است. رفتار غیرقانونی گوگل، یک جالوت اقتصادی ایجاد کرده است؛ غولی که بازار را ویران می‌کند تا اطمینان حاصل کند که گوگل به هر قیمتی، همیشه برنده است.

وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۰، پرونده خود علیه گوگل را به طور رسمی مطرح کرد. این پرونده، مهم‌ترین پرونده ضد انحصارطلبی علیه یک شرکت بزرگ فناوری از زمان نبرد چندین ساله وزارت دادگستری علیه مایکروسافت در دهه ۱۹۹۰ به شمار می‌رود.

در این دادخواست ادعا شده است که گوگل، از تاکتیک‌های ضدرقابتی برای محافظت از نفوذ موتور جستجوی خود و انعقاد قراردادهایی استفاده کرده است که تضمین می‌کنند موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگرهای وب و گوشی‌های هوشمند می‌ماند. و به دلیل این نفوذ است که گوگل می‌تواند سیستم حراجی را که از طریق آن تبلیغات می‌فروشد، تنظیم کند و قیمت‌ها را برای تبلیغ‌کنندگان افزایش دهد و از این طریق درآمد بیشتری کسب کند.

گوگل استدلال کرده است که موفقیت چشمگیر این شرکت در بازار جستجوی اینترنت (تقریبا ۹۰ درصد سهم در بازار آمریکا دارد)، به این دلیل است که بهترین فناوری جستجو را عرضه می‌کند. همچنین می‌گوید که مصرف‌کنندگان به راحتی می‌توانند موتور جستجوی پیش‌فرض خود را تغییر دهند و گوگل با رقابت مایکروسافت و دیگران مواجه است.

این پرونده در سال ۲۰۲۳، به محاکمه رفت و در اوت سال ۲۰۲۴، آمیت مهتا، قاضی منطقه‌ای آمریکا برای ناحیه کلمبیا، حکم داد که گوگل یک انحصار غیرقانونی را هم در جستجوی عمومی و هم در تبلیغات متنی جستجوی عمومی حفظ کرده است.

وکلای دولت در نوامبر گذشته، طرح مفصلی را به مهتا ارائه کردند که شامل مجموعه‌ای از توصیه‌ها بود که چگونه قدرت گوگل در بازار جستجوی آمریکا از بین برده شود. این توصیه‌ها شامل واگذاری فوری مرورگر وب کروم، واگذاری اندروید، پایان همکاری جستجوی گوگل با اپل و فراهم کردن امکان دسترسی رقبا به داده‌های گوگل برای جستجو و هم برای تبلیغات بود.

بر اساس گزارش وایرد، راه حل رسمی اخیر، از این جهت قابل‌توجه است که درخواست‌ها برای تجزیه بخشی از کسب و کار اصلی گوگل را تقویت می‌کند. این راه‌حل برای گوگل، احتمالا به معنای یک فرآیند تجدیدنظر چند ساله خواهد بود. گوگل اعلام کرده است که قصد دارد برای هر راه‌حلی که صادر شود، تجدیدنظر درخواست کند.